إغلاق 20 من معاهد الشهادات المضروبة

أعلن الدكتور مبارك بن محمد الطامي مدير عام التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن ملاحقة المؤسسة للمعاهد ومراكز التدريب الوهمية التي تمنح شهادات مغشوشة.. وقال إن الملاحقة تتم بالتعاون مع إمارات المناطق والسلطات الأمنية، وشدد الطامي على أن المعاهد التي تمنح شهادات تدريب عن بعد غير معترف بها على اعتبار أن اللوائح التفصيلية للتدريب عن بعد لم تصدر حتى الآن، «المؤسسة لا تقبل تلك الشهادات المستهدفة اللحاق ببرامج المعاهد الأهلية أو قبولها كمؤهلات للمدربين». وشدد الدكتور الطامي في حديث ل «عكاظ» على أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أغلقت العديد من المعاهد المخالفة، وقال إن المعاهد المتواجدة خارج السعودية أو التي لم تكتشف بعد فإن من يتعامل معها أو يقبل بالحصول على شهاداتها يكون مسؤولا بشكل شخصي ومباشر عن تصرفه، موضحا أن عدد المعاهد والمراكز الأهلية الرجالية والنسائية يبلغ 967، والرقم قابل للتغير لدخول منشآت تدريب أهلية جديدة أو خروج أخرى.
لا للمبالغة
وحول حجم معاهد ومراكز التدريب التي أغلقت أو سحب منها الترخيص خلال عام قال الطامي إن العدد ليس كبيرا، لأن هناك التزاما كبيرا بالأنظمة، ويتزايد الالتزام سنويا بشكل ملحوظ، وفي كل الأحوال الرقم لا يتجاوز 20 وغالبها مراكز صغيرة لم تستطع المنافسة في السوق، مشددا على أن واقع منشآت التدريب الأهلية في الوقت الحالي ممتاز قياسا بالسنوات السابقة.
الطامي كشف عن أن المؤسسة تدرس مشروعا لنظام يمنح تراخيص واعتمادات المدربين والمدربات.. معتبرا ذلك من المشاريع الكبيرة التي تعكف عليها المؤسسة (ولا نرغب في إخراجه للنور إلا بعد التأكد من مناسبته بشكل كبير، وهو يعتمد على المؤهل في التخصص والخبرة العملية والدورات التطويرية المعتمدة، وسيشمل اختبارات تطبيقية وتقييما من قبل متخصصين).
لا اعتراف
وحول انتشار معاهد وأكاديميات على مواقع الإنترنت تمنح شهادات للدراسة عن بعد ومدى علاقتها بما عرف ب «حملة الشهادات الوهمية» وموقف المؤسسة من البرامج التدريبية التي تعقد وتمنح عن طريق الإنترنت قال مدير عام التدريب الطامي إن هذه المواقع معظمها وهمية، وإن وجد بعض المواقع التي لديها تدريب عن بعد فإنها غير معترف بها، وبالتالي شهاداتها غير معترف بها لأن لوائح التدريب عن بعد التفصيلية لم تصدر حتى الآن، والمؤسسة لا تقبل تلك الشهادات للالتحاق.
وبين الدكتور الطامي أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تتابع الشهادات الدولية الاحترافية بدءا بمالك الشهادة ووكيله والمشغل.. وستصدر لائحة للشهادات الاحترافية بهدف تنظيم سوق التدريب، وبالتالي وضع التنظيمات اللازمة التي تمنح تلك الشهادات القوة النظامية اللازمة للاعتراف بها في التوظيف والترقية وتحسن الوضع الوظيفي.. وقد تم نشر اللائحة وضوابطها التفصيلية بشكل رسمي وتم وضعها على الموقع، وجار نشر النماذج اللازمة للمستثمرين في أطرافها الثلاثة، المالك، المشغل، ومركز الاختبار.