توارت إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه، التي بدأت أمس، خلف إعلان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم توقيف تنظيم إرهابي قبل قيامه بعمليات انتحارية تستهدف أماكن حيوية ومصالح وسفارات أجنبية في البلاد، كاشفاً أن الخلية على صلة بالكردي داوود الأسدي الذي قال إنه مسؤول تنظيم «القاعدة» في غرب آسيا، وأن قائدها تلقى تدريباً في معسكر تابع ل «القاعدة» في إيران وأيضاً في باكستان. وقال إبراهيم في مؤتمر صحافي أمس إن وزارة الداخلية ضبطت خلية كانت تخطط لتنفيذ «عمليات انتحارية» تستهدف بعض المنشآت الحيوية والمهمة والأجنبية في البلاد. وأوضح أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم هم: عمرو أبو العلا عقيدة ومحمد عبدالحليم حميدة ومحمد مصطفى بيومي. وعُلم أن الأول هو المتهم بقيادة الخلية وأنه تلقى التدريبات في إيرانوباكستان وعلى صلة بتنظيم «القاعدة» في الجزائر وقبض عليه في القاهرة، فيما تم توقيف العضوين الآخرين في الإسكندرية. وعثرت قوات الشرطة في منازل المتهمين على 10 كيلوغرامات من مادة «نترات الأمونيوم» التي تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة وجهاز كومبيوتر يحتوي على ملفات حول تصنيع المواد المتفجرة والدوائر الإلكترونية وتصنيع طائرة صغيرة ورسم هندسي لكيفية تصنيع القاذف وعدد من البيانات الصادرة عن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي و 3 شرائح لذاكرة حاسب آلي تحتوي على معلومات حول طرق تحضير العبوات المتفجرة وتصنيع الصواريخ ومعلومات حول أساليب جمع المعلومات والاستخبارات وصناعة الإرهاب. وقال اللواء إبراهيم إن المعلومات التي توافرت لقطاع الأمن الوطني حول تلك العناصر كشفت أيضاً أنها على تواصل مع الكردي داوود الأسدي مسؤول تنظيم «القاعدة» في بعض دول غرب آسيا الذي كلف أحد العناصر المضبوطة بالتواصل مع محمد جمال عبده وطارق طه أبو العزم، وهما متهمان في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية التي كشفتها السلطات المصرية قبل شهور، وهما محبوسان على ذمة التحقيق في تلك القضية. وأضاف أنه تبين «تواصل العناصر التي تم ضبطها إلكترونياً ببعض أعضاء تنظيم القاعدة في باكستان والارتباط بأحد العناصر المسؤولة عن استقبال الإرهابيين على الحدود التركية»، مؤكداً أن الخلية كانت تخطط «لتنفيذ عملية انتحارية كانت على وشك اتمامها ضد إحدى السفارات الأجنبية في البلاد» وإنها رشّحت المتهم محمد مصطفى محمد إبراهيم «للقيام بتلك العملية الانتحارية». من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي إرجاء محاكمة مبارك ونجليه، والعادلي ومساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة تُعقد في 8 حزيران (يونيو) المقبل، فيما أنكر المتهمون جميعاً التهم الموجهة إليهم بقتل المتظاهرين أبان ثورة 25 يناير والفساد المالي. وشهدت أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك أمس حالة من الفوضى الكبيرة والشد والجذب بين رئيس المحكمة والمدعين بالحق المدني الذين تسابقوا على عرض طلباتهم وشكاواهم على القاضي. وسأل القاضي المتهمين واحداً تلو الآخر عن قولهم في الاتهامات المنسوبة إليهم، فكانت ردودهم جميعاً «غير مذنب».
