الجنوبيون يطالبون بنصف لجان الحوار

أثار توزيع الأمانة العامة للحوار الوطني في اليمن للجان الفرعية التسع المكلفة بمناقشة قضايا الحوار الوطني في اليمن حالة من الاستياء والخلافات في أوساط الأعضاء الممثلين في المؤتمر وخاصة أصحاب القضايا الرئيسية القضية الجنوبية وقضية صعدة.
وهدد القيادي الجنوبي وعضو هيئة الحوار الوطني محمد علي أحمد بتعليق عضويته والمشاركين من أبناء المحافظات الجنوبية في الحوار إذا لم يشرك الجنوبيين في كل اللجان وجميع فرق العمل، وخاصة ما يتعلق ب«القضية الجنوبية». وأبدى القيادي في الحراك الجنوبي اعتراضه على طبيعة التوزيع في تمثيلات اللجان الفرعية التي كانت نسبة المشاركين الجنوبيين فيها 25 في المائة فيما نسبة المشاركة من الشمال 15 في المائة قائلا: «أرفض الدعوات التي أطلقت لفك الارتباط وكذلك سياسة للعب والاحتيال والالتفاف على ما تم الاتفاق عليه مسبقا بشأن تشيكل فرق العمل التسع».
من جهة ثانية، أكد وزير المغتربين اليمني مجاهد القهالي أن الحكومة اليمنية تعتبر القرارات والإجراءات التي اتخذتها المملكة لتنظيم العمالة الأجنبية من بينهم العمالة اليمنية قرارات وإجراءات سيادية.
وقال الوزير القهالي في تصريح ل«عكاظ»: إن وزارة المغتربين اليمنيين تحرص الدائم على حل كافة الإشكاليات التي تواجه المغتربين اليمنيين وبما يتواكب مع القرارات والإجراءات السيادية للمملكة مشيرا في بيان له أمس أن الأسباب الرئيسية للإشكاليات التي يتعرض لها المغتربون اليمنيون في المملكة تعود إلى التفويج العشوائي وتنظيم الهجرة دون إشراك الوزارة أو إشرافها، معلنة فتح أبوابها لمرحلة جديدة.