200 ريال.. تثير أزمة بين المواطنين وشركة المياه

إجماع على رفض غرامة التسرب.. والشركة ما زالت تصر عليها مواطنون: الخلل الفني مشكلة.. والشركة تسجل المخالفة بدون تفكير

فرضت شركة المياه الوطنية في جدة غرامات مالية على المنازل التي تتسرب منها المياه المحلاة من الخزانات إلى الشارع تبلغ 200 ريال, الأمر الذي أزعج بعضًا من المواطنين المالكين للعمائر والفلل والذين اعتادوا على ترك المياه تتسرب إلى الشارع.
ما زال عدد من المواطنين يعترضون على تسجيل مخالفة شركة المياه ووصفوا انفسهم ب"المظلومين" خاصة أن التسرب يكون خارج إرادتهم إما بخلل فني في المواسير المغذية أو جاء التسرب أثناء ساعات الليل المتاخرة والناس نيام وطالبوا باعادة النظر فيها.
** التقليص في الهدر اليومي للمياه
** تجديد شبكات المياه بدلًا من ترقيعها
** إعادة النظر في غرامة ال 200 ريال
دعا عدد كبير من المواطنين شركة المياه الوطنية باعادة النظر في فرض مخالفة تسرب المياه وهي 200 ريال، وقالوا ل "المدينة" ان الخلل الفني يؤدي إلى تسرب المياه والمياه تسجل المخالفة بدون تفكير، فيما اكدت شركة المياه الوطنية أن التسرب لو جاء بسبب خلل فني فإنها كشركة لا تسجل مخالفة, إما إن كان إهمالًا من صاحب المنزل هنا يتم تسجيل مخالفة و يحق له الاعتراض عليها لو راى المواطن أنه ظلم فيها, وبينت أنه في عام 2014م تنخفض نسبة التسرب في شبكة المياه من 30% إلى 5% .
"المدينة" رصدت كل الاراء حول هذه القضية.
يقول المواطن ناصر اليوسف: ان هذه المخالفة التي يتم تسجيلها من قبل شركة المياه لا يوجد لها أساس من الصحة وتعتبر إتاوة ومخالفة للنظام منوهًا الى أنه لا يحق لأي شركة أو جهة حكومية تحصيل أموال من المواطنين بدون صدور مرسوم ملكي, وعلى حد علمي لا يوجد مرسوم ملكي بذلك, وقال: بدلًا من أن تجري شركة المياه الوطنية بين الأحياء والمنازل وتتصيد المخالفات, عليها أن تقوم بتسوية شبكتها ووقف الهدر فيها, وكما صرح وزير المياه فإن الهدر يبلغ 30 %, وهذه كمية كبيرة جدًا, لو أصلحوها لكانت خيرًا لهم وللبلاد. ومن جهته قال أحمد محفوظ: في أحد الأيام وفي المساء انكسرت ماسورة مياه والتي تقوم بنقل المياه من الخزان العلوي إلى المنزل في الطابق الأرضي وبدأ تسرب المياه للشارع وكان ذلك في وقت متأخر من الليل, وفي الصباح أكتشفت الأمر وقمت بإغلاق المياه الا أن هناك كمية كبيرة بقيت أمام المنزل, فما كان من شركة المياه الوطنية إلا تحرير مخالفة بذلك, مع أنه لا يد لي أو لأحد الجيران بهذا الهدر, و ما حصل كان خللًا فنيًا وتم إصلاحه فور إكتشافه.
تاثير سلبي
يرى احمد حامد أن تدفق المياه من المنازل يؤثر تأثيرًا سلبيًا على الطبقات الاسفلتية والتي تكون معرضة إلى الإتلاف بسبب تسرب المياه اليومي إلى الشوارع مما يحتم على المسؤولين التصرف بحزم أمام المهملين في طرق المحافظة على جودة الخدمات العامة ومن بينها الطرق باعتبارها إحدى الركائز الأساسية. فيما أكد عبدالعزيز صيتان أن هناك الكثير من الطرق حديثة السفلته قد أجهز عليها قبل أن تكتمل وذلك من جراء تدفق المياه المنزلية إلى الشوارع وكشطها الطبقات العلوية من الاسفلت مما جعلها عرضة للتشقق والتلف, مبينًا أن هذا التسرب يتم حله بمبلغ بسيط لا يتجاوز 250 ريالا وذلك بتركيب عوامة داخل الخزان توقف تدفق الماء عند امتلاء الخزان بالمياه وبهذا يقي نفسه من المخالفة أولًا, ويحافظ على المياه بدلًا من هدرها في الشارع.
