نساء .. ضحايا جشع أقاربهن

يرجع تأخير قضايا الإرث بالمحاكم لطمع وجشع بعض الموكلين بالوصاية على الورثة، حيث تمثل ما يقارب من 25 % من القضايا التي يبت فيها.
«عكاظ» التقت بعدد من من أصحاب قضايا الإرث، حيث قالت (م . ه): زوجي ولله الحمد في حال طيب ولي إرث من والدي الذي توفي منذ 9 سنوات، وأخي الوصي علينا من قبل الوالد أهمل حقوقنا كل هذه السنوات، ولكبر سننا فنحن ليس لنا قدرة بالمكوث في ساحات كتابة العدل أو المحكمة العليا، وذلك لأن أبنائي وبيتي مسؤولية وهو يريد من إطالة المدة أن نتنازل له عن حقنا في الإرث الذي أحله الله لنا، وسبق أن وقعنا على ورقة بتوكيله في قضايا الإرث، ولأننا أميات تداركنا الموضوع وفسخنا الوكالة، وهذا ما جعله يطيل المدة لأكثر من اللازم، حتى وصل به الأمر أن يمارس أساليب الخداع والكذب على بعضنا كي نوقع له على التنازل، وقد مرت السنوات ولم نأخذ حقنا بعد.
من جانبها تروي سعاد قصتها مع الورثة وتقول: توفي زوجي وترك لي إرثا كبيرا، ولكن طمع إخوة زوجي جعل الأمر يتأخر في عملية التقسيم وأنا امرأة كبيرة واحتاج لمصاريف فكل شيء تعطل بسبب المشاكل، وكل يوم نأتي للمحكمة بسبب تأخر قضايا الإرث لسنوات.
وتضيف أم أحمد: زوجة أبي لا تريدني أن آخذ حقي من إرث والدي رحمه الله بل إن طمعها في حقي من إرث والدي جعلها تتلفظ عليا كثيرا بألفاظ مخلة بالشرف، وما أريده من المحاكم التعجل في تحريك قضايانا، فبعضنا محتاج ولا أحد يعلم به سوى الله سبحانه وتعالى.
أما عبير التي وقعت ضحية لفخ الأخ الولي فقالت: بعد أن أصبح أخي الوكيل علينا بعد وفاة والدي، اتضح لي أنه يتلاعب في الوكالة التي عملتها له، وأن الورقة التي وقعنا عليها كانت تنازلا وليست وكالة، فصدمنا جميعا وتساءلنا من يرجع لنا حقوقنا، فالمحاكم لا تقرأ علينا ما جئنا لتوقيعه إذا كان الأمر عمل وكالة لوكيل شرعي، لذا أقترح أن يتم وضع قانون يحمينا كنساء من جشع الوكلاء الشرعيين فنحن لا حول ولا قوة لنا، فغياب الأمانة من قبل الوصي على الورثة جشع على ازدياد القضايا المؤجلة في المحاكم، والتي يكون البت فيها ينتظر اتفاق الورثة على أمر معين، وفي حين أنه لم يتفق أحد يظل الأمر حبيس الأدارج لحين إبرام الاتفاق.
إلى ذلك تشير عبير إلى أن المحاكم لا تتدخل في البت العاجل، وأمر تنفيذ الوصية يرجع للوكيل الشرعي وهو من يكون المسؤول عن توزيع الإرث بالاتفاق مع ورثته، وإن لم يتفقوا فالمحكمة ليست لها علاقة بأن تأمرهم بالبت، وهذا ما جعل القضايا تتكاثر يوما بعد يوم لتصل لأكثر من 15 سنة دون البت فيها بسبب تعنت الورثة أو الوكيل عليهم.