إسقاط عضوية الجمجوم

دخلت قضية ترشيح نائب رئيس الاتحاد المهندس عادل جمجوم منعطفا مهما وحاسما من شأنه أن يكشف العديد من المفاجآت، ويزيل الغموض حول كثير من الملابسات المثيرة للجدل، إذ علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة عن تدخل الرئاسة العامة لرعاية الشباب فيها بشكل مباشر، حين وجهت بفتح التحقيق في القضية، وتشكيل لجنة بهذا الشأن فضلا عن إصدار بيان رسمي من قبل إدارة الإعلام والنشر لتوضيح الصورة للرأي العام.
إذ أولت المهمة لإدارة الشؤون الإدارية في الاتحادات الرياضية، والمكتب التنفيذي في جدة للقيام بدراسة الملف بالكامل؛ بتوجيهات من الرئيس العام، والاستماع إلى أقوال اللجنة المشرفة برئاسة هويمل العجمي، وتشكيل لجنة تحقيق تضم مختصين من الأندية والشؤون الإدارية من المنتظر أن تقف على الكيفية التي تم من خلالها قبول ملف ترشح عادل جمجوم لدخول مجلس إدارة نادي الاتحاد، وإيضاح الموقف في الحالتين، إذا ما كان موجودا وقدمها بنفسه وهنا يستوجب عليه أن يقدم الإثباتات بذلك، أو أن يكون غير موجود وهنا ستصبح اللجنة مطالبة بالتبرير حول كيفية قبولها ملف ترشحه.
وفي حالة ثبوت عدم تواجد عادل جمجوم خلال فترة الترشيحات في المملكة فمن المنتظر أن يتم تحويل القضية إلى الشؤون القانونية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب للبت في الموضوع للنظر في إسقاط عضوية الجمجوم من عدمها.
وكانت «عكاظ» قد كشفت في وقت سابق عن أن دخول نائب الرئيس للإدارة الاتحادية الحالية قد يكون مخالفا للأنظمة واللوائح التي تنظم العمل داخل مجالس إدارات الأندية الرياضية في المملكة، إذ لا تنطبق الفقرة (6) من المادة 18 من الفصل الثاني المتعلقة بشروط الترشح لعضوية تكوين مجلس الإدارة وبحسب مصادرنا الخاصة على عادل جمجوم، كونها تنص على أن يتقدم المرشح لرئاسة النادي ولعضوية مجلس الإدارة بخطاب موثق بسجلات النادي يتضمن طلب ترشحه لمنصب الرئيس، أو لمنصب عضو مجلس إدارة خلال فترة الترشح المحددة بأحكام هذه اللائحة، ويتم تعبئة الاستمارة بهذا الخصوص عن طريق المرشح نفسه، ولا تقبل فيه الوكالة أو الإنابة، وأن العذر الوحيد الذي يسمح له بالترشح دون أن يحضر إذا كان خارج المملكة، وفي مهمة رسمية مع النادي كتواجده في معسكر خارجي وهو ما لا ينطبق على عادل جمجوم على اعتبار أنه لم يكن له أي صفة في النادي في عهد الإدارة السابقة.
وقد تجد اللجنة المشكلة نفسها أمام جملة من الطلاسم والتناقضات التي تحتاج معها إلى البراهين للبت فيها بشكل واضح بعد أن أوضح مدير شؤون الأندية والاتحادات الرياضية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب سابقا، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الاتحاد في ذلك الوقت هويمل العجمي أنه لا يمكن أن تقبل أية استمارة ترشح إلا من المرشح نفسه ولا حتى بالوكالة والتي لم يتقدم أحد بها، وأن هناك حالتين فقط تم قبولهما؛ برغم أنهما غير موجودتين في جدة إحداهما استمارة ترشح سامر المحضر، والأخرى استمارة عبداللطيف نعمة الله بموجب خطاب مرفق من إدارة نادي الاتحاد يفيد بتواجدهما خارج المملكة،
ومن المنتظر أن تحتمل نتائج التحقيق حالتين: إما أن يفشل الجمجوم والجهة التي قبلت ترشحه في تقديم ما يثبت تواجده داخل المملكة، أو تقديم المسوغ الذي خولها بقبول استمارته دون حضوره وهنا قد تتخذ اللجنة قرارا بإسقاط عضويته ومحاسبة المعنيين أو قبول المبرر الذي قد يقدمه الجمجوم وسيكون هنا الأمر مناقضا لتصريح رئيس اللجنة السابق بأن الاستثناء شمل شخصين فقط، ومن شأن ذلك أن يثير لغطا كبيرا، ويفتح باب التكهنات عن آلية العمل في اللجان المشرفة على الانتخابات.