ننتظر الجهات العليا لإكمال إجراءات استراتيجية السلامة المرورية

كشف الدكتور عبدالرحمن العبدالعالي أمين عام اللجنة الوطنية لسلامة المرور رئيس اللجنة التنفيذية لإعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، أنهم في انتظار الجهات العليا لاستكمال إجراءات دراسة الاستراتيجية.
وبين أن أبرز ملامح الاستراتيجية هي وجود رؤية واضحة وهدف محدد يتم تحقيقه لتكون طرقات المملكة آمنة من الحوادث المرورية ونتائجها، مشيراً إلى أن الاستراتيجية ستعالج جميع العناصر ذات العلاقة بمنظومة السلامة المرورية بدءاً بالأنظمة والتنظيمات، الطريق، المركبة، التوعية والتثقيف والتعليم، الخدمات الإسعافية، الإدارة المرورية، الإمكانات المادية والبشرية، التخطيط العمراني، النقل العام وغيرها. موضحا أن معدلات الحوادث المرورية بالمملكة ارتفعت حسب آخر إحصائية إلى 94 في المائة خلال خمس سنوات (1427-1432ه) لتصل إلى 544.179 حادثاً عام 1432ه، تعود لعوامل عدة منها: عدم مواكبة النمو في الإمكانات ذات العلاقة بالمنظومة المرورية للنمو السكاني والتوسع في المدن، ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، الازدواجية في تنفيذ بعض المهام المتعلقة بالشأن المروري، تكليف بعض هذه الجهات بمهام أخرى تفوق إمكاناتها، عدم قدرتها على إنجاز عملها الرئيس المتمثل في ضبط الحركة المرورية على الطريق بالإضافة إلى سلوكيات القيادة الخاطئة لدى بعض السائقين.
وأوضح أن أحد مشاريع الاستراتيجية يتضمن إعادة هيكلة المهام المرورية داخل الجهات وفيما بينها، لتحقيق التنسيق والتكامل ما يؤدي لوضوح مهام واختصاصات كل جهة للمساعدة في الارتقاء بمستوى الأداء المروري وفقًا لطبيعة مهامها الهندسية، المرورية، التنظيمية، الإدارية، التوعوية، النظامية والطبية، باعتبارها العناصر التي تحقق السلامة المرورية.
وقال «تشارك في تبني وتنفيذ برامج التوعية العديد من الجهات وليست مقتصرة على الإدارة العامة للمرور، منها وزارات التربية والتعليم، الثقافة والإعلام، الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الشؤون البلدية والقروية، النقل وغيرها من الجهات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص».
وأكد أن نظام ساهر هو أحد الأنظمة التقنية للضبط المروري ومتابعة المخالفين، ويهدف لتقليص حجم الخسائر البشرية والمادية في حوادث السير، مشيراً إلى أن الإحصاءات الرسمية تفيد بأن المناطق التي طُبق فيها هذا النظام، شهدت انخفاضاً ملحوظاً في عدد المخالفات المرورية، وعدد الحوادث وما يترتب عليها.
وبين أن كرسي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف للسلامة المرورية له دور إيجابي في إبراز الحلول للمشكلات التي تواجهها منظومة السلامة المرورية، لافتاً إلى أنه ساهم بإجراء العديد من البحوث والدراسات في مجال السلامة المرورية، ونقل وتوطين التقنية والمعرفة لرفع مستوى السلامة المرورية، بالإضافة إلى إعداد جيل من العناصر البشرية الوطنية ستكون قادرة على المساهمة في التصدي للمشكلة المرورية.