رصد فريق تحقيق من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عددا من المخالفات الإدارية في بلدية وادي الفرع التابعة لأمانة المدينةالمنورة. تمحورت المخالفات (حسب مصادر «عكاظ») في رصد غياب ابن مدير شؤون الموظفين السابق ويعمل في المالية، وطلب الفريق برنتا له عن ستة أشهر لما لوحظ من غيابه المتكرر عن العمل، وافد باكستاني الجنسية يعمل سائقا أتلف سيارة البلدية ما أدى لتهالكها بشكل تام، رصد اثنين من الموظفين أحدهما قيادي أخذا بدلين أحدهما بمسمى (طبيعة عمل) والآخر (مراقبة صحية) 25 في المائة، طلب الفريق تقريرا متكاملا من قسم الأراضي عن التعديات في المنطقة بعد رصد تجاوز في ذلك، إضافة لرصد المشاريع المتعثرة في المنطقة والتي تنفذها البلدية، رصد عدم تشغيل أعمدة الإنارة في مخطط ملح التابع لمنطقة وادي الفرع منذ سنوات، إضافة لمساءلة البلدية عن مخطط لقرية الأكحل التابع للمنطقة بسبب شكوى من الأهالي بأنه لا يوجد لديهم مخطط سكني. كما أوقفت (نزاهة) 50 سيارة تابعة للبلدية اتضح قيام الموظفين بنزع الاستيكر الخاص بالبلدية واستخدامها بشكل شخصي، ورصدت أربعة موظفين من البلدية لوحظ عليهم قيامهم بانتدابات كثيرة. «عكاظ» خاطبت إدارة الإعلام في أمانة المدينةالمنورة إلا أنها لم ترد على استفسار الصحيفة حول ملاحظات الهيئة على بلدية الفرع خلال أكثر من أسبوعين. كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) تجاوزات ومخالفات تتعلق بالتوظيف الوهمي في أحد معاهد تعليم اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بالرياض، يحصل على أسماء طلاب بحجة أنه يدربهم، ويزود بعض الشركات بأسمائهم وصور بطاقاتهم، لتسجيلهم ضمن نسبة التوطين المطلوب منها، مقابل مكاسب مادية. وكانت الهيئة قد تلقت بلاغا من مواطن، يفيد بأن أحد معاهد تعليم اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، يقدم عروضا تدريبية لطلاب المدارس لمدة سنة مجانا، وبمكافأة شهرية، اتفقت إدارة المعهد مع بعض الشركات على تزويدها بصور من السجلات المدنيه للطلاب، لتسجيلهم على أنهم موظفون سعوديون فيها، خلافا للحقيقة. واستنادا لاختصاصات الهيئة المنصوص عليها في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432ه، الذي تضمنت المادة الثالثة منه أن الهيئة تهدف لحماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، فقد كلفت مختصين فيها بتفحص الأمر، وزيارة بعض المدارس التي قام المعهد المذكور بتقديم العروض التدريبية لها، والتعرف على أسماء الطلاب الذين تم تسجيلهم على أنهم متدربين كما تم الشخوص إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومكتب العمل بالرياض، للتحقق من بيانات تلك الأسماء من واقع سجلاتها، فاتضح للهيئة صحة واقعة الفساد والتزوير المتمثلة في حصول المعهد على أسماء طلاب بحجة أنه يدربهم، يزود بعض الشركات بأسمائهم وصور بطاقاتهم، لتسجيلهم ضمن نسبة التوطين المطلوب منها، مقابل مكاسب مادية، ولما تنطوي عليه هذه الوقائع من تزوير، استعمال، احتيال وتلاعب، واستنادا للمادة (الثالثة / 3) من تنظيم الهيئة فقد أحالت الأوراق لهيئة الرقابة والتحقيق لإعمال اختصاصها بالتحقيق وإحالة المتورطين إلى القضاء. وانطلاقا من دور الهيئة وحرصها على توعية الجمهور وتثقيفهم في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، ونظرا لما يمثله هذا العمل من مخاطر وآثار كبيرة على المجتمع، فإن الهيئة تنبه الجميع من مغبة المخالفات، وتأمل إبلاغها عن ذلك.
