أين الرئاسة من «مخالفة» الجمجوم

وجد الخبر الذي نشرته «عكاظ» يوم أمس حول عدم نظامية نائب رئيس الاتحاد عادل جمجوم وثبوت وجوده خارج المملكة أثناء فترة الانتخابات وتقديم استمارات الترشيح، صدى واسعا على الساحة الرياضية وظل حديث الوسط عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج الفضائيات والصحف الإلكترونية وحظي بتفاعل من عدد من الشخصيات البارزة التي علقت حول الموضوع أو استطلعنا رأيها في ذلك.
إذ قال المستشار القانوني خالد أبو راشد إنه في حال ثبوت المخالفة بوضوح فإن ذلك من شأنه أن يتسبب في إسقاط العضوية عن المخالف أيا كانت هويته، وقال معلقا حول نظامية نائب رئيس نادي الاتحاد عادل جمجوم من عدمها: «أستغرب غياب لجنة الانتخابات عن عملية الترشيحات في تلك الفترة، وكيف أنها لم تدقق اللجنة في استيفاء المترشحين لشروط الإجرءات»، موضحا أنه كان يفترض بها أن يتم التدقيق قبيل اعتماد المجلس رسميا وموافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب عليه، وأضاف قائلا: «إذا ثبت عدم نظامية أي عضو فإن الخطأ هنا سيأخذ جانبين الأول أن يكون العضو قد قام بتعبئة الاستمارة وقام شخص آخر بتسليمها وهنا مخالفة لأن التسليم يكون من قبل المرشح نفسه فإن ذلك خطأ مشترك ما بين اللجنة المشرفة على الانتخابات وبين المرشح للعضوية، وثانيا إذا كان المرشح لم يقم بتعبئة الاستمارة فإن ذلك موضوع آخر يتوقف على نتائج التحقيق»، وأضاف أن الأمر الآن أصبح واقعا ويجب أن نتعامل معه.
وعن سقوط العضوية قال خالد أبو راشد: «هذا الأمر يتوقف على ما إذا كانت هناك شكوى مقدمة من الاتحاديين أنفسهم أو تحرك مكتب رعاية الشباب من تلقاء نفسه للاستفسار عن الحالة، ويتوقف القرار على نتائج التحقيق على شرط ثبوتها حينها سيكون من الممكن سقوط العضوية، أما في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه فإنه لا إجراء متوقع اتخاذه في هذه الحالة».
على صعيد آخر، برأ عضو مجلس الإدارة السابق سامر المحضر الإدارة الماضية ورئيسها المكلف وقتذاك أيمن نصيف من مسؤولية الإشراف على عملية انتخابات مجلس إدارة نادي الاتحاد السابقة، وأشار في تصريح خاص ل«عكاظ» إلى أن فترة الترشيحات التي بدأت في 14 شعبان من 1433ه بإشراف مباشر من لجنة الانتخابات بالرئاسة العامة لرعاية الشباب كان يرأسها هويمل العجمعي ولم يكن للإدارة أي دور في فحص الطلبات المقدمة، وإنما كانت اللجنة هي الجهة المسؤولة عن تمحيص وتدقيق مطابقة الاستمارات بالشروط الخاصة بالانتخابات، منوها بأن إدارة النادي لم تمنح أي شخصية أي خطاب مفاده تمثيل النادي في مهمة خارجية إلا لشخصين كونهما أعضاء المجلس أما خارج إدارة النادي فلم يتم منحه بأي خطاب رسمي.
وعن دخول عادل جمجوم لإدارة الاتحاد بطريقة غير نظامية قال المحضر: «لا أستطيع الحديث عن هذا الموضوع، ولكن إن صح فإنها عندئذ ستكون كارثة في أن تخرج الترشيحات عن مسارها الحقيقي وستنعكس بصورة مسيئة على النادي»، واختتم المحضر بأن الحديث عن هذا الموضوع لا يعود بفائدة على اعتبار أنه لا يوجد من يحقق في مثل هذا الموضوع، وأتوقع أن عذرهم قد يكون بأن الموضوع قديم ومن الأفضل إغلاقه وسينتهي به الحال عند هذا الحد.
من جهته، طالب المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي الرئاسة العامة لرعاية الشباب بفتح تحقيق حيال موضوع ما تم طرحه أمس تحت عنوان (نائب رئيس الاتحاد غير نظامي) وقال: «يفترض بالرئاسة العامة لرعاية الشباب التحرك من دون أن يرفع أحد شكوى، فالأمر هنا ليس حقا خاصا، وهذا الأمر متعلق بمشروعية التقدم بالشكوى وهي مسؤولية الرئاسة وواجباتها التدخل للتحقيق في مدى صحة هذا الموضوع الذي يخص أوراق التحاق بعضوية ناد رياضي سعودي».
وعن الإجراء القانوني في حالة بطلان عضوية الجمجوم قال الخولي: «ما بني على باطل فهو باطل وسيتم إسقاط العضوية على أن يتم ترشح المنافس رقم 12 في انتخابات الجمعية العمومية لمجلس الإدارة ولكن ليس بالضروري أن يكون نائب رئيس».