شركة عقارية جديدة برأسمال يصل إلى مليار ريال

اشترطت اللجنة العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة شهادة خلو من السوابق من إدارة البحث الجنائي لأي شخص يريد أن يصبح مثمنا عقاريا في المنطقة إلى جانب تقديم شهادة تأمين مخاطر مهنية بقيمة لا تقل عن ثلاثة ملايين ريال. جاء ذلك، ضمن حزمة شروط أقرتها اللجنة في اجتماعها الذي عقد أمس الأول في مقر الغرفة، وتضمنت الشروط بأن يكون المثمن من أصحاب الأعمال المعروفين في مجال الأعمال والعقار، وألا تقل خبرته في السوق العقارية عن 10 سنوات بموجب سجل تجاري، واشتراك ساري المفعول في غرفة المدينة المنورة.
كما شددت على ضرورة أن يجتاز دورة التثمين العقاري بمعدل لا يقل عن 80 في المئة، بالإضافة إلى اجتيازه لطريقة تثمين اللجنة العقارية في الغرفة.
وحول هذه الإجراءات الصارمة أوضح رئيس اللجنة العقارية غازي قطب أن هذه الشروط مناسبة لكل من يريد أن يصبح مثمنا عقاريا باعتبار أن نتائج التثمين تترتب عليها أمور كثيرة.
وقال: أي أخطاء في التثمين يقع ضررها على أحد طرفين: إما ضياع حقوق صاحب العقار الذي يجري تثمينه؛ أو تحميل الجهة التي ستدفع القيمة التعويضية عن العقار المثمن مبلغا فوق المستحق؛ لذلك يجب أن يكون المثمن متمتعا بكافة المؤهلات التي تعطيه القدرة على التثمين بمنهجية صحيحة.
وعلى ذات الصعيد أقرت اللجنة طرح تأسيس شركة عقارية في المدينة المنورة تتماهى مع أنظمة التمويل الصادرة من قبل وزارة المالية برأس مال يتراوح ما بين نصف مليار ريال إلى مليار ريال باعتبار أن هذه القيمة هي المناسبة لانطلاق أعمال الشركة، وسيدعى لها العقاريون للتأسيس.
وحول الاجتماع أكد قطب الذي يشغل أيضا منصب عضو اللجنة العقارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية على عقد ندوة لمناقشة أنظمة التمويل العقاري الصادرة عن وزارة المالية، وتحديد مواعيد انطلاقة الأنظمة التابعة لها كالرهن العقاري والتمويل العقاري وغيرها. وأشار إلى أنه جرى تشكيل فريق عمل لمقابلة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمؤشر العقاري، بعد أن تم تحديد تلك الجهات ممثلة في المحكمة، والأمانة، وهيئة تطوير المدينة، والمجلس البلدي من أجل مناقشة صدور المؤشرات العقارية التي تشمل إلى جانب البيع والشراء حركة العمران بالنسبة للمباني، وحركة بيع وشراء الأراضي ونسبة عدد المشاكل القائمة في هذه الجوانب من أجل إصدار مؤشر لها.
وقال: «أوصى الاجتماع بمطالبة وزارة التخطيط بإضافة الإحداثيات بالنسبة للمباني التي يتم إحصاؤها في الإحصاء العام المقبل» إلى جانب مطالبة برنامج (شموس) بربط المبايعات بالبرنامج أسوة بربط نظام التأجير العقاري بالنظام؛ وذلك بهدف توفير البيانات الكاملة.
الاجتماع تطرق أيضا إلى اقتراح تأسيس موقع إلكتروني بالتعاون مع الغرفة التجارية يختص بالعقاريين، وتشكيل فريق لمناقشة المشاكل الرئيسية التي تعيق التطوير العمراني في المدينة المنورة.