مطالبات بتنظيم القطاع العقاري لترتيب البيت الداخلي

أكد الدكتور إبراهيم القحطاني «خبير عقاري» على أهمية تطوير القطاع العقاري باعتباره من أهم القطاعات بعد القطاع النفطي، مشيرا إلى أن العقار يحتل المرتبة الثانية في سلسلة القطاعات الاقتصادية في المملكة، فالثروة في القطاع العقاري تعد من أعلى النسب مقارنة بالقطاعات الأخرى، مطالبا بضرورة قدر كبير من الأهمية لتحويله من قطاع غير منظم على قطاع منظم على غرار سوق الأسهم التي أصبحت أكثر تنظيما بعد إنشاء هيئة السوق المالية.
وقال ل «عكاظ» إن عملية تنظيم القطاع العقاري يتطلب إعطاء المزيد من الدولة، خصوصا أنه من المرافق الهامة في تحريك العجلة الاقتصادية، مضيفا أن هناك شعورا بعدم وجود رغبة من قبل الدولة لإبراز الأهمية الحيوية للقطاع العقاري، مشددا على أهمية وجود هيئة عليا يناط إليها الكثير من الملفات التي من شأنها ترتيب البيت الداخلي للعقار في المملكة، سواء من ناحية منح التراخيص أو المواصفات وتنظيم الدورات للعاملين في القطاع وكذلك عدد المكاتب في المناطق، بالإضافة لوضع اللوائح المنظمة للقطاع العقاري سواء بالنسبة للجزاءات المتعلقة بالمخالفين، ووضع العقوبات على حالات التدليس، مبينا أن وجود مثل هذه اللوائح المنظمة تسهم في الارتقاء بالقطاع وبالتالي الارتقاء بنوعية الخدمة المقدمة وتعزيز الشفافية، وإعطاء نوع من المسؤولية.
وأضاف أننا لا نطالب بضرورة وجود شهادات أكاديمية للعاملين في القطاع بقدر المطالبة بالانخراط في دورات للترخيص المبدئي و تسهيل الأمور، بهدف وضع الخطوات العملية لتصنيف المكاتب وإدخال العنصر المتخصص بدلا من الحالة غير المنظمة في الوقت الراهن.
ورأى أن المعوقات التي تعترض طريق تنظيم القطاع العقاري من النوع السهل الممتنع، فإذا تدخلت الدولة بالتعاون مع اللجان العقارية بالغرف التجارية بالإضافة لبعض الجهات ذات الاختصاص للاستفادة من الخبرات الدولية، فإن اغلب المعوقات ستحل بطريقة علمية و منهجية، داعيا الدولة إ عطاء القطاع العقاري المزيد من الاهتمام،خصوصا أنه مرفق أساسي يواجه الكثير من المعوقات و المشاكل، وبالتالي فإن المرحلة القادمة تتطلب جدية في اتخاذ القرار أو تسريع القرارات في حال وجودها لتجاوز المعوقات، معتبرا أن هناك بعض المعوقات تتعلق بإصدار الصكوك و عملية تخطيط المخططات و غيرها من المشاكل الأخرى.
واعتبر أن وجود الخبرة العملية و المعرفة الأكاديمية مسألة حيوية في جميع السلع، فالسلعة تحتاج إلى معرفة و خبرة، وكذلك الأمر بالنسبة للعقار فهو سلعة خدمية، تحتاج إلى المعرفة الأكاديمية و الممارسة العملية، لاسيما وأن المعرفة الأكاديمية تجير المعلومة في وضع الدراسة اللازمة للنظرة المستقبلية و الاتجاه الاقتصادي.