الجوازات رفضت وثيقة السفر الرسمية بعد أن أصدرنا 27,500 منها

أوضح مدير إدارة شؤون العمال بوزارة الخارجية الإندونيسية السيد تاتانج رزاق، أن عدد المتقدمين وصل إلى 74.020 مراجعا، وقد تم الانتهاء من 27.500 ألف وثيقة سفر، إلا أنه تم رفضها بعد أن استمر استلامها في الأيام الماضية.
وتساءل رزاق في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر القنصلية بجدة أمس، وحضره عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإندونيسية: «لماذا تم رفض الوثائق بعد أن استلموها في الأيام الماضية، وقد قمنا بإنهاء الإجراءات؟ ولماذا الرفض رغم إرسالنا مذكرة دبلوماسية رسمية للحكومة السعودية عن وثائق السفر الرسمية، وهي قابلة لاستخراج الإقامة وقابلة كذلك لاستخدامها للسفر؟».
وكشف رازاق، أن الحكومة الإندونيسية أرسلت مذكرة دبلوماسية لوزارة الخارجية السعودية، توضح فيها بعض الأمور المتعلقة بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة للأنظمة، مبينة في المذكرة أن القنصلية ستعطي العامل وثيقة سفر رسمية معتمدة من الحكومة الإندونيسية لمدة سنة، لمعرفة كون العاملة مناسبة للعمل والإقامة النظامية، وكيفية التأقلم مع الكفيل من خلال المعاملة الحسنة وتسليم رواتبها الشهرية، وبالتالي يتم إصدار جواز السفر.
وعن سبب إصدار الوثيقة بدل الجواز، قال رزاق: «إجراءات إصدار الوثيقة تسهل عليهم سرعة إنجاز المعاملات، خاصة أن المدة المتبقية شارفت على الانتهاء، حيث إن إجراءات إصدار الوثائق تحتاج إلى دقائق، أما بالنسبة لإصدار الجواز فهو يحتاج إلى وقت أطول وإجراءات معقدة»، مشيرا إلى وجود موظف واحد في الجوازات يقوم باستلام المعاملات، ورفض وثائق السفر الرسمية لنقل الكفالات، لافتا إلى أن ذلك الأمر يؤخر كثيرا إنهاء الإجراءات، وأضاف: «أنا غير متفائل بهذا الوضع في سرعة إنهاء المعاملات قبل انتهاء المدة المتبقية». وزاد: «أنا شخصيا قمت بمقابلة بعض المسؤولين في الجوازات والجهات المعنية للنظر في هذا الوضع لإيجاد الحلول المناسبة لتفادي المشكلة».
وأوضح رزاق، أن هناك خطوات من جانبهم لمساعدة المتخلفين ومعالجة أوضاعهم، منوها إلى أن الجوازات الإندونيسية ألغت أي شرط يقف عثرة أمام المتقدمين، معللا ذلك بأن بعضهم له سنوات طويلة في المملكة وحسب النظام المتبع في إندونيسيا فإن هؤلاء يعتبرون بدون جنسية، وكذلك لإصدار جواز السفر أو وثيقة السفر، هناك شروط كثيرة وقمنا بتخفيفها، في محاولة لاستفادة هؤلاء من فرصة تصحيح أوضاعهم وتسهيل إجراءاتهم. أما من جهة شؤون العمالة الخاصة بهم، أوضح رزاق، هناك كذلك شروط من ضمنها أن يكون صاحب العمل الذي لديه العمالة واضحا وموثوقا لتفادي حدوث المشكلة مستقبلا، إضافة إلى أن هناك شرطا أساسيا وهو الاتفاق بين الطرفين (صاحب العمل والعامل).
وكشف رزاق، أن وزارة العمل الإندونيسية اتفقت مع مكتب متخصص لاستقدام العمالة من إندونيسيا بتعيين مندوب في المملكة، ليكون وسيطا بين العامل والكفيل، مبينا أنهم عملوا على نشر هذه المعلومات وتعميمها، وذلك بهدف تسهيل إيجاد كفلاء للعمالة الراغبة في البقاء، وأضاف: «ومع ذلك مازلوا مستمرين في مهامهم لمساعدة العاملات اللاتي لم يحصلن على كفلاء عن طريق مكاتب الاستقدام في المملكة».