«العمل» ترفض الانصياع لطلبات دول تحاول اختراق خصوصية المواطن

منع ظرف طارئ وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أمس من حضور حفل توقيع الاتفاقية الإطارية الثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية بين المملكة وجمهورية الفلبين، وأناب الوزير عنه لحضور الحفل نائبه الدكتور مفرج بن سعد الحقباني الذي أكد للإعلاميين اعتذار الوزير عن الحضور مبررا ذلك بأن ظرفا طارئا حال دون حضوره.
وأوضح الحقباني، الذي وقع ووزيرة العمل الفلبينية روزاليندا بالدوز أمس في محافظة جدة الاتفاقية الإطارية الثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية بين المملكة والفلبين، أن وزارة العمل رفضت الانصياع لطلبات بعض الدول التي تحاول اختراق خصوصية المواطن السعودي، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تراعي هذه الجوانب .
واعتبر أن تحديد سقف رواتب العمالة المنزلية شأن تعاقدي بين صاحب العمل، والعامل وليس لوزارة العمل شأن فيه، كون ذلك يتوقف على العرض والطلب. ويأتي توقيع الاتفاقية الإطارية بين المملكة والفلبين رغبة في تعزيز التعاون في مجال توظيف العمالة بطريقة تحقق مصالح البلدين، وتحافظ على سيادتهما، وكذلك الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامة العمالة في المملكة. وتؤكد وزارة العمل أن تلك الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي يتم توقيعها بين الوزارة، والدول التي يتم استقدام العمالة المنزلية منها، حيث إن مدتها خمس سنوات يتم تمديدها تلقائيا لفترات مماثلة، وتتضمن تشكيل فريق عمل مشترك للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة التي قد تطرأ ، على ألا يتعارض التعاقد مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.
تهدف الاتفاقية إلى حماية حقوق العامل، وصاحب العمل تجاه بعضهم البعض، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة وفقا لما هو محدد بعقد العمل في مراكز تدريب معتمدة، ومتخصصة، وألا تكون العمالة من أصحاب المخالفات الجنائية، وأن تتوافر بها الشروط الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة. وتضمنت الاتفاقية توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، وإبرام عقد عمل يحدد فيه التزامات صاحب العمل من رواتب وإجازة سنوية، وكذلك تسهيل فتح حساب بنكي للعامل العاملة المنزلي من قبل صاحب العمل لإيداع الأجر الشهري فيه. كما حرص الجانبان السعودي والفلبيني على اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية تجاه الشركات والوكالات والمكاتب المخالفة لضوابط الاستقدام في كلا البلدين، وأن تكون آلية الاستقدام عن طريق مكاتب وشركات ووكالات الاستقدام المرخصة في البلدين، وكذلك العمل المشترك على تنظيم وخفض تكاليف الاستقدام. وأكدت وزارة العمل أن خطوة التوقيع الثنائي على مثل تلك الاتفاقات تأتي رغبة في تعزيز التعاون في مجال توظيف العمالة بطريقة تحقق مصالح البلدين المشتركة، وكذلك الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامة هذه العمالة في المملكة.
ومن جهة آخرى، أفصح الحقباني «أن وزارة العمل رفعت للجهات العليا مقترح التأمين على العمالة المنزلية، لافتا إلى أنه جرى مناقشة المقترح من قبل هيئة الخبراء وهو الآن في المراحل الأخيرة لإقراره».
وبين نائب وزير العمل أنه يتوقع إقرار المقترح قريبا إذ أن مسودته لا يوجد بها معوقات.
موضحا بالقول «كان هناك العديد من المشكلات التي واجهتنا أثناء المناقشات، إذ كانت هناك بعض الطلبات الخاصة المتمثلة في وثيقة السفر وصورة صاحب العمل وصور لأسرته، موضحا أن كل هذه الحواشي أزيلت وبقي الإطار العام الذي يمثّل العمود الفقري للعلاقات الثنائية. وعن الدول المزمع توقيع الاتفاقية معها قال: أرسلت الوزارة الاتفاقية إلى أكثر من عشر دول وهناك تواصل بين وكالة الوزارة للشؤون الدولية والجهات المعنية في تلك الدول من أجل مناقشة هذه الاتفاقية والوصول إلى صيغة نهائية يتم الاتفاق عليها،
وفيما إذا كانت الاتفاقية نصّت على عدد محدّد بالنسبة للعمالة المنزلية قال: وزارة العمل تؤمن بأن العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل هي من يحدد الأجر وبالتالي الاتفاقية لم تنص على مبلغ محدد ولكن تعتمد على ماتقرره الحكومة الفلبينية فقد تقرر 1500 أو أقل أو أكثر وبالتالي أمام المواطن السعودي الخيار في أن يقبلوا أو يرفضوا ونحن نؤمن بأن الأجور يحددها العرض والطلب فما تقرره الدولة المرسلة حدًا أدنى للراتب الذي يتقاضاه العامل.
وفي السياق ذاته أوضحت وزيرة العمل الفلبينية روزاليندا بالدوز بأنها متفائلة ببنود الاتفاقية الجديدة والتي وقعتها مع وزارة العمل في المملكة أمس في جدة، حيث تم الاتفاق المبدئي على أن لا يكون راتب العامل الفليبيني أقل من 1500 ريال، بالإضافة لإجازة يوم واحد في الأسبوع.
وقالت بأن بنود الاتفاقية اشتملت على أن يكون هناك حساب بنكي للعامل، ويتم تحويل الراتب عليه مباشرة نهاية كل شهر. مع دفع راتب شهر مقدم عند بداية العمل، وأيضاً مع تجديد العقد سواء كان فردًا أو صاحب مكتب. محاسبة صاحب العمل، في حالة تأخر تسلم الراتب الشهري للعامل، إضافة الى التأمين الطبي للعامل أو العاملة. وأشارت إلى أن هناك تفاصيل تمت مناقشتها مع الجانب السعودي ومن ضمنها تسهيل عملية الاستقدام للعمالة الفلبينية حسب التخصصات المتاحة في سوق العمل السعودي.