«ساهر المياه» عشوائي وكاميراته غير دقيقة

يتابع 40 مراقبا على مدار الساعة تسربات المياه التي تحدث في شوارع العاصمة المقدسة من منازل المواطنين، حيث أطلقت شركة المياه الوطنية بالعاصمة المقدسة مراقبيها في ورديات على مدار الساعة ترصد تسربات المياه التي تحدث أمام المنازل وتنبيه المواطنين عليها وفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 200 ريال إلى 500 ريال مستخدمين كاميرات لتصوير التسربات والمخالفات التي يتابعونها، وتتكرر بتكرار المخالفة، مهددين الذين لا يبادرون بعملية التسديد بقطع المياه عن منازلهم.
لكن الكثير من الأهالي أبدوا انتقادهم للمخالفات التي رصدت عليهم واصفين الشركة بأنها تبحث عن المال فقط دون النظر إلى الهدف الذي تدعيه وهو الحفاظ على المياه، مطالبين بأن تكون هناك توعية قبل فرض الغرامات بفترة كافية لا تقل عن 6 أشهر.
وبدت علامات عدم الرضا على كثير من المراجعين الذين ازدحمت بهم صالات المراجعة في الشركة الوطنية للمياه بمكة المكرمة خلال الأيام الماضية لتسديد المخالفات، معبرين ل«عكاظ» عن استيائهم مما أطلقوا عليه اصطلاحا (ساهر المياه)، مطالبين بحملات توعية لا تقل مدتها عن العام الكامل أولا قبل الشروع في فرض الغرامات، حتى يستطيع الأهالي أن يتكيفوا مع هذا القرار .
وزعموا أن قرار شركة المياه هدفه فقط جمع الأموال وتصيد الأخطاء للمواطنين حيث إن هذا العمل يشابه عمل ساهر المرور، موضحين أنه في الوقت الذي كنا ننتظر من الشركة الوطنية للمياه أن تعمل على إيصال المياه إلى الأحياء التي لم تصلها وجدناها تحمل الكاميرات وتجوب الشوارع وتنافس ساهر المرور في البحث عن المخالفات.
وقال أحمد الحربي بينما كان يحمل أوراق المخالفة في يده: «وجدت ملصقا على باب منزلي يطالبني فيه بمراجعة شركة المياه الوطنية بمكة المكرمة وعند مراجعتي لهم طالبوني بتسديد غرامة مالية مقدراها 500 ريال، وذكروا لي أن دوريات الشركة رصدت تسربا للمياه من منزلي، ولكن الصواب قد جانبهم في ذلك، لأن مصدر تسرب المياه هو من خلال تسرب للمياه من الشبكة الرئيسية التي تمر مع الشارع، وعندما أبلغتهم ذلك، دعوني لتقديم اعتراض، لذا أتيت إلى هنا لتقديم اعتراض على ساهر المياه، وقد طلبت من الشركة إخراج فرقة معي لتقوم بمعاينة الموقع وإصلاحه، حيث خرجت فرقة وتأكدت من ذلك وقمت بتصويرهم بالكاميرا حتى أثبت لهم أن التسرب من قبلهم هم وليس من قبلنا، وأحمل كل تلك الوثائق تمهيدا لإقناعهم وقبول اعتراضي حتى لا يحملوني أخطاءهم وغرامات ليس لي فيها ذنب».
وأضاف سعيد الصاعدي أن أحد جيرانه كان يقوم يغسل سيارته أمام منزله فقام ساهر المياه بتصوير السيارة أمام المنزل، ومن ثم وضع ملصق على باب منزلي بضرورة مراجعة الشركة لتسديد غرامة إهدار المياه، فكيف لي أن أقوم بتسديد غرامات مالية ليس لي فيها ذنب في ظل تخبط من قبل الشركة في فرض الغرامات، حيث إنهم يبحثون فقط عن الغرامات وجعلوها هي الهدف الرئيسي لهم ولم يكن هدفهم الحفاظ على المياه وإلا لأصلحوا شبكاتهم المتهالكة.
واعتبر الشركة ليست دقيقة في فرض غراماتها، حيث إنها تضعها على مواطنين ليس لهم ذنب، إضافة إلى أن الدقة تجانبهم في الكثير من قراراتهم التخبطية، حيث يلزمهم أولا عمل توعية ومن ثم حصر المنازل بدقة حتى لا تضع الغرامة إلا على صاحبها وليس كما يحدث حاليا.
ثروة غالية
استبعد مدير قطاع المياه والخدمات البيئية بمكة المكرمة السعي إلى المخالفات بعينها، وإنما الهدف الحفاظ على هذه الثروة الغالية من الهدر الذي نراه في الشوارع بشكل مستمر، مشيرا إلى أنهم جيشوا لمنع هذا الهدر 40 موظفا يعملون في ورديات على مدار الساعة، وموزعين على كافة أحياء مكة المكرمة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يتم فرض أي غرامة دون التثبت من ذلك وتصوير الموقع من كافة الجهات، كما أنه يتم في المرة الأولى الإنذار ثم بعد ذلك يتم فرض الغرامة ويتم زيادتها، بعد ذلك بالتدرج وفق لائحة معدة من الجهات المختصة لذلك.
وأشار إلى أنه من حق أي مواطن أن يعترض على أي غرامة فرضت عليه ويرى أنه لا يستحقها على الرغم من أننا متأكدون من عملنا، ومثبت ذلك بالصور، موضحا أن ذلك يحد من الهدر الذي يحدث للمياه بشكل كبير ولمسنا نتائجه على أرض الواقع.