اقترح المجلس البلدي بمحافظة القطيف تشكيل لجنة مشتركة مع البلدية لمراجعة المسميات الحالية للأحياء القديمة والشوارع في المحافظة وتعديلها بما يتناسب مع تراث وتاريخ المنطقة وتحديد مسميات الأحياء والشوارع الجديدة بالقطيف، حيث ستقوم اللجنة برفع اقتراحاتها لجهة الاختصاص للاعتماد والتنفيذ. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس بمقره ببلدية القطيف مساء أمس الاول برئاسة المهندس عباس الشاسمي، الذي أوضح أن المجلس استعرض في البند الاول مشاريع التسمية والترقيم لشوارع وأحياء مدن المحافظة، باعتبارها من الامور ذات الاهمية البالغة، الامر الذي يستدعي وضع قواعد وضوابط ثابتة بما يراعي الحفاظ على المسميات القديمة والتاريخية المتعارفة بين الناس. وأكد أن المجلس أقر قيام البلدية بعرض الانظمة المتبعة في التسمية والترقيم والمعتمدة من الادارة العامة للتخطيط العمراني والالية المعتمدة لذلك، بحيث تقوم البلدية بتزويد المجلس بالمخططات المحتوية على مسميات الاحياء القديمة والجديدة للاطلاع عليها، مشيرا إلى أن المجلس وافق على قيام البلدية بتوعية الجمهور بنظام التسمية والترقيم عن طريق إصدار دليل لنظام التسمية والترقيم لتعريف الجمهور بذلك. وأشار إلى أن المجلس اطلع على ملاحظات التقرير ثلث السنوي الاول لعام 1434 والمتضمن، تأخر البلدية في تقديم التقرير وقلة الدورات التدريبية التي تمنح للموظفين، مضيفا أن المجلس قرر تقديم البلدية لخطة تدريب سنوية للموظفين وعرضها على المجلس، والتأخر في التنفيذ لبعض المشاريع وحاجة البلدية للبحث عن آليات للعمل لمتابعة المشاريع المتأخرة وتطبيق الغرامات على المقاولين المتأخرين وحسن اختيار المقاولين المؤهلين لتنفيذ المشاريع. وأوضح أن المجلس وافق على عقد ورشة عمل لبحث الطرق والاساليب المقترحة لمعالجة موضوع استبعاد بعض المقاولين سيئي التنفيذ واقتراح البدائل والأسس المنظمة لذلك ورفعها للوزارة، مضيفا أن المجلس أبدى ملاحظاته حول آلية التعامل مع المباني الآيلة للسقوط في المحافظة والطرق والاشتراطات المنظمة لذلك والرفع للمجلس، مبينا أن المجلس قرر تشكيل لجنة من عضوي المجلس المهندس جعفر الشايب والمهندس عبدالعظيم الخاطر لدراسة حسن استغلال الموارد الادارية والبشرية لقسم شؤون الموتى وإعادة توزيعها وتنظيمها لتتعامل مع أعداد المقابر ومغتسلات الموتى المنتشرة في المحافظة وتقديم تقرير للمجلس بذلك.. وقال إن المجلس استكمل مناقشة الدراسة البيئية لتطوير شواطئ تاروت وسيهات وتقرير اللجنة المشكلة من المجلس، مطالبا بضرورة عقد اجتماع بصفة عاجلة مع وزارة الزراعة ممثلة بإدارة الثروة السمكية والممثلة في اللجنة الخماسية لمناقشة مخرجات الدراسة البيئية المتمثلة في طرحها للبدائل المتوفرة التي تساهم في تخفيف التأثيرات البيئية السلبية بالحفاظ على الثروات الطبيعية الكامنة مع مراعاة مصالح المواطنين المتملكين لقطع سكنية في المخططات المتأثرة.
