قضاة يطالبون بالمساواة بين الشباب والفتيات في الستر أو المحاكمة

أوضحت مصادر عدلية أن قضاة أعادوا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام عددا من الملفات لشباب متهمين في قضايا معاكسات أو اصطحاب فتيات تم فيها حفظ الاتهام بحق الطرف الآخر (الفتاة) بداعي الستر عليها، فيما قدم الطرف الآخر (الشاب) للمحاكمة.
وطالب القضاة بالمساواة بين الطرفين إما الستر على الشاب مع الفتاة أو محاكمتهما، وشددوا على أن الستر على الفتاة بمفردها ليس من العدل والمساواة، لا سيما أن ذلك أظهر في المجتمع قضايا ابتزاز الفتيات للشباب، حيث يقمن علاقات معهم ويرسلن صورهن ثم يطالبونهم بمبالغ مالية، وعند الرفض تبدأ بعضهن في ابتزازه وتهديده ثم تقديم شكوى ضده إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتهمه بنشر صورها. ورصد قضاة في محكمة جدة قضايا سجلت لديهم يطالب فيها المدعي العام بمحاكمة شاب متهم في قضية خلوة أو اصطحاب فتاة، ويتضمن ملف القضية أن الفتاة تم حفظ الاتهام بحقها للستر عليها ولا تقدم للمحاكمة، الأمر الذي جعل القضاة يطالبون بالمساواة بين الطرفين.
وقالت ل«عكاظ» مصادر عدلية مختصة إن القضايا التي يتم فيها ضبط الفتاة لأول مرة في الاصطحاب والخلوة أو المعاكسات يتم فيها حفظ الاتهام بحقها إمعانا في الستر، في حين يطالب قضاة في المحكمة، هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المساواة بين الفتيات والشباب، بحيث يتم حفظ الاتهام بنفس الحال على الشباب.
يذكر أن السيدات يشكلن حضورا لافتا في المحاكم بشكل عام، والمحكمة الجزائية بشكل خاص، وتصدر أحكام عليهن في قضايا جنائية أو حقوقية، حيث تنظر محكمة جدة الجزائية (وفق تقديرات قضائية) نحو ألف قضية شهريا ما بين جنائية وحقوقية متنوعة تشكل النساء فيها أحد أطراف الدعوى بما لا يقل عن 30 %، وتشكل الجرائم الأخلاقية أكثر من 50 % من مجمل القضايا، ما بين معاكسات وخلوة واصطحاب ودعارة، تضاف إليها قضايا الهروب من المنزل والحمل سفاحا وتصنيع المسكر، كما تعتبر المرأة شريكا في بعض قضايا النصب والاحتيال، غير أن السعوديات يشكلن نسبة ضئيلة من هذه القضايا الجنائية لا تزيد عن 10 %. وقالت المصادر إن قضايا الاصطحاب ويقصد به ضبط فتاة مع شاب في مكان عام تأتي في المرتبة الأولى، تليها قضايا الخلوة ويقصد بها ضبط الفتاة مع غير المحرم في أماكن مغلقة، وثالثا الهروب والتغيب عن المنزل، فيما سجلت حالات لفتيات في قضايا حمل سفاح (3 منها لسعوديات في محافظة جدة) ما زالت منظورة شرعا، فضلا عن قضايا حقوقية عديدة من ديون وإيجارات وأقساط وعقوق الوالدين.
وتتصدر سيدات من جنسيات مختلفة قضايا الدعارة والشعوذة والترويج وصناعة المسكر والنصب والاحتيال. وتشير الإحصائيات إلى أن المحكمة الجزائية نظرت خلال العام المنصرم 1160 قضية خلوة وإقامة علاقة محرمة، إضافة إلى 356 قضية معاكسة ومضايقة امرأة أو تحرش بها.