رحلات السيارات الصغيرة تشكل 95% من إجمالي النقل بين المدن الرئيسية

كشفت دراسة تحليلية لقطاع النقل البري بمدينة الرياض أن القطاع يواجه تحديات تنظيمية عدة، أهمها غياب السياسات والاستراتيجيات والخطط العامة المتكاملة التي تهدف إلى تطوير وتحسين النقل.
وزادت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات بغرفة الرياض أن أهم التحديات الاقتصادية والمالية للقطاع تمثلت بضعف مردوده المالي لقطاع النقل الجماعي، بما يؤدي إلى عزوف الاستثمار فيه، وكذلك انخفاض الكثافة السكانية نتيجة لتوسع المدن السعودية. وبينت الدراسة أن نشاط النقل البري للركاب أو للبضائع يتسم بعدد من الصفات وخصوصية النشاط التي تجعله مختلفا في طبيعته ومشاكله عن غيره من القطاعات، بسبب تعامل شركات النقل مع شرائح متعددة سواء من داخل المملكة أو من خارجها، وهو ما يجعل أي تقصير في خدماته يؤثر سلبا في انطباع الشرائح المستهدفة والمستخدمين للقطاع، حيث أشارت الدراسة إلى أن رحلات الأفراد التي تتم عن طريق السيارات الصغيرة في المدن الرئيسية في المملكة تشكل 95% من مجمل الرحلات خلال يوم عمل واحد. وأوصت الدراسة لتطوير القطاع وحمايته من المزيد من الضعف بالسعي نحو تطوير ملكية منشآت قطاع النقل البري من فردية إلى شركات مساهمة مع اندماج المؤسسات الصغيرة فيما بينها، أو العمل بنظام حق الامتياز بتعاون الشركات المحلية مع الجهات الأجنبية، مبرزة أهمية هذا التوجه مع وجود 70% من إجمالي عدد المنشآت العاملة هي مؤسسات صغيرة والتي تواجه منافسة شرسة من المؤسسات الكبيرة.
ونبهت الدراسة إلى أنه وفي ظل صدور الموافقة على مشروع النقل العام (القطار والحافلات) بالإضافة لمشاريع السكك الحديدية فيجب على أصحاب النشاط دراسة خريطة النقل المتوقعة لتتواءم مصالحهم مع هذه المشاريع، فيما أوصت بإنشاء شبكة معلوماتية خاصة بمنشآت النقل البري لحصر ما يعرف بالقائمة السلبية على أن تحدث بصفة دورية.
واقترحت الدراسة وضع تصنيف للمؤسسات العاملة في مجال النقل البري وفق معايير محددة من خلال وزارة النقل وجهة مختصة، على أن تتولى فتح فروع لها في مختلف المدن الرئيسية، كما تتولى مسؤولية تخطيط وتنظيم وإدارة النقل البري داخل المدن (مثل هيئة النقل العام التي تشكلت مؤخرا). وطالبت الدراسة بمعالجة وضع المكاتب غير المرخصة والأفراد غير المرخصين، مع وضع نظام جديد للنقل البري.