دراسة: ضعف المردود المالي أبرز تحديات الاستثمار بقطاع النقل البري

في أحدث دراسة تحليلية لقطاع النقل البري بمدينة الرياض أعدها بنك المعلومات بغرفة الرياض, كشفت الدراسة عن أن القطاع يواجه تحديات تنظيمية عدة أهمها غياب السياسات والاستراتيجيات والخطط العامة المتكاملة التي تهدف إلى تطوير وتحسين النقل, مع عدم وجود تشريعات في الأنظمة البلدية والمرورية لتفعيل النقل العام وتحسين أدائه, بما في ذلك تعدد الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنقل العام واختلاف الاهتمامات والأولويات بين جهات التشريع والتنفيذ, وعدم تحديث الأنظمة المؤثرة بالنقل العام لمواكبة التطورات.
وزادت الدراسة أن أهم التحديات الاقتصادية والمالية للقطاع تمثلت بضعف مردوده المالي لقطاع النقل الجماعي بما يؤدي إلى عزوف الاستثمار فيه, وكذلك انخفاض الكثافة السكانية نتيجة لتوسع المدن السعودية بما يزيد من تكاليف التشغيل مع انخفاض عائدات الإركاب مع سهولة تملك السيارات الخاصة للأسر والأفراد والعمالة, فيما اشارت الدراسة لأهم التحديات الاجتماعية للقطاع والمتمثلة في نظرة المجتمع لاستخدام حافلات النقل العام واقتصارها على العمالة ومن في حكمهم، وبينت الدراسة التي أطلقها بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض, أن نشاط النقل البري سواء للركاب أو
ونبهت الدراسة إلى أنه وفي ظل صدور الموافقة على مشروع النقل العام (القطار والحافلات) بالإضافة لمشاريع السكك الحديدية فيجب على أصحاب النشاط دراسة خريطة النقل المتوقعة لتتواءم مصالحهم مع هذه المشاريع
للبضائع يتسم بعدد من الصفات وخصوصية النشاط التي تجعله مختلفاً في طبيعته ومشاكله عن غيره من القطاعات بسبب تعامل شركات النقل مع شرائح متعددة سواء من داخل المملكة أو من خارجها, وهو ما يجعل أي تقصير في خدماته تؤثر سلباً في انطباع الشرائح المستهدفة والمستخدمين للقطاع, حيث ذكرت الدراسة أن رحلات الأفراد التي تتم عن طريق السيارات الصغيرة في المدن الرئيسية في المملكة تشكل 95 بالمائة من مجمل الرحلات خلال يوم عمل واحد، وأوصت الدراسة لتطوير القطاع وحمايته من المزيد من الضعف بالسعي نحو تطوير ملكية منشآت قطاع النقل البري من فردية إلى شركات مساهمة مع اندماج المؤسسات الصغيرة فيما بينها أو العمل بنظام حق الامتياز بتعاون الشركات المحلية مع الجهات الأجنبية, مبررة أهمية هذا التوجه مع وجود 70 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت العاملة هي مؤسسات صغيرة والتي تواجه منافسة شرسة من المؤسسات الكبيرة. ونبهت الدراسة إلى أنه وفي ظل صدور الموافقة على مشروع النقل العام (القطار والحافلات) بالإضافة لمشاريع السكك الحديدية فيجب على أصحاب النشاط دراسة خريطة النقل المتوقعة لتتواءم مصالحهم مع هذه المشاريع, فيما أوصت بإنشاء شبكة معلوماتية خاصة بمنشآت النقل البري لحصر ما يعرف بالقائمة السلبية على أن تحدث بصفة دورية، واقترحت الدراسة وضع تصنيف للمؤسسات العاملة في مجال النقل البري وفق معايير محددة من خلال وزارة النقل وجهة مختصة, على أن تتولى فتح فروع لها في مختلف المدن الرئيسية, كما تتولى مسؤولية تخطيط وتنظيم وإدارة النقل البري داخل المدن (مثل هيئة النقل العام التي تشكلت مؤخراً، وطالبت الدراسة بمعالجة وضع المكاتب غير المرخصة والأفراد غير المرخصين, مع وضع نظام جديد للنقل البري يساعد على حل مشكلات اصحاب المنشآت من خلال دراسة القرارات والأنظمة سواء المرورية أو البلدية التي تتعلق بنشاط النقل البري وتوحيدها بين المناطق في جميع أنحاء المملكة).