43 إجراء وقائيا لمكافحة غسل الأموال من الدبلوماسيين

أصدرت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 43 إجراء احترازيا جديدا لوقف عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك التعامل مع مبدأ «الشكوك» والتحقق من العملاء الذين سيتم التعامل معهم، سواء كانوا سعوديين أو وافدين من خلال بطاقة الإقامة أو جواز السفر للخليجيين أو البطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيين.
جاء ذلك في إطار توجه الوزارة لحماية الشركات والمؤسسات والأنشطة المهنية والأعمال التجارية التي تزاول أعمالها على أرض المملكة من أي محاولات استغلالية لتمرير أو تنفيذ أنشطة أو عمليات غير مشروعة أو المساهمة فيها.
وخصصت الوزارة بندا للعملاء عاليي المخاطر مخصصة لهم عدة تفاصيل من أهمها طرق التعامل مع الأشخاص السياسيين ذوي المخاطر العالية بحكم مناصبهم إلى جانب الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح، مطالبة جهات القطاع الخاص بوضع إجراءات وضوابط داخلية للعناية الواجبة المشددة تجاه أي عميل ذو مخاطر عالية.
وشددت الوزارة على ثلاث جهات في القطاع الخاص بضرورة ضمان التزام أصحاب مكاتب المحاسبين القانونيين والمكاتب العقارية وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالنظام ومساعدتهم في تطبيق التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي مع توفير أعلى درجات الأمن والحماية للعملاء.
وسمحت الوزارة بالتعامل مع طرف ثالث بعد استيفاء كافة الشروط الواجبة التي تتيح التعامل معه كالحصول على الوثائق الأصلية والمعلومات المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة من الطرف الثالث.
وطالبت الوزارة الجهات الثلاثة بضرورة تطبيق إجراءات متطلبات معرفة العميل الطبيعي والاعتباري سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، والتحقق من هوياتهم، ومعرفة المستفيدين الحقيقيين، والتحقق من وضعهم النظامي بناء على الوثائق الرسمية السارية المفعول، مع تحديث بياناتهم إما بشكل دوري أو عند الشك في البيانات.
وأكدت على إنهاء علاقة العمل مع العملاء عند حالات عدم القدرة على تطبيق إجراءات العناية الواجبة أو الشك في كفاية المعلومات المتوفرة عنه على أن يشمل التحقق معرفة مواقع ومقر الإقامة.
كما شملت توجيهات التدقيق أيضا الشركات والمؤسسات من خلال معرفة العديد من التفاصيل كالسجل التجاري والترخيص الصادر وعقد التأسيس والنظام الأساسي وملاحقه بالإضافة إلى معرفة قائمة المفوضين من قبل المالك.
ونبهت إلى ضرورة اللجوء إلى إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل عند الاشتباه في أي عملية غسل للأموال أو تمويل الإرهاب مع الكشف والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.