مجمعات للعمل وسكن الأسر السعودية في المدن الصناعية الجديدة

أكد المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد المدير العام ل «مدن» أن هيئة المدن الصناعية تعمل على تطوير البنية التحتية، والتي تعد من أهم المحاور الاستراتيجة وتستهدف في 2015 أن يكون لدينا أراض صناعية مطورة بحدود 160 مليون متر مربع في 40 مدينة صناعية في المملكة.
وقال إن المشاريع التنموية القائمة في المملكة كبيرة ونستهدف أن يكون جزءا كبيرا من المنتجات مصنعة محليا، ووصلنا إلى مرحلة جيدة، وطموحنا أن تكون نسبة عالية من الدخل تكون عن طريق الصناعة، مشيرا إلى أن الصناعات التحويلية تساهم ب 15 في المائة من دخل الصناعات، ونستهدف تحقيق 20 في المائة خلال 2020. وأضاف إن الهيئة تعمل على تطوير المدينة الصناعية الثالثة في جدة، ولدينا في المدينة الصناعية الأولى العديد من النساء العاملات، في أكثر من 16 مصنعا، في المجالات الطبية والغذائية والصناعات النظيفة والخفيفة، مؤكدا أن الهيئة تعمل على نقل المصانع من داخل المدن، وإنشاء مجمعات خاصة للعمل والسكن للأسر السعودية في المدن الجديدة. وحول صندوق التنمية الصناعي، أوضح أنه تم رفع رأس مال الصندوق في العام الماضي، وكان له دور كبير في دعم العديد من الصناعات سواء الصناعات الكبيرة أو الصناعات الخاصة بالصناعات التحويلية أو الخاصة بالبتروكيميكل. وأكد أن الهيئة تعمل على تحقيق طموح خادم الحرمين الشريفين بأن تكون الصناعة في المملكة خيارا استراتيجيا في تنويع مصادر الدخل، حيث وفرنا أكثر من 140 مليون متر من الأراضي الصناعية المطورة واستضفنا أكثر من 4 آلاف مصنع للعمل في هذه المدن.
جاء ذلك أثناء افتتاح الرشيد منتدى الفرص الصناعية الثالث، بفندق بارك حياة في مدينة جدة، نيابة عن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، الذي تنظمه هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» تحت شعار «نحو صناعة منافسة وتنمية متوازنة». وقال إن القطاع الصناعي يشهد تطوراً مطرداً حقق خلاله إنجازات باهرة، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع الصناعي من الدولة، نظراً للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة ولقد اشتملت جهود الدولة في دعم التنمية الصناعية على عدة محاور أساسية، كان من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية ممثلة بهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بمختلف مناطق المملكة إلى جانب إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الاستثمارية الصناعية الأخرى. وتم عرض المزايا التنافسية للمملكة والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمشاريع الصناعية، مؤكدا على أهمية مبادرة رجال وشباب الأعمال بتأسيس مشاريع جديدة في مختلف مناطق المملكة فلكل منطقة مزايا تنافسية وموارد أولية.
وأفاد بأن المنتدى يشكل فرصة للمستثمرين والخبراء الاقتصاديين والجهات المختصة والشركات ليقوموا بتقديم الفرص الصناعية الواعدة وتبادل الخبرات والاطلاع على التسهيلات والحوافز والمبادرة باغتنام الفرصة لإنشائها بالمدن الصناعية في المملكة. وتابع ما يسعدني وصول أكثر من 30 فرصة صناعية وخدمية لهذا المنتدى من جهات حكومية وخاصة، والتي سوف ترى النور بتنفيذها من قبل المستثمرين ورواد الأعمال، ما ستحظى بدعم عدة جهات تمويلية للمبادرة بها خلال هذا المنتدى، وذلك لتطوير القطاع الصناعي في المملكة وبصفة خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وطرح في هذا المنتدى أكثر من 30 فرصة استثمارية في القطاعين الصناعي والخدمي، مقدمة من قبل بعض الجهات الحكومية والشركات الكبرى وعدد من المكاتب الاستشارية التي استعرضت الفرص الواعدة لتشجيع رجال ورواد الأعمال بالاستثمار في تصنيعها وتوطينها، واستهدف منتدى الاستثمار في خمسة قطاعات صناعية في المدن الواعدة بالتعاون مع الجهات والشركات المشاركة. وقدم صندوق التنمية الصناعي ورقة عمل تتضمن دور الصندوق في تمويل القطاع الصناعي، كما قدمت شركة معادن فرص صناعية في مادتي الألومنيوم والفوسفات، كما قدم البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية فرصا بقطاع غيار السيارات، وأما منظمة الخليج للاستشارات الصناعية فقد قدمت فرصا صناعية في القفازات الجراحية، وصناعة أدوية كبسولات الجيلاتين، وصفائح حديدية كهربائية، وصناعة قطع الألومنيوم، وصفائح الطاقة الشمسية.
وطرحت في المنتدى مجموعة من الفرص الصناعية للمدن الواعدة.