«منتدى جدة» ب«500 صانع قرار» يبحث قضايا المستهلك والتاجر

تنطلق غدا السبت فعاليات منتدى جدة التجاري الثالث بمشاركة كوكبة من المسؤولين والخبراء والمتحدثين بالمملكة والخليج، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول وأكثر من (500) شخصية من صناع القرار وأصحاب الأعمال، بهدف إيجاد حلول عملية لأهم القضايا والمعوقات التي تواجه القطاع التجاري وتسهيل الأنظمة والإجراءات وتوعية التاجر والمستهلك بالأنظمة المحلية والعالمية.
ويتصدى المنتدى الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة إلى أهم المعوقات التي تواجه المستهلك والتاجر وأهمها قضية التستر التجاري التي شغلت الشارع السعودي على مدار الشهور الماضية وسياسات التوطين وفجوة المهارات في سوق العمل، والوساطة كحل بديل للمنازعات وتنافسية الموانئ السعودية والتنافسية العادلة في ظل تنامي الممارسات الضارة بالاقتصاد والتجارة، إضافة إلى جهود المملكة في متابعة وإنهاء قضايا الإغراق والدعم ضد صادرات المملكة في قطاع البتروكيماويات، حيث يقدم أكثر من (30) خبيرا (18) ورقة عمل عبر (6) جلسات رئيسية موزعة على يومي الأحد والاثنين. وأكد الخبراء أنه في ظل العولمة التجارية باتت منتجات المملكة من الصناعات الأكثر قدرة على منافسة المنتجات الأجنبية في الأسواق العالمية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل أن المنتدى التجاري يختلف في رؤيته وتوجهاته عن أي منتديات أخرى فهو يناقش محاور مهمة في العمل التجاري المؤسسي الوطني بما يخدم الوطن والمواطن ويجعل من هذه البلاد في مصاف الدول المتقدمة في العالم من حيث الأداء والكفاءة والتشريعات والنظم والتجارب المطروحة في المشروعات التي ينفذها القطاعان العام والخاص.
وعد منتدى جدة التجاري مكملاً لمنتدى جدة الاقتصادي الذي اكتسب شهرة عالمية على مدار دوراته ال (13) الماضية، وقال: هناك عمل تكاملي شامل في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ورؤية المنتدى التجاري الأول محلية بحتة، فهو يناقش مواضيع تخص القطاع التجاري في البلاد وما يواجه مجتمع الأعمال من تحديات وما يحتاجونه من تفعيل لقوانين لتحسين بيئة الاستثمار والشراكة مع القطاع الحكومي على عكس منتدى جدة الاقتصادي الذي يهدف إلى الربط بين الاقتصاد السعودي واقتصاديات العالم.
وبينت رئيس المنتدى التجاري الثالث ورئيس اللجنة التجارية الاستراتيجية بغرفة جدة نشوى بنت عبدالهادي طاهر أن الحدث يحمل آمال وأحلام التجار ويسعى إلى ترجمة تطلعاتهم بعد أن تم التجهيز له على مدار (6) أشهر كاملة منذ أكتوبر الماضي من أجل تحقيق أعلى درجات النجاح وملامسة كل الهموم والقضايا التي تشغل التجار والمستهلكين في الوقت الحالي. وذكرت نشوى طاهر أن المنتدى سيناقش في جلسته الأولى قضية التستر التجاري، وسيجري التصويت الإلكتروني في نهاية الجلسة عن أبرز التوصيات التي يجري الاتفاق عليها، ويترأس الجلسة الدكتور أيمن فاضل. وأضافت: إن الجلسة الثانية تركز على سياسات التوطين وفجوة المهارات في سوق العمل برئاسة الأستاذ المساعد للسلوك التنظيمي بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سوزان القرشي، بينما تطرح الجلسة الثالثة (الوساطة كحل بديل للمنازعات) برئاسة الدكتور محمد آل طالب، ومشاركة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيسة مجلس الأمناء في غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، ورئيس مجموعة المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان والمحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق آل إبراهيم.
يقول الدكتور فواز العلمي الخبير في شؤون منظمة التجارة العالمية: إن الوضع الراهن أكثر الفترات ديناميكية في تاريخ الاقتصاد العالمي، فترابط اقتصاديات عالمنا وانفتاح أسواقه نتيجة تحرير التجارة، وشيوع مفاهيم العولمة، وثورة المعلومات والاتصالات والامتداد الدولي للتمويل، أخذت تغير من خريطة العالم الاقتصادية بوتيرة متسارعة. لذا فإن الدور الذي تلعبه المملكة ومسؤولياتها تجاه الاقتصاد العالمي والتي أملتها عليها في المقام الأول مكانتها الفريدة كأكبر منتج ومصدر للنفط في العالم لم تعد المعيار الوحيد الذي يجلب تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط الصادرات العالمية.
الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، والكاتب الاقتصادي أوضح أن الصادرات السعودية تمثل نحو 40 في المئة من إجمالي التجارة البينية بين الدول العربية، وهو الأمر الذي يتطلب المسارعة في انطلاق عمل هيئة تنمية الصادرات السعودية، ومركز الصادرات يواجه أزمه مالية في ظل اعتماده على دعم المصدرين السعوديين. فمازال الكثير من الغرف السعودية في مناطق المملكة لم تقم بدفع الرسوم، وميزانية مركز الصادرات السعودية تعتمد على اشتراك الأعضاء المصنعين السعوديين الذين يستفيدون من خدمة الصادرات، والمركز مستقل ماليا ويعتمد على تمويل نفسه من خلال الأعضاء؛ ولذا يجب دعم مراكز الصادرات بكوادر وطنية مؤهلة، وتفعيل برنامج التمويل؛ وذلك بتقديم المساعدات والتسهيلات الانتمائية للمصدرين السعوديين.