وقال المواطن سعد الجهني: انه تم تسجيل مخالفة بمبلغ 400 ريال تم وضعها على عداد الكهرباء, والسبب وجود بقعة مياه أمام المنزل, كان حارس العمارة يستخدمها في غسل الدرج, وأضاف الجهني: هل تريد شركة المياه أن تبقى منازلنا متسخة من أجل عدم الحصول على مخالفات, وأشار الى أنه سيقوم بمراجعة الشركة لهذا الأمر, ولكن لا أستطيع زيارتهم كل مرة يقوم فيها الحارس بغسل درج المنزل, لماذا لا يكون هناك توعية للمواطنين في هذا الشأن ولماذا لا يتقدم مندوب شركة المياه ويسال أحد سكان المبنى عن هذه المياه بدلًا من وضع مخالفة ومن ثم الهروب من المكان.
آراء اقتصاديين
واشار الاقتصادي عبدالمجيد الفيحان الى أن التقليص في الهدر اليومي من شانه أن يوفر من الهدر في ميزانية وزارة المياه خاصة أن المياه المفقودة تعتبر كبيرة جدًا نسبة إلى المياه التي يتم ضخها في الأنابيب, منوهًا الى أنه من الأفضل على شركة المياه الوطنية أن تقوم بتجديد شبكتها بالكامل بدلًا من "ترقيعها" وصرف الملايين على ذلك الترقيع, وذلك الهدر الذي يحصل في المياه يصل إلى 30% من المياه التي يتم ضخها في الأنابيب ولو عرفنا كمية المياه التي يتم ضخها في المواسير والقيمة التي يكلفها تحلية المتر المكعب الواحد لعرفنا كم الهدر الذي يذهب هباء وينضم مع المياه الجوفية والتي في الأصل من أكبر المشكلات التي تواجه جدة.
وأوضح الناشط البيئي أن شبكة المياه التي تغذي منازل جدة بالمياه المحلاة مهترئة جدًا, ومكسرة مما يخرج المياه منها وعندما يتوقف ضخ المياه تبدأ تلك الأنابيب باستقبال القاذورات والأوساخ ومع ضخ المياه مرة أخرى تنتقل تلك القاذورات إلى المنازل, منوهًا الى أن مشروع وزارة المياه الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بشأن إصلاح التسربات في شبكة المباه بجدة هو مشروع واعد وأتمنى تنفيذه دون تأخير, خاصة أن هذا الهدر يثقل ميزانية الوزارة وبدلًا من أن تذهب هذه المياه إلى خزانات العقارات تذهب في الأرض دون فائدة, وأن نسبة المفقود من المياه وصل في يوم من الأيام إلى 30%, وهي نسبة كبيرة جدًا. من جانبه قال المحامي فراس مندوري: انه لو صدر قرار من مجلس الوزراء يخول شركة المياه بتسجيل مخالفات على المواطنين الذين تتسرب من منازلهم المياه يحق لها القيام بذلك, أما إن لم يصدر قرار بذلك وسجلت شركة المياه مخالفة على أحد المواطنين يحق له مقاضاه الشركة في المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" في منطقته, وإن صدر حكم للمواطن يندرج هذا الحكم على باقي المواطنين المتقدمين في نفس الشأن.
شركة المياه: لا نسجل المخالفة إلا بتصوير التسرب
قال مدير وحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله العساف: المخالفات التي يتم تسجيلها على المنازل والتي يوجد أمامها بقع المياه صدرت بمرسوم ملكي تحت بند الحفاظ على الخدمات العامة والمياه تعتبر من الخدمات العامة, منوهًا الى أنه لا يتم تسجيل المخالفة الا بعد حضور مندوب شركة المياه للموقع, وتصوير التسرب والتأكد تمامًا أن المياه متسربة من المنزل وليس من منزل الجار, بالاضافة إلى التأكد من أن التسرب بسبب إهمال صاحب المنزل وليس خللا فنيا مثل انكسار الماسورة المغذية للمنزل, هنا يتم تسجيل المخالفة بقيمة 200 ريال, وإن أثبت مالك المنزل أن المخالفة تم تسجيلها بالخطأ, يتم إلغاؤها فورًا. وعن التسرب في شبكة الإمدادات التي تغذي المنازل بالمياه أوضح العساف أن الشبكة قديمة ومهترئة, وفي جدة كانت نسبة التسرب تصل 30% من المياه التي يتم ضخها عبر الشبكة, والآن وبعد تنفيذ مشروع بقيمة 120 مليون ريال لمعالجة التسربات الظاهرة وغير الظاهرة, ووصلت حاليًا إلى 18%, مشيرًا الى أن هناك عقدا تم توقيعه مؤخرًا بقيمة 150 مليون ريال مدته سنتان ولمعالجة التسربات كذلك, وبين أن هدف شركة المياه الوطنية أن تصل نسبة التسرب في الشبكة إلى 5% فقط في محافظة جدة, موضحًا أن وزارة المياه رصدت أكثر من مليار ريال لمعالجة التسربات في جميع مدن المملكة.