مقترح لتضمين تقارير الأداء السنوية تفاصيل الاستثمارات والقوائم المالية

من أبرزها "التأمينات" و"التقاعد".. الشورى:

بهدف تعزيز المهمة الرقابية التي يضطلع بها مجلس الشورى وتحسين أداء الأجهزة الحكومية وزيادة نسبة الشفافية خاصة في الكشف عن معلومات ذات الصلة بالاستثمارات والجوانب المالية بالصناديق الحكومية والأجهزة المالية، تقدم مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد وعدد من الأعضاء بمقترحين، الأول لتعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة الصادرة، أما المقترح الثاني فجاء لتعديل بعض أحكام هذه القواعد.
لجنة الإدارة والموارد البشرية بحثت المقترحين وأوصت بملاءمة دراستها وتنتظر موافقة المجلس غداً الاثنين على توصيتها لتواصل الدراسة بتوسع وعمق وتدعو الجهات المعنية ومن ثم تعود للمجلس برأيها وتوصيتها ليتم التصويت عليها فور الانتهاء من مناقشتها، وأكدت اللجنة أن المقترحين ستؤدي إلى تطوير آلية إعداد التقارير السنوية وتحفيز الجهات الحكومية في الوقت نسفه على تقديم معلومات ذات صلة بتوجيهاتها الإستراتيجية، بالإضافة إلى ما سوف يسفر عنه هذا التطوير من تقديم بيانات ومعلومات ذات صلة بالأمور المالية والاستثمارات.
المقترح الذي تقدم به الحمد والأعضاء عبدالله الحربي وعبدالله العبدالقادر طالب بإضافة عدد من البنود والإحصاءات والأرقام التي تبين مدى التزام الجهة الحكومية بخطط التنمية وكذلك مقاييس الأداء التي تعبر عن مدى نجاحها في تحقيق الأغراض التي أنشئت من اجلها.
القحطاني
وشمل التعديل المقترح ثلاثة محاور من قواعد إعداد التقارير السنوية تمثلت في إضافة بعض البنود إلى كل من محور الوضع الراهن، الإنجازات، الصعوبات، بالإضافة إلى محور جديد تمثل في إدخال الأهداف الإستراتيجية للعام القادم على بنود القواعد.
ويرى مقدمو المقترح أنه يمثل تعديلاً جوهرياً يضيف في محتوى التقارير وستؤدي هذه التعديلات إلى تحسين أداء الأجهزة الحكومية وزيادة نسبة الشفافية ليتمكن مجلس الشورى في الارتقاء بالمهمة الرقابية.
المقترح الثاني تقدم به عضوا المجلس محمد آل ناجي ومحمد الدهيشي، يهدف إلى إرفاق معلومات كافية مثل الحسابات الختامية والمركز المالي عن الأجهزة المالية والصناديق الحكومية ضمن تقاريرها السنوية، ما يمكن من خلاله مساعدة الجهات التي تدرس تلك التقارير على وضع تصور صحيح مبني على حقائق وأرقام ومؤشرات واقعية عن مدى كفاية أداء الجهة المعنية في هذه الجوانب، وعن حجم استثماراتها وطرق إدارتها، إضافة إلى معرفة الديون سواء المعدومة أو المشكوك في تحصيلها، وبالتالي يمكن للجهات الرقابية ومن ضمنها مجلس الشورى أن تكون على إطلاع كامل، ومن ثم التوصية بما تراه من مقترحات لتحسين الأداء وتقويمه حسب الحاجة.
فهاد الحمد