«التربية» تطالب ب 2000 قطعة أرض وصلاحية طرح تنفيذ المشاريع

شكت وزارة التربية والتعليم أن الأسلوب الحالي يرسي مشاريعها على مقاولين غير جادين، ومن غياب آلية فاعلة لتوفير احتياجاتها من الأراضي، فضلاً عن قلة المهندسين السعوديين لديها للإشراف على المشاريع، مطالبة في تقرير لها من المقرر أن يناقشه مجلس الشورى اليوم بتوفير2000 قطعة أرض لها خلال العامين القادمين، وتعديل نظام نزع الملكية لتمكينها من الحصول على الأراضي، كما طالبت بإسناد طرح مشاريع إنشاء المدارس إلى شركة تطوير التعليم القابضة، والسماح للوزارة بتضمين مشاريعها بنداً يتيح لها طرح تنفيذها وشراء الأراضي لتشييدها. وكشف التقرير أن نسبة المباني الحكومية على مستوى المناطق تبلغ 65% لمدارس البنين، و51% لمدارس البنات، مشيراً إلى عدم توفر أراضي بالمناطق السكنية ذات الكثافة الطلابية العالية يمكن بناء مدارس عليها، ما يعيق خطة الاستغناء عن المباني المستأجرة ويزيد عددها رغم تدني مستوى سلامتها.
من جانبها أقرت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس توصيات بشأن التقرير منها مراعاة الوزارة ظروف المدارس عند صدور تعيينات جديدة أو نقل للمعلمين، والإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزارء القاضي بشمول المعلمات لمشروع النقل المدرسي، إلى جانب تخصيص حضانة في المدارس ما أمكن لأطفال المعلمات والموظفات، والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل سنوياً.