ضعف العائد وغياب القوانين والخطط يعرقلان الاستثمار في قطاع النقل البري

رصدت «غرفة تجارة الرياض»، عدداً من التحديات التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه قطاع النقل البري في الرياض، وتؤثر في نموه وتطوره.
ووفق دراسة تحليلية لقطاع النقل البري في مدينة الرياض أعدها بنك المعلومات في غرفة الرياض، فإن القطاع يواجه تحديات اقتصادية ومالية «تمثلت في ضعف مردوده المالي لقطاع النقل الجماعي، بما يؤدي إلى عزوف الاستثمار فيه، وانخفاض الكثافة السكانية نتيجة لتوسع المدن السعودية، بما يزيد من تكاليف التشغيل مع انخفاض عائدات الإركاب، وسهولة تملك السيارات الخاصة للأسر والأفراد والعمالة».
وقالت الدراسة إن التحديات التنظيمية تتضمن «غياب السياسات والاستراتيجيات والخطط العامة المتكاملة التي تهدف إلى تطوير وتحسين النقل، وعدم وجود تشريعات في الأنظمة البلدية والمرورية لتفعيل النقل العام وتحسين أدائه، بما في ذلك تعدد الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنقل العام، واختلاف الاهتمامات والأولويات بين جهات التشريع والتنفيذ، وعدم تحديث الأنظمة المؤثرة بالنقل العام لمواكبة التطورات».
وحول التحديات الاجتماعية، ذكرت الدراسة أنها تتمثل في «نظرة المجتمع لاستخدام حافلات النقل العام، واقتصارها على العمالة ومن في حكمهم»، مبينة أن نشاط النقل البري، سواء للركاب أم للبضائع يتسم بعدد من الصفات وخصوصية النشاط التي تجعله مختلفاً في طبيعته ومشكلاته عن غيره من القطاعات، بسبب تعامل شركات النقل مع شرائح عدة، سواء من داخل المملكة أم من خارجها، ما يجعل أي تقصير في خدماته يؤثر سلباً في انطباع الشرائح المستهدفة والمستخدمين للقطاع.
وأشارت إلى أن «رحلات الأفراد التي تتم عن طريق السيارات الصغيرة في المدن الرئيسة في المملكة تشكل 95 في المئة من مجمل الرحلات خلال يوم عمل واحد».
وأوصت الدراسة ب«السعي نحو تطوير ملكية منشآت قطاع النقل البري من فردية إلى شركات مساهمة، مع اندماج المؤسسات الصغيرة في ما بينها، أو العمل بنظام حق الامتياز بتعاون الشركات المحلية مع الجهات الأجنبية»، مبررة أهمية هذا التوجه بوجود 70 في المئة من إجمالي عدد المنشآت العاملة هي مؤسسات صغيرة وتواجه منافسة شرسة من المؤسسات الكبيرة.
وأوضحت الدراسة أنه في ظل صدور الموافقة على مشروع النقل العام (القطارات والحافلات)، إضافة إلى مشاريع السكك الحديد، فإنه يجب على أصحاب النشاط درس خريطة النقل المتوقعة، لتتواءم مصالحهم مع هذه المشاريع، موصية بإنشاء شبكة معلوماتية خاصة بمنشآت النقل البري لحصر ما يعرف بالقائمة السلبية وتحديثها بصفة دورية. واقترحت الدراسة وضع تصنيف للمؤسسات العاملة في مجال النقل البري وفق معايير محددة، من خلال وزارة النقل وجهة مختصة، على أن تتولى فتح فروع لها في مختلف المدن الرئيسة، كما تتولى مسؤولية تخطيط وتنظيم وإدارة النقل البري داخل المدن مثل هيئة النقل العام التي تشكلت أخيراً.