تأييد «الزراعة» يجبر «العمل»على تغيير المهنة لمزارع وراع

سمحت وزارة العمل بنقل خدمات العمالة إلى المهن ذات العلاقة بالزراعة أو الرعي، شريطة أن يجلب صاحب العمل الراغب في تحويل العمالة إلى هذه المهن تأييدا تفصيليا من وزارة الزراعة، لتمكينه من إتمام التحويل، في المقابل رفضت الوزارة مطلقا تقديم العمالة إلى الأقارب من الدرجة الأولى كالزوج، والزوجة، والوالد، والابن وغيرهم.
وحول هذا الإجراء، أكد مدير عام مكتب العمل في منطقة المدينة المنورة عواد الحازمي، أنه في حال وجود نشاط زراعي أو حيواني مسجل بقاعدة بيانات وزارة العمل، ثم أحضر صاحب العمل تأييدا باحتياجه من المديرية العامة للزراعة الموجودة في المنطقة التي يكون بها، فإنه بذلك يستطيع تحويل الخدمات إلى النشاط المؤيد طبقا لحاجته.
وقال في هذا الاتجاه مفصلا الإجراءات الواجب اتباعها «إن المزرعة التي تحتاج إلى خدمات خمسة عمال فأكثر يلزم صاحب المزرعة باستخراج سجل زراعي إذا كان موظفا حكوميا، أو سجلا تجاريا بمسمى إنتاج زراعي إذا لم يكن مرتبطا بوظيفة حكومية».
ومضى يقول: يسري الحال أيضا على كل من يحتاج إلى خمسة عمال، فأكثر من عمال تربية الماشية لإحضار سجل زراعي أو تجاري خاص بالإنتاج الحيواني.
وحول الطريقة المناسبة لنقل العمالة الفردية المسجل في وثائقهم الرسمية أنهم مزارعون، ويرغب صاحب العمل في نقلهم إلى المنشأة التجارية التي يملكها، وعدد العمالة الممكنة، قال مدير عام مكتب العمل: إن آلية التصحيح تتيح تنفيذ هذا الإجراء. أما بالنسبة للعدد المسموح به من العمالة، فتحكم ذلك ضوابط محددة بحسب المنشأة من ناحية طبيعة عملها، والنطاق الذي تقع فيه. وعن إمكانية تشغيل سائق خاص كبائع، قال الحازمي: ما يتعلق بالسائق الخاص وإمكانية تشغيله كبائع يحتاج إلى تنفيذ إجراءات معينة بين إدارة الجوازات، ومكتب العمل ليتم تعديل وضع الوافد من خدمة الأفراد إلى خدمة المنشآت، وآلية التصحيح تتيح الفرصة لذلك وفق اشتراطات معينة.
أما فيما يتعلق بشأن تشغيل العمالة الوافدة لدى أقارب من الدرجة الأولى سواء بإرسالهم إليهم أو عن طريق الإعارة، فقد واجهت وزارة العمل العديد من الحالات الكثيرة التي تعاملت معها بصرامة طبقا للأنظمة الأمر الذي أثار إزعاج الكثيرين من أصحاب الأعمال.
وحول إمكانية تقديم الزوج الذي يملك نشاطا عمالة من عنده لتشغيلهم في نشاط زوجته أو والده أو ولد أو أخيه؛ قال مدير عام مكتب العمل: لا يمكن أن يعمل العامل الوافد لدى صاحب عمل آخر حتى لو كان قريبا له بصلات أو علاقات اجتماعية، فالعامل الوافد لايحق له العمل إلا لدى صاحب العمل المسجلة بياناته في وثائق الوافد، وغير ذلك يعد الوضع مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل.
ومضى يقول: أما ما يتردد عن نظام الإعارة، فإنه لا يوجد نظام لإعارة العاملين لكن النظام يتيح لك الاستعانة عند الحاجة بأيد عاملة من مكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة من وزارة العمل بموجب عقد عمل يتم تحريره مع مكتب الاستقدام الأهلي، وحاليا وكما يعرف الجميع تم الترخيص من قبل وزارة العمل لعدة شركات تختص باستقدام، وتأجير خدمات الأيدي العاملة وفق شروط وضوابط محددة.