القاهرة وبورسعيد تستعدان لحكم «مذبحة الاستاد» وإعلان الطوارئ

فيما شيع آلاف المحتجين في بورسعيد أحد اثنين من سكان المدينة توفيا متأثرين بإصاباتهما خلال اشتباكات مع الشرطة، تشهد محكمة الجنايات المصرية اليوم الجلسة الثانية للنطق بالحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد وأعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الطوارئ داخل الجهاز الأمني استنفارا لما سيسفر عنه الحكم. وقال مصدر أمني إن هناك جهودا ليمر اليوم بهدوء سواء فى القاهرة أو في بورسعيد. بينما القراءة في أوراق يوم الغضب تؤكد أن الأجواء تنذر بحالة من الرعب في الشارع المصري. وقالت أجهزة الأمن في المدينة إنها عززت الحراسة على سجن المدينة ومكاتب هيئة قناة السويس قبل حكم المحكمة في شأن 52 متهما آخرين. والسجن هو العقوبة لهم إذا أدينوا. وقال شهود عيان إن المحتجين استعدوا لتشييع جنازة القتيل الثاني.
وأخلت الشرطة في وقت سابق أمس، مبنى مديرية الأمن المكون من خمسة طوابق من الضباط والمجندين والمعدات وسلمته لقوات الجيش التي انتشرت في المدينة التي تقع على المدخل الشمالي لقناة السويس. وقال الشاهد إن اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني الذي شهد استلام مبنى مديرية الأمن من الشرطة سمح لمحتجين بدخول المبنى للتأكد من إخلائه تماما من الشرطة.
من جهته، أقال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم امس، قائد قوات مكافحة الشغب اللواء ماجد نوح وعين بدلا منه اللواء أشرف عبدالله بعد احتجاجات في صفوف هذه القوات.
وفي مدينة دمياط، التي قال ضباط شرطة فيها إنهم أضربوا عن العمل للمطالبة بإقالة الوزير رشق محتجون مبنى ديوان عام المحافظة بالحجارة وحطموا زجاج مكتب أحد مسؤولي كما تجددت الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين في مدينة المحلة الكبرى -شمالي القاهرة- ورشق المحتجون أحد أقسام الشرطة بالزجاجات الحارقة والحجارة. وردت الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى لسقوط عدد من المصابين باختناق.
من جهة ثانية، قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة وقف تنفيذ الجدول الزمني بتحديد مواعيد إجراءات انتخابات مجلس النواب، مشيرة في بيان لها إلى أن قرارها بهذا الخصوص جاء بعد اطلاعها على منطوق حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة (الأربعاء) وأسبابه.
وكانت اللجنة قد ألغت أيضا قرارها بفتح باب الترشيح للانتخابات الذي كان سيبدأ اليوم (السبت) حتى 16 مارس الجاري، عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري، فيما أعلنت الرئاسة المصرية احترامها للحكم وعدم طعنها عليه، وإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا.