انتظمت أمس حركة المركبات في نفق تقاطع شارعي الأمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية» والأمير ماجد «السبعين»، بعد طول انتظار، وتنفس مستخدموه الصعداء، إذ ظل هذا النفق، الذي دام تنفيذ مشروعه نحو خمسة أعوام ابتداء من الخامس والعشرين من شهر شعبان 1429ه، أسيرا للتأجيل، حيث كان من المقرر افتتاحه في غرة شهر ذي القعدة 1432ه. وأرجعت أمانة محافظة جدة سبب تأجيل افتتاح النفق الذي بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعه 137.8 مليون ريال، إلى معوقات واجهت المشروع، أبرزها ظهور خدمات لم تكن موجودة في مخططات عقد المقاول، أو متطلبات من بعض الجهات الخدمية لترحيل خطوط خدماتها وتستغرق وقتا لتحقيقها أو يصعب تحقيقها لتكاليفها التي تتجاوز قيمة العقد النظامية. وكانت الأمانة ذكرت في بيان لها أن معوقات المشروع تشمل كذلك تأخر الحصول على تصاريح إدارة المرور لتنفيذ التحويلات المرورية، نظرا لأهمية التقاطع مروريا، موضحة أن المقاول اكتشف عند الحفر الاستكشافي وجود خط وقود تابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه يمر مساره داخل حرم النفق ولم يكن موجودا ضمن مخططات عقد المشروع. وقامت الأمانة بالتنسيق مع الجهات المعنية بنقل مسار الخط، حيث تم إصدار أمر إيقاف كلي للمقاول بتاريخ 3/11/1429ه إلى أن تم اتخاذ قرار بالإبقاء على الخط في مكانه وإزاحة المحور الطولي للنفق، وتقليل عرض النفق دون التأثير على عدد المسارات «ثلاثة مسارات في كل اتجاه» حسب التصميم الأساسي. واستلزم ذلك إعادة التصميم والتخطيط الإنشائي للجسر والنفق، وبعد الانتهاء منها تم إصدار أمر استئناف للمقاول بتاريخ 9/3/1430ه. وأثناء تنفيذ أعمال العزل المائي المكون من طبقتين من غشاء عازل بيتوميني للأساسات والجدران الاستنادية للنفق شب حريق نتج عن تسرب مواد بترولية من محطة وقود مجاورة للنفق فتوقف العمل تماما بالنفق وبالتالي في المشروع كاملا، حيث أدى ذلك التسرب إلى تحلل طبقة العزل المائي وتسرب المياه الجوفية إلى النفق، الأمر الذي شكل خطورة على الخرسانة المسلحة وحديد التسليح للنفق. وأصدرت أمانة جدة في حينه أمر إيقاف جزئي للمقاول بتاريخ 5/3/1432ه. ومن ثم أصدرت أمر إيقاف كلي للعمل في المشروع بتاريخ 12/3/1432ه. وكذلك إيقاف محطة الوقود التي كانت سببا في تسرب المواد البترولية وتشكيل لجنة من الأمانة والدفاع المدني وهيئة الأرصاد وحماية البيئة للوقوف على الطبيعة، والتأكد من إصلاح أسباب التسرب وعدم تكرارها مستقبلا. واستعانت الأمانة ببعض الشركات المتخصصة والمختبرات المحايدة لمعرفة مدى تأثير تسرب المواد البترولية على السلامة العامة وسلامة المنشأ، مع إيجاد الحلول الفنية الملائمة للتغلب على المشكلة حاليا ومستقبلا. وتمت الموافقة على إزالة طبقات العزل المائي الذي تم تنفيذه وتركيب طبقة (HDPE) والتي تتميز بمقاومتها للمواد البترولية وبالتالي حماية النفق من أي تسربات مجددا. ومن ثم طلبت الأمانة من المقاول المنفذ للمشروع تقديم جدول زمني معدل لإنجاز الأعمال المتبقية في أسرع وقت ممكن، مع الأخذ في الاعتبار زيادة الموارد البشرية وتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة للتغلب على فترات التوقف نتيجة ظهور المشكلة.
