الإسكان: مناهضة الاحتكار وتحويل صندوق التنمية لبنك استثمار عقاري

وجهت وزارة الإسكان ضمن استراتيجيتها الوطنية للإسكان إنذارا لمجابهة تجار العقار الذين يراهنون على عدم تطبيق الاستراتيجية وخفض الأسعار، وقد حددت نهاية عام 2016 لتنفيذها بمساندة خبراء المجلس الاقتصادي وهيئة الخبراء ومجلس الشورى وفقا لبنود الاستراتيجية التي قام بها مكتب ألماني متخصص في التصاميم الحضرية والعمرانية.
وحددت وزارة الاسكان اربعة تحديات رئيسة، أهمها عدم ملاءمة نظم إنتاج وتوفير الإسكان وزيادة المعروض من المساكن المتوافقة مع دخل الأسر السعودية وذلك من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وتخطيط التجمعات السكانية على المستوى الوطني وإعادة تأهيل الضوابط العمرانية وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء أو نزعها وطرح حوافز تشجيعية لاستخدام الاراضي وتطويرها، والعمل على سياسات مناهضة للاحتكار او الاحتفاظ بالاراضي وتحويل صندوق التنمية العقاري الى بنك استثمار عقاري وإحداث نظام مراقبة سوق الإسكان وتحسين توفير بياناته ونظام مراقبة السوق العقاري وأسعاره للاراضي والمساكن إلى جانب ثلاثة برامج للاستراتيجية تتمثل في برنامج دعم الاسكان ويندرج تحته تحويل صندوق التنمية العقاري الى بنك استثمار تمويل عقاري، وتسهيل إجراءات تطوير الاراضي، وإقرار الرهن العقاري، وبرنامج التسجيل العيني الذي تعمل عليه وزارة العدل منذ عام 1427، ومراجعة مواصفات المباني السكنية لخفض تكاليفها وتطبيق مراقبة الاسعار للمساكن والاراضي، وتفعيل التأمين على المساكن، وتقنين التثمين العقاري وإعادة صياغته وطريقة التأهيل له.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة الإسكان أن الوزارة أخذت بمعايير محددة لتحديد احتياجات المناطق وتوزيع المشاريع حسب الحاجة، أبرزها عدد السكان في كل منطقة ونسبة المساكن غير المناسبة كبيوت الطين والصفيح والعشش والمنازل الآيلة للسقوط وإحصائيات المتقدمين على صندوق التنمية العقارية، وعدد البيوت المستأجرة، فضلا عن مراعاة مدى حاجة المنطقة للإسكان بناء على آلية توزيع مشاريع الإسكان التي تحدد حصة كل منطقة من الوحدات السكنية التي تبنيها الوزارة، وتوفر الأراضي المناسبة لإقامة المشاريع، لافتا إلى أن الوزارة تواجه تحديا كبيرا في الحصول على مقاولين لتنفيذ الوحدات السكنية، مبينا أن ليس لدى الوزارة ميزانية مفتوحة يمكنها من ترسية مشروع تنفيذ الوحدات السكنية على شركة كبيرة، مشددا أن كفاءة المقاولين وتوفرهم هو التحدي فقط وليس العائق، إضافة لاشتراطات الجودة التي تفرضها الوزارة على مشاريعها والتكلفة.