اتفاقية مشتركة لدعم ممارسة التحكيم المؤسسي

وقع مجلس الغرف السعودية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مذكرة للتعاون المشترك في شتى المجالات الداعمة لقضايا التحكيم التجاري، حيث وقع عن المجلس أمينه العام المهندس خالد بن محمد العتيبي، فيما وقع عن المركز أمينه العام أحمد نجم عبدالله النجم.
وأشار الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد العتيبي إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي إيمانا من الطرفين بضرورة التعاون لدعم ممارسة التحكيم المؤسسي، والعمل على تسوية المنازعات التجارية من خلال التحكيم باعتباره وسيلة فعالة لتسوية المنازعات التجارية، وكون المركز هو الآلية الإقليمية للنظر في تلك المنازعات التجارية التي تقوم بين مواطني دول المجلس، أو بينهم وبين الغير، وتأكيدا على رغبة الجانبين في تعميق العلاقة بينهما من خلال نشر ثقافة التحكيم والاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز في هذا المجال. مضيفا أن الاتفاقية تسعى أيضا إلى تعزيز دور مركز التحكيم في المملكة في تأهيل وإعداد المحكمين لتسهيل قيدهم في قائمة المحكمين في المركز لتمكينهم من ممارسة مهمة التحكيم، مما سيساهم في تنمية منظومة التحكيم، وفض المنازعات التجارية والصناعية بمهنية عالية تخدم شركات ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة خاصة، ودول مجلس التعاون الخليجي عامة.
واستطرد العتيبي أن الاتفاقية تناولت العديد من الموضوعات للتعاون فيها خاصة في مجال الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والتي جاء فيها: «يقوم المجلس بحث الغرف التجارية الصناعية إلى دعوة وتشجيع الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال للمشاركة في البرامج العلمية التي ينظمها أحد الطرفين»، بالإضافة إلى التنسيق في توحيد ودعم وجهات النظر والرؤى في المسائل ذات الشأن الإقليمي أو الدولي المتعلقة بالتحكيم، على أن يقوم كلا الطرفين بتبادل الوسائط العلمية المتوفرة لديهما في مجالات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل جميع الإصدارات العلمية والتقارير والأبحاث الصادرة منهما.
ودعا أمين عام مجلس الغرف قطاع الأعمال السعودي إلى الاستفادة من الخدمات التي يتيحها مركز التحكيم الخليجي من خلال هذه الاتفاقية خاصة أنها توفر ضمانة قضائية وقانونية في ميدان تسوية المنازعات بالوسائل البديلة والتي تعتبر مكونا أساسيا في المعاملات التجارية في عالمنا المعاصر. مشددا على أهمية ودور الاتفاقية في دفع عجلة التقدم التجاري، من حيث خلق مناخ ملائم لقطاع الأعمال السعودي ولجذب الاستثمارات، وتطوير الاقتصاد مما يساعد بشكل أساسي على انتعاش الحياة التجارية، وتشجيع المستثمر بالدخول في استثمارات كبيرة وعلاقات تجارية واسعة، خاصة أن التحكيم التجاري يتميز بمساندة الأنظمة الدولية الحديثة، وبأقل التكاليف والنفقات، وبسرعة الفصل في المنازعات لكونه يقوم على التراضي والقبول.