تصنيف مكاتب العقار مرهون بإنشاء هيئة عليا

اعتبر عقاريون تصنيف المكاتب ضرورة ملحة للقضاء على العديد من الاشكالات الناجمة حاليا عن الفوضى الحاصلة في عملية إصدار التراخيص دون وضع ضوابط واشتراطات تسهم في تعزيز المصداقية.وشددوا على ضرورة إنشاء هيئة عليا عقارية تتولى مسؤولية تنظيم النشاط العقاري، ما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة، سواء بالنسبة لاصدار التراخيص وتنظيم العقود. وقال الدكتور عبدالله الغامدي عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، إن المطالبة بوضع تصنيف للمكاتب العقارية العاملة في السوق المحلية ليست جديدة، فهناك مطالبات عديدة بهذا الخصوص، مبينا اننا سمعنا كثيرا تحركا لوضع تصنيف للمكاتب العقارية، بينما لا نلمس شيئا على الأرض في الوقت الراهن، مؤكدا أن غياب التصنيف يسهم في ازدياد المكاتب واستمرارية الفوضى وغياب المصداقية في عملية الالتزام بالتعهدات امام المواطنين، مضيفا أن هناك الكثير من المشاكل التي تبرز بين فترة وأخرى جراء انعدام التصنيف، فعمليات النصب والاحتيال والتلاعب باموال المواطنين تتطلب اجراءات صارمة للقضاء عليها، مشيرا الى أن عملية التصنيف ستوجه بولصة المواطنين حيال التعامل مع المكاتب، لاسيما وأن التصنيف يحدد السقف المالي المسموح لكل مكتب، ما يجعله غير قادرة على استلام المبالغ الضخمة بغرض استثمارها دون القدرة على الوفاء بها.
وأشار الى أن هناك العديد من المكاتب العقارية تمارس نشاطها دون غطاء قانوني، فالبعض منها لا يمتلك الرخصة اللازمة لمزاولة النشاط من البلدية، معتبرا غياب الرقابة اللازمة احد الاسباب وراء استمرار هذه المكاتب في العمل، داعيا الجهات المختصة للنهوض بدورها في وضع الامور في نصابها، لاسيما وان هناك عدة جهات مسؤولية عن هذه المكاتب مثل وزارة التجارة و الصناعة وكذلك البلديات والدفاع المدني، فهذه الجهات مخولة بإصدار التراخيص للمكاتب العقارية قبل مباشرة عملها على الأرض. وقال إن انشاء هيئة عليا عقارية يمثل الحل المناسب للقضاء على ظاهرة الفوضى الحاصلة حاليا في النشاط العقاري، خصوصا وأن الهيئة ستمثل المظلة الحاضنة لجميع المكاتب، إذ ستتولى عملية اصدار التراخيص وايجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل التي تواجه القطاع في السوق وكذلك القضاء على المساهمات المتعثرة وايجاد السبل المناسبة لطرح المساهمات بطريقة تتناسب مع آليات السوق، فضلا عن تنظيم العقود التي تبرمها المكاتب مما يسهم في خلق بيئة جذابة ومناسبة للنشاط العقاري في المملكة.
بدوره خالد الكاف مستثمر ان عملية تصنيف مكاتب العقار بالسوق المحلية تسهم في توضيح الرؤية وتخدم جميع الاطراف، مضيفا ان التصنيف يعطي نوعا من الامان للمشتري لاسيما وانه على دراية تامة بالجهة التي يتعامل معها، وذلك على غرار الفنادق العاملة في السوق فكل فندق يقدم الخدمات التي تتناسب مع التصنيف الممنوح له من هيئة السياحة و الاثار، مبينا ان عملية التصنيف غير قابلة للتطبيق بدون وضع اطار قانوني يتمثل في انشاء هيئة عليا تتولى عملية وضع التصنيف المناسب وفقا لحجم ونوعية الخدمات المقدمة، مؤكدا ان التصنيف يسهم في تقديم الخدمات والجودة المطلوبة، بحيث تعطي المكاتب المخططات وفقا للتصنيف الممنوح، كما هو الحال بالنسبة لشركات المقاولات فكل الشركة المصنفة ضمن الشركات الصغيرة لا تستطيع المنافسة على المشاريع الضخمة وبالتالي فإن التصنيف يحرم المكاتب الصغيرة من عملية تطوير المخططات الكبيرة التي تتطلب اشتراطات ومواصفات خاصة.
وأشار إلى أن سوق العقار يعتبر من اكبر الاسواق بالمملكة، كما انه من اكثر الانشطة التي تعاني من فوضى كبيرة، جراء غياب الاطار القانوني الذي يحدد احجام المكاتب العاملة في السوق، لافتا الى ان انشاء هيئة السوق المالية جاء للقضاء على الفوضى التي سادت خلال فترة زمنية عملية التعامل في السوق المالية، ما يفرض على الجهات المختصة التحرك للقضاء على الفوضى في النشاط العقاري.
وأضاف أن هيئة عليا تمثل الخيار الأنسب في الوقت الراهن، لاسيما وأن ستكون المسؤولة عن عملية التنظيم والتعاطي مع الوزارات المختصة لإزالة جميع العراقيل فضلا عن وضع الحلول المناسبة للنهوض بالقطاع في السوق المحلية.