أصدر مجلس الشورى تقريره السنوي بشأن إنجازات لجانه الثلاثة عشرة خلال السنة الأخيرة من دورته الخامسة المنتهية في الثاني من ربيع الأول الحالي وأوضح التقرير القرارات المرفوعة من المجلس لخادم الحرمين الشريفين سواء بشأن الأنظمة او أداء الأجهزة الحكومية. وقبل استعراض أبرز تلك المنجزات تجدر الإشارة إلى أبرز المواضيع التي لم ينهها المجلس وهي المشروع المقترح من العضو علي الوزرة بشأن مكافحة البطالة ومقترح بشأن اقتراح مشروع زيادة عدد درجات سلم الرواتب للموظفين، وضوابط لعلاج ظاهرة هروب ومماطلة بعض المستأجرين للعقار، إضافة إلى تعديل بعض مواد نظام العمل التي لازالت تحت الدراسة في لجنة الإدارة والموارد البشرية، وكذلك مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية الذي لم ينجح وأعيد للدراسة ومشروع وضع ترتيبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، ويضاف لذلك مقترح بشأن تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومقترح مشروع نظام الادخار العسكري والمقدمة من اللواء ركن دكتور محمد بن فيصل أبو ساق والتي لم تنه اللجنة دراستها، إضافة إلى إعادة دراسة طلب الموافقة على فرض رسم إلغاء بلاغ تغيب العامل الوافد عن العمل، وأيضاً إعادة دراسة طلب تعديل الفقرة ( ب ) من المادة ( 53 ) من نظام خدمة الأفراد المتعلقة بالإجازات المرضية لمن يصاب من الأفراد أثناء العمل . وأنهت لجان مجلس الشورى وعددها 13 لجنة متخصصة خلال الدورة الخامسة أغلب التقارير والمقترحات والاتفاقيات المحالة إليها من الجهات الحكومية حيث درست لجنة الشؤون التعليمية والبحث العملي عدداً من تقارير الأداء لعدد من الجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة واللوائح المقترحة أو المعدلة، كما أوصت اللجنة خلال دراستها لهذه التقارير بجملة من التوصيات التي تهدف إلى معالجة إشكاليات الجهات الحكومية ورفع أدائها، وتحقيق المصالح المرجوة منها، وبيان هذه الموضوعات والتوصيات على النحو الآتي تقارير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي. ومن أبرز قرارات الشورى بناء على توصيات لجنة الشؤون التعليمية تحمل الدولة المقابل المالي لامتحان القدرات العامة للطلاب والطالبات المتقدمين لأول مرة وتضمين التكاليف المالية في ميزانية وزارة التعليم العالي، ووضع خطة زمنية لتحويل فروع الجامعات في المحافظات إلى جامعات مستقلة، والموافقة على مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا المقدم من عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي بشأن نظام الحماية من الشهادات الوهمية. اللجنة الأمنية من جهتها درست خلال العام الرابع والأخير من الدورة الخامسة ورفعت (72 ) قرارا صدرت موافقة المجلس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ومن ذلك ضرورة إيجاد الحلول العملية السريعة لظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة لحوادث السيارات، والمقترح الخاص بإضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين أساساً بالخدمة العسكرية بموجب شهادتهم الجامعية، إضافة إلى مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، ودراسة منع المركبات التي تقل حمولتها عن ( 25 ) راكباً من دخول مكة والمشاعر المقدسة، وظاهرة رهن البطاقات الصادرة من جهات رسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها، ومشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ، والموافقة على محضر اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة موضوع حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق، وكذلك مقترح مشروع نظام مركز التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري، واقتراح تضمين الدراسة عقوبات على مخالفة ذلك . ودرست لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى خلال السنة الرابعة من الدورة الخامسة أكثر من (20) موضوعا شملت تقارير أداء الأجهزة الحكومية ومشروعات إقرار وتعديل أنظمة ولوائح وغيرها. ومن التوصيات التي اتخذتها اللجنة على تقارير أداء الأجهزة الحكومية التي درستها وأقرها المجلس، مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق أن تضمن تقاريرها أسباب المخالفات التي تقع فيها الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها, إضافة إلى تطوير البرامج والآليات الرقابية التي تنفذها لتعكس الأداء الفعلي للأجهزة المشمولة برقابتها، ومطالبة وزارة العمل بوضع الآلية المناسبة لإيجاد فرص عمل للسعوديين الذين يوجد لهم وظائف تتفق مع مؤهلاتهم ومشغولة بغير سعوديين. ومن الأنظمة واللوائح التي درستها اللجنة مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ومعالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أوالموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية، ومقترح بشأن اقتراح مشروع زيادة عدد درجات سلم الرواتب للموظفين.
