تواصل الجدل والنقاش في مصر حيال مستقبل الوضع في سيناء، فيما حذر خبراء عسكريون وأمنيون وسياسيون مصريون من الاكتفاء بنشوة تحرير وإطلاق سراح الجنود السبعة الذين اختطفوا لمدة أسبوع. وشددوا على ضرورة استمرار العمليات العسكرية حتى يتحقق الهدف الرئيسي وهو تطهير سيناء تماما من بؤر التطرف والمارقين والوصول إلى الضباط والجنود المختفين منذ أحداث الثورة، وكذا الوصول إلى مرتكبي جريمة رفح في شهر رمضان الماضي التي راح ضحيتها 16 ضابطا وجنديا من قوات حرس الحدود. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط التي أكدت على أهمية توسيع أعداد قوات الأمن المصرية في سيناء باعتباره لا يتعارض مع اتفاقية كامب ديفيد. وقال الدكتور محمد مجاهد الزيات مدير المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط إنه يتعين ألا تتوقف عملية ملاحقة مرتكبي الجرائم في سيناء وأن تستمر القوات المسلحة في عملياتها حتى يتم تطهيرها تماما من كافة البؤر الإجرامية. وأكد الزيات على ضرورة مواصلة حملات هدم وإغلاق الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، معتبرا أنها مصدر كل الشرور التي تأتي إلى سيناء، وقال إنه لا يتعين وقف العمليات العسكرية، داعيا إلى البدء في تنفيذ مشاريع لتوطين المصريين في سيناء، مؤكدا أن غياب الأمن والتواجد السكاني أديا إلى نمو عمليات التهريب وزيادة معدلات الجريمة وتحول تيارات توطنت بها من سلفية دعوية إلى سلفية جهادية. وأكد اللواء الدكتور محمود خلف مستشار المركز والقائد السابق للجيش الثالث الميداني أنه يتعين ألا يتم تحميل القوات المسلحة المسؤولية ووقف الضغوط التي تتعرض لها بسبب ما يجري في سيناء، مشيرا إلى أنها تثق تماما في قدراتها ورصدها التام للوضع هناك. وقال «إن زيادة أعداد الشرطة يكفي لتحقيق الهدف المنشود ولسنا بحاجة إلى تعديل اتفاقية كامب ديفيد أو ملاحقها الأمنية في الوقت الراهن نظرا للظروف التي تمر بها مصر»، داعيا إلى ضرورة عدم الخلط بين دور القوات المسلحة وأجهزة الأمن التي تتولى حراسة الحدود وتأمينها في سيناء. ولفت إلى أن جميع طرق سيناء تخضع لتأمين ورقابة فيما عدا الشريط الشمالي الفاصل مع قطاع غزة (14كيلو مترا) بسبب تواجد الأنفاق ومنافذ التهريب به، داعيا إلى عدم تحميل القوات المسلحة المزيد من الضغوط عما يجري في سيناء لجرها إلى مواجهات معينة هي في غنى عنها، في الوقت الذي أكد أنها يقظة تماما وفي أهبة الاستعداد لصد أي خطر من أي اتجاه يستهدف شبه الجزيرة المصرية. وشدد اللواء صلاح الشربيني قائد قوات الأمن المركزي عقب الثورة على ضرورة انتشار أكمنة وقوات الأمن على كافة النقاط في سيناء وتضييق الخناق على الإرهابيين والمهربين، كما شدد على أهمية المساندة الشعبية وإنشاء مجلس أمني يختص بسيناء، مؤكدا أن اقرار الأمن والاستقرار بها يقتضي مواجهه شاملة مع عناصر الإجرام. وأكد الدكتور طارق فهمي نائب مدير المركز ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية ثقته في إعداد التعديلات المطلوبة على الملاحق الأمنية لاتفاقية كامب ديفيد وموافقة إسرائيل على هذه التعديلات، فيما أكد رفضه لما طرحه أحد المتحدثين الدكتور جلال الزناتي أستاذ التاريخ بجامعة الإسكندرية لإقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وقطاع غزة، لافتا إلى أن هذا الأمر يلقى رفضا من جانب الرئاسة الفلسطينية لكونه يكرس الانفصال بين القطاع ورام الله والضفة الغربية. من جانبه، قال هشام سعيد أبو السعد مساعد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية قائلا إنه رغم السعادة الغامرة بعودة الجنود إلا أن الاطمئنان لم يعد بعد إلى المواطن المصري ورغم انتهاء تلك العملية بدون إراقة دماء، إلا أن هذا لا يمنعنا كمواطنين مصريين أن نشعر بالقلق والأسى في آن واحد، القلق من تكرار هذا الحادث وبصورة أشد قسوة والأسى على هيبة الدولة التي سقطت بعد عدم التوصل إلى الجناة، وليس حادث استشهاد جنودنا في رفح واختطاف آخرين عنا ببعيد. وأضاف «هذا الشعور قد تأصل لدى المواطن المصري نتيجة لغياب مبدأ الشفافية والمصارحة بين الشعب وحكامه، حيث لم يتوفر إلىنا حتى الآن رغم انتهاء العملية أي تفاصيل لا عن شخصية الإرهابيين الخاطفين ولا كيفية استعادة الجنود المختطفين وهل هناك مساومات تمت أم لا وهل هناك مقابل تم سداده لهؤلاء المسلحين». وقالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح «كل الجرائم التي تحدث في مصر بدون جان أمام القانون»، وتساءلت «كيف هرب الخاطفون من مكان يفترض أنه كان محاصرا؟». وأشاد الفقيه الدستوري محمد نور فرحات بالعملية ولكن تساءل عن الثمن وهل هو عدم ملاحقه الخاطفين وتخفيف الأحكام عن ذويهم؟ وهل سيتم تطهير سيناء من الإرهاب مع هدم الأنفاق أم ستعود الدولة المصرية من سيناء فرحة بغنيمتها انتظارا لمعاناة قادمة؟. فيما قال شادي الغزالي عضو مؤسس في حزب الدستور إن القصة لم تنته بإطلاق سراح الجنود ولا بد من تعقب الإرهابيين ومن يدعمونهم، مضيفا أن تطهير سيناء من الإرهابيين هو الانتصار الحقيقي، وأعرب عن أمله في أن يتم التعامل مع المسألة سريعا وإلا سيؤدي الأمر إلى مزيد من التهور. وطالب الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة بتطبيق القانون على الخاطفين وضروره إعادة انتشار القوات المصرية على كامل سيناء. وقال المهندس طارق الملط عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط «الفرحة لن تكتمل إلا بالقبض على الخاطفين وتطهير سيناء من البؤر الإرهابية».
