تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية يحسن أداء الأجهزة الحكومية

أكد مقدمو مقترح مشروع تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية، أنه يمثل تعديلا جوهريا يشتمل على عدة إضافات في محتوى التقارير، تتسم بالحذف والإضافة والتطوير، وبينوا أن هذه التعديلات ستؤدي لتحسين أداء الأجهزة الحكومية وزيادة نسبة الشفافية والوضوح والشمول فيها لكل جهاز، حسب اختصاصه، ما يمكن مجلس الشورى من الارتقاء بالمهمة الرقابية التي يطلع بها.
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس قد ناقشت المقترح المقدم من عدد من الأعضاء وهم الدكتور محمد آل ناجي، محمد الدهيشي ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فها الحمد، الدكتور عبدالله الحربي والدكتور عبدالله العبدالقادر.
مكونات التقرير الأساسية
وجاء في المقترح أن الغرض الذي أعد من أجله التقرير، هو تحقيق متطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، والسنة التي أعد عنها التقرير.
ويشتمل التقرير على عدة أجزاء هي: المنهجية التي تم اتباعها في إعداد التقرير، الأهداف الاستراتيجية للعام المقبل «الخطة المقترحة»، الإشارة إلى الملاحق «إن وجدت»، الوضع الراهن للجهاز ويتضمن الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية للجهاز، التنظيم الإداري للجهاز وذلك من حيث عدد الوحدات الرئيسة الموجودة في المركز الرئيس والمديريات والفروع المرتبطة به في مناطق المملكة المختلفة والإدارات والأقسام التابعة لكل منها، على أن يصاحب ذلك هيكل تنظيمي للجهاز، القوى البشرية من حيث العدد والجنسية وبيان بالوظائف الشاغرة عند نهاية السنة المالية مع بيان ما طرأ عليه من تغيير عند إعداد التقرير، المباني المملوكة للدولة المخصصة للجهاز الحكومي والمباني المستأجرة وملاحظات ومقترحات هيئة الرقابة والتحقيق على أعمال الجهاز وردود الجهاز عليه.
الإنجازات
وتتضمن أعمال الجهاز خلال السنة حسب الأنشطة والمهام الرئيسية، عقود المشاريع الموقعة وموضوعاتها وتكاليفها وسير العمل فيها، المنجز خلال السنة من المشاريع والبرامج المعتمدة في خطة التنمية في المجالات المختلفة «وفق مؤشرات قياس الأداء المتعارف عليها علميا»، ومقارنته بما ورد في الخطة، ومقدار الاعتماد الوارد في الميزانية، وما أنجز خلال السنة المعد عنها التقرير ونسبته «وأسباب التعثر إن وجدت»، ووضع المشروع أو البرنامج وكيفية سير العمل فيه.
كما تتضمن الإنجازات بيان بعدد وقيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال سنة التقرير، مقارنة مستويات الأداء في عام التقرير بمثيلاتها في العام السابق، قرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تتضمن التوجيه بالقيام بعمل معين وماذا تم بشأنها، بما في ذلك ما صدر من توجيهات وقرارات حيال التقرير أو التقارير السنوية السابقة، مساهمة القطاع الخاص في تمويل أعمال الجهاز وإدارتها «التخصيص إن وجدت»، وضع القوى البشرية من حيث التدريب والابتعاث والسعودة والمتحقق مقارنة بما هو مستهدف لسنة التقارير، وبما تم في السنة الماضية، أية معلومة أخرى تصف الوضع الراهن للجهاز، مقارنة الإنجازات بما تحقق في العالم المالي السابق كلما كان ذلك ممكناً.
وفي حالة الأجهزة الرقابية مثل وزارة الخدمة المدنية وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وغير ذلك، يجب أن يتضمن التقرير معلومات كافية عن الأمور التي تتولى المراقبة عليها ذات الصلة باختصاص الجهاز موطن التقرير، وفي حالة الأجهزة المالية والصناديق الحكومية مثل المؤسسة العامة للتقاعد وصندوق التنمية الصناعي السعودي، يرفق تقرير هذه الأجهزة ومعلومات كافية عن الأمور المالية مثل المركز المالي واستثمارات تلك الجهة إن وجدت والقوائم المالية والحسابات الختامية المدققة من مراقب ومراجع الحسابات للجهة.