«الطبية الشرعية» تستأنف التحقيق في قضية «سفاح عمليات السمنة»

فتحت اللجنة الطبية الشرعية للشؤون الصحية بمحافظة جدة تحقيقا موسعا في قضية ما عرف ب(سفاح عمليات السمنة) الذي خلف عشر ضحايا من مرضاه آخرهم مها القحطاني، بعد إعادة هيئة التحقيق والادعاء العام ملف قضيتها إلى اللجنة الطبية الشرعية بحجة عدم الاختصاص، معتبرة أن ما تعرضت له المتوفاة خطأ طبي لا يرقى للحدث الجنائي.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها في اللجنة الطبية الشرعية أن الطبيب المتهم الذي بلغ عدد ضحاياه العشر غادر المملكة هربا من المساءلة القانونية، ما دفع اللجنة لتحرير خطاب للجهات العليا تطالب فيه بضرورة مثول الأطباء المشرفين على الحالة أمامها للتحقيق قبل موعد الجلسة التالية التي حددت في شهر ذي القعدة المقبل.
وتعود تفاصيل وفاة الضحية الأخيرة -كما يرويها والد المتوفاة سعيد محمد القحطاني- إلى أن ابنته الراحلة مها القحطاني (22 سنة، وأم لطفلة تبلغ من العمر الآن خمس سنوات) دخلت مستشفى خاصا شمالي محافظة جدة -تحتفظ عكاظ باسمه- قبل حوالي ثلاث سنوات لإجراء عملية تحويل مسار معدة بعد تأكيدات الاستشاري الطبي بالمستشفى لها بنجاح العملية التي حدثت بعد إجرائها تسربا للسوائل من المعدة لم يكتشف إلا بعد أربعة أيام من إجراء العملية وعلى ضوء ذلك قرر الدكتور إجراء عملية استكشافية وتنظيف أحشاء المريضة بسبب التسمم الذي حصل لها من جراء تسرب العملية الأولى وتنويمها في العناية المركزة. وأضاف «فوجئنا بسفر الطبيب الذي أجرى العمليتين خارج المملكة لادعائه حضور مؤتمر خارج المملكة، حيث كان هذا المؤتمر وسيلة للهروب من متابعة الحالة وبقيت ابنتي لمدة 23 يوما تصارع الموت في العناية المركزة على أيدي أخصائيين اتضح أنهم لا يملكون الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الحالات قبل أن نصدم بوفاتها داخل المستشفى».
وأضاف القحطاني تقدمنا بشكوى للشؤون الصحية للتحقيق في الكارثة التي تسببت في رحيل ابنتي حيث اتضح وفاة تسع نساء على يد هذا الطبيب وبنفس نوع العملية، وطالبنا في حينها بمنع جميع المتسببين في وفاتها من الطبيب الذي قام بإجراء العملية والأطباء الذين تابعوا حالتها خلال تواجدها في العناية المركزة من الهروب خارج البلاد والتحقيق معهم لمعرفة أسباب الوفاة والتقصير في متابعة الحالة وتضليلنا عن حالتها الصحية.