أنكر الرئيس المصري السابق حسني مبارك وابناه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه كافة الاتهامات الموجهة إليهم، لدى بدء إعادة محاكمتهم، أمس، بتهمة التورط في قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة، وتهم تتصل باستغلال النفوذ خلال رئاسته، فيما رفعت هيئة المحكمة الجلسة لنصف ساعة لتلقي طلبات المدعين بالحق المدني. وشهدت المحكمة، صباح أمس، حالة من الفوضى الكبيرة والشد والجذب بين القاضي المستشار محمود كامل الرشيد والمدعين بالحق المدني الذين تسابقوا على عرض طلباتهم وشكاواهم على القاضي. وسأل القاضي المتهمين واحدا تلو الآخر عن قولهم في الاتهامات المنسوبة إليهم، فكانت ردودهم جميعا «غير مذنب». وقبل رفع الجلسة، أكد القاضي أنه ستكون هناك أدلة جديدة، موضحا أن عدد أوراق القضية وصل لنحو 55 ألف ورقة. كما قال إنه يتفهم إحباطهم، متعهدا بتحقيق العدالة للجميع. وكان مبارك (85 عاما) جالسا على كرسي متحرك ومرتديا الأبيض ويضع نظارات شمس عند وصوله للمثول أمام المحكمة. في حين، ردد محامو عائلات ضحايا الثورة «الشعب يريد إعدام القاتل»، لكن أمام المحكمة كان بعض مناصري مبارك يحملون شعارات كتب عليها «الحرية للرئيس». على صعيدآخر، أعلن وزير الداخلية المصري أمس أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أعضاء خلية إرهابية خططت لهجوم انتحاري على سفارة غربية وأهداف أخرى في البلاد. وقال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في مؤتمر صحفي أن «الشرطة وجهت ضربة قوية ضد خلية إرهابية خططت لهجوم انتحاري من بينها مؤامرة في مراحلها النهائية لهجوم على سفارة أجنبية» رفض الوزير تحديد البلد الذي تتبع له. من جهة ثانية، أمر النائب العام المصري، أمس، بإخلاء سبيل المهندس أحمد ماهر منسق حركة «شباب 6 أبريل» المعارضة على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية. وقرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، قبل ظهر اليوم، إخلاء سبيل ماهر بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيق .
