.... وتعتمد وكلاء التأمين طرفاً ثالثاً للتعامل مع المحامين

أوصت القواعد التنظيمية الخاصة بالمحامين السعوديين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالاعتماد على طرف ثالث، وهو أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالنيابة عن العميل بالتعامل مع المحامي، أو تقديم العملاء له، كالوسطاء ووكلاء التأمين أو أي من أصحاب المهن الحرة سواء محليين أو دوليين.
وأوضحت أنه في حال تم الاعتماد على طرف ثالث للقيام بالإجراءات الواجبة تجاه العميل فإنه يجب اتخاذ إجراءات أبرزها الحصول على نسخ من الوثائق والمعلومات المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة من الطرف الثالث، واتخاذ الخطوات المناسبة للتأكد من تقديم الطرف الثالث نسخاً من الوثائق والبيانات المتعلقة بمتطلبات إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل عند طلبها، ومن تلك الوثائق تحديد المسؤولية خطياً أو توقيع المحامي اتفاقاً مع الطرف الثالث يلتزم الأخير بموