رفض رئيس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ الإجابة على سؤال «عكاظ» حول الآليات التي سوف تتبعها الهيئة في تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، قائلا «إن الإجابة ستجدونها على موقع الهيئة». وكشفت الهيئة أمس على موقعها على الإنترنت عن صدور أمر ملكي يقضي بتصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، على أن تتولى لجنة مشكلة من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عملية تصفية الشركة التي تم إيقاف تداول أسهمها منذ السادس من فبراير الماضي، حيث بلغ آخر سعر للسهم قبل الإيقاف 24.3 ريالا. وقالت الهيئة أمس إنه قد وردها مساء أمس كتاب من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بإبلاغ الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بالأمر الملكي رقم 23267 المتضمن الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع الشركة من تأييد ما قرره مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء الموافقة على الترخيص الممنوح للشركة. وأوضحت أن لجنة مشكلة من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستتولى إنهاء إجراءات تصفية الشركة، وفقا للآلية التي تضعها اللجنة. وشددت الهيئة على مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين. وأكدت الهيئة على أن تنتهي اللجنة المشكلة لتصفية الشركة من أعمالها بشكل عاجل جدا في مدة لا تتجاوز ستة أشهر. ورجحت مصادر ل «عكاظ» أن يكون سعر التصفية هو آخر سعر سجله السهم في آخر تداولاته في سوق الأسهم السعودية. من جانب آخر، اعتبر المحلل المالي حسين الخاطر أن قرار هيئة السوق المالية بتصفية الشركة كان متوقعا ولم يكن مفاجئا على الإطلاق، خصوصا وأن الفسحة الزمنية المعطاة للشركة لتصحيح أوضاعها لم تنعكس عمليا على الأرض، الأمر الذي يحتم على الهيئة اتخاذ مثل هذه الخطوات الضرورية، انطلاقا من الدور المناط بها في عملية وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لمختلف الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، مبينا أن الهيئة تأخرت كثيرا في اتخاذ مثل هذه الخطوة، إذ كان يفترض أن يصدر قرار التصفية قبل فترة، نظرا لعدم قدرة الشركة على توفير الخدمة، والوفاء بالاستراتيجية التي وضعتها مع بدء التقدم لتأسيسها . وذكر أن المشكلة التي واجهت الشركة المتكاملة تتمثل في عدم القدرة على توفير خدمة الهواتف الأرضية في مختلف مناطق المملكة، نظرا لامتلاك الشركة السعودية للاتصالات للشبكة، وتقديم الخدمة لمختلف مناطق المملكة، الأمر الذي حال دون قدرتها على تأسيس شبكة خاصة بها، معتبرا أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتحمل جزءا من المسؤولية في عملية فشل الشركة في تقديم الخدمة، لاسيما وأنها لا تمتلك الشبكة الأرضية التي تمكنها من تقديم خدمات للشركات مقابل رسوم محددة، وبالتالي فإن الشركات الجديدة لن تستطيع الاستفادة من الشبكة الحالية، نظرا للمنافسة القائمة بين الشركات في عملية تقديم الخدمات الهاتفية للعملاء. وأشار إلى أن مصير المساهمين مرهون بعدة خطوات، منها تسديد الالتزامات المالية بالدرجة الأولى، والخطوة الثانية دفع المستحقات المالية لحملة الأسهم الممتازة، فيما يتم توزيع الموارد المالية المتبقية على حملة الأسهم العادية، بحيث توزع بالتساوي، ما يعني أن حصول المساهمين على مستحقاتهم المالية مرتبط بتسديد المستحقات المالية تجاه الجهات الأخرى. وقال إن عملية رفع الدعوى القضائية من قبل المساهمين للحصول على التعويض المناسب من الناحية النظرية ممكنة، بيد أن عملية تطبيقها على الأرض من الصعوبة بمكان، خصوصا وأن الإخفاق الحاصل ليس من الجانب الاداري وإنما بسبب الإجراءات التنظيمية، وبالتالي فإن هذه القضايا خارجة عن إرادة المؤسسين، مستبعدا أن يكون للقرار أثر سلبي على سوق الاتصالات وخصوصا بالنسبة للهواتف الثابتة، بسبب وجود شبكة متكاملة لدى الشركة السعودية للاتصالات وقدرتها على توفير الخدمة السريعة للجميع.
