«معاهد خاصة» تُوقف منح الشهادات الدولية المُعتمدة

أغلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عدداً من المعاهد الخاصة في المنطقة الشرقية، فيما رفضت اعتماد شهادات تخرج لمتدربين في معاهد أخرى، على رغم أنهم أكملوا مستلزمات الدراسة في تلك المعاهد. وأكد المدير العام للتدريب الأهلي في المؤسسة الدكتور مبارك الطامي ل«الحياة»، أن ما أتخذ من إجراءات في حق هذه المعاهد «جاء لمخالفاتها، وتم بموجب قرار قانوني من المؤسسة».
وقال: «وضعنا شروطاً معينة للمعاهد التي تمنح الشهادات، بينها أن يكون المعهد تأهيلياً، ولديه برامج ذات كفاءة عالية، وترخيصه ساري المفعول».
ونفى الطامي، إيقاف شهادات من معاهد التزمت بالاشتراطات. وقال: «أسبوعياً ترفع القوائم إلى المؤسسة، ونعتمد الشهادات بعد التأكد من الشروط اللازمة». وعزا إغلاق بعض المعاهد في المنطقة، إلى «أسباب تعود إلى عدم الالتزام بشروط المؤسسة، ولتجاوز المخالفات الحد المسموح به، فتم تطبيق العقوبات اللازمة في حقها»، مستدركاً أن «أعداد المعاهد لم يكن كبيراً، إلا أننا ننفذ خطة رقابية، لمنع وقوع تجاوزات». وأوقعت الإغلاقات طلبة تلك المعاهد في مواقف «صعبة»، وبخاصة أن القرار جاء قبيل إنهاء برامجهم التدريبية. فيما أشار آخرون إلى الصعوبات التي لا زالوا يواجهونها، بسبب عدم منحهم شهادات دولية معتمدة، التي انخرطوا في برامج تدريبية من أجلها، كرخصة الحاسب الآلي الدولية. وبدأت تلك المعاهد قبل نحو ثلاثة أشهر، في إيقاف اختباراتها النهائية من دون إبلاغ الطلبة بالأسباب، قبل أن يتضح أن الإيقاف مرتبط بقرارات المؤسسة، بسبب المخالفات وعدم الالتزام في القواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلي، التي حصلت «الحياة» على نسخة منها.
وقال الطالب إبراهيم الحمدان: «تأجلت الاختبارات منذ العام الماضي، ولم نكن نتوقع أن يؤدي في نهاية المطاف إلى سحب ترخيص المعهد الذي كنا ندرس فيه، إذ توقف منح رخصة الحاسب الآلي الدولية من المعهد ومعاهد أخرى، بقرار رسمي من المؤسسة»، معتبراً أن في ذلك «إجحافاً في حقوقنا، خصوصاً أن بعضنا سدد الأقساط السنوية، التي تجاوزت 10 آلاف ريال»، مستدركاً «لا زال هناك بصيص أمل في ان تنظر المؤسسة في أوضاعنا».
وتذكر الطالبة سكينة علي، ان القرار أجل حصولها على وظيفتها، موضحة أن «العقد الوظيفي يشترط الحصول على رخصة حاسب آلي دولية، وبعد تأجيل وإلغاء بعض الاختبارات؛ أدركنا أن المعهد دخل منطقة حرجة، وهذا الأمر تسبب في إثارة القلق والمخاوف لدينا، وبعد ذلك صدر القرار في شكل رسمي، ولم يتم منحنا الرخصة الدولية، وإنما شهادات معتمدة من المؤسسة، بخلاف معاهد أخرى»، مضيفة أن المخالفات وعدم الالتزام في القواعد واللوائح والأنظمة «كان المتضرر منه طلبة أكثر من المعاهد». يُشار إلى انه قبل نحو أربعة أشهر أغلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 40 معهداً أهلياً للتدريب في مختلف مناطق المملكة، بسبب «عدم التزام هذه المعاهد بالمعايير التي تفرضها المؤسسة». فيما تم توزيع المدربين العاملين في هذه المعاهد على معاهد أخرى.