التمويل ليس بمثابة توفير للمسكن.. وإنما مساعد لإيجاده

كشف مدير عام مراقبة شركات التمويل محمد الشايع ان انخفاض اسعار العقار بات يتردد هذه الفترة بين المواطنين. وقال انا لا أملك معلومة كافية تخولنا للحكم على هذا القطاع الهام وانما هناك مختصون دورهم هو الكشف عما يدور داخل انظمة هذا القطاع الهام وإعطاء صورة توضيحيه للمواطن.
وأضاف الشايع خلال ندوة الرهن العقاري وأنظمة التمويل التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة البارحة، قائلا: السوق العقاري يحتاج للمقيمين المختصين الذين يعطون احصائيات ودراسات دقيقة. وأضاف: نحن نفتخر بوجود مثمنين عقاريين كما هو موجود لدى غرفة جدة، ونطالب جميع الغرف في المملكة بالحذو نحو هذا التوجه.
وعن نظام الإيجار التمويلي للبنوك قال: الاصل مملوك للممول ويؤجر على المستاجر بموجب عقود تؤسس على تملك هذا العقد العقاري وهو يتم من خلال بنك او جه للتمويل العقاري. وقال الانظمة لا تسمح لشركات التمويل العقاري بممارسة اي نشاط آخر.
وعن المعاناة التي قد توجه طالبي السكن من فئة الشباب وهل هناك دعم لهم من قبل مؤسسات التمويل دون ارباح تعيقهم عن التسديد مستقبلا قال الشايع: بالطبع انا اتمنى من جميع الشباب الحصول على تمويل دون حصول اشكاليات من خلال الارباح المرتفعة.
مؤكدا أن العمل في شركات التمويل قائم على تمويل الراغبين في السكن، وبإمكان المواطن في حال استكمل الاجراءات النظامية الحصول على القرض فورا، معتبرا أن الشركات التمويلية الصغيرة يجب أن تندمج مع بعضها لتنافس شركات التمويل الكبيرة، معتبرا أنه ليس من اختصاصات أنظمة التمويل ان تعالج فجوة الإسكان كتوفير اراض او مساكن، ولكنها وجدت للتمويل والمساعدة على بناء المساكن.
وأوضح لعكاظ مدير عام مراقبة شركات التمويل أن النظام يسمح للمستثمر الاجنبي ان ينشئ ويؤسس شركات للتمويل العقاري في السوق السعودي. وبين الشايع أن لائحة التمويل العقاري ولائحة المراقبة عالجت أسعار الفائدة على القروض بشكل دقيق ومفصل وبالذات ما يتعلق بسعر الفائدة والنسبة السنوية، حيث نسعى الى ان نجعلها بمعدل واحد في جميع البنوك، وهو معدل النسبة السنوية، وايضا سيستخدم معدل الرصيد المتناقص لمعالجة سعر الفائدة. وحول موافقة هيئة كبار العلماء على هذا التمويل العقاري قال: هذا يعتبر مرابحة وتورقا وهناك لجان مختصة لذلك.وأكد ان التمويل العقاري سيكون 70% على الشركة الممولة كحد اعلى، و30% سيكون على المواطن. وارجع ذلك السقف للتمويل الى ان بعض الدول جعلت سقف التمويل مفتوحا، الامر الذي تسبب في انهيار انظمتها المالية، كما اكد ان بعض الدول الى الآن تعمل على 60% كحد اعلى للتمويل.