مدير خدمات المشتركين ل«عكاظ» : تصديق 600 ألف طلب منذ بداية مهلة التصحيح

اتخذت غرفة الرياض العديد من الإجراءات، وجندت طاقاتها البشرية لمواجهة الإقبال الكثيف من قبل العمالة الوافدة أمس، ولمدة يومين لتيسير إجراءات توثيق طلبات تصحيح أوضاعهم، وتوثيق طلباتهم لنقل الكفالة، وتغيير المهنة، والاستفادة من المهلة التي منحها لهم خادم الحرمين الشريفين لتصحيح أوضاعهم، كما مددت الغرفة العمل يومي الخميس والجمعة في المركز الرئيسي، وزادت ساعات الدوام يوميا في المركز الرئيسي والفروع.
وأوضح ل «عكاظ" مدير عام خدمات المشتركين في الغرفة فهد بن عبدالله الدوسري أن الغرفة جندت أكثر من 20 موظفا في المقر الرئيسي لتوثيق المعاملات، إضافة إلى كافة الفروع داخل الرياض، وفي المحافظات تعمل هي الأخرى بكامل طاقتها من الموظفين للمساهمة في توثيق الأعداد الكثيفة من طلبات تصحيح أوضاع العمالة، والمعاملات الأخرى الاعتيادية، كما قامت في هذا الإطار بافتتاح صالة إضافية جديدة في المركز الرئيسي لاستقبال المراجعين.
وأضاف الدوسري أن مجلس الإدارة وجه الأمانة العامة باتخاذ كافة الترتيبات والتسهيلات التي تيسر إجراءات توثيق طلبات العمالة الوافدة، فتم تعديل أوقات الدوام الرسمي لإدارة التصاديق في الغرفة ليرتفع إلى 14 ساعة عمل يوميا في المركز الرئيسي، ليصبح من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء يوميا، كما قرر مد العمل يوم الخميس لمدة ثماني ساعات في المركز الرئيسي، ويوم الجمعة لمدة ست ساعات من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الثامنة مساء، مع تمديد ساعات العمل بفروع الغرفة في الرياض لتصبح من الثامنة صباحا، وحتى السابعة مساء.
كما افتتحت الغرفة «كاونتر إضافي» في فرع الصناعية الأولى، لاستقبال طلبات توثيق المعاملات التي تخص عمالة تابعة لكفلاء مشتركين في الغرف التجارية الأخرى، ولا يتوافر لهذه الغرف روابط إلكترونية، وحيث يتطلب توثيقها إرسال فاكس للغرفة الأخرى لأخذ موافقتها على التوثيق بعد التحقق من صحة بيانات المشترك في سجلاتها.
وأكد مدير عام خدمات المشتركين أنه في إطار التزام غرفة الرياض بالعمل على تيسير معاملات العمالة الوافدة تجاوبا مع التوجيهات السامية، وانطلاقا من الدور الذي تضطلع به الغرفة لخدمة مصالح القطاع الخاص، فإن الغرفة تتجاوز شرط تجديد الاشتراكات للتصديق على معاملات نقل الكفالة، مشيرا إلى أن عدد المعاملات التي تم تصديقها في الغرفة منذ بداية مهلة التصحيح زاد عن 600 ألف معاملة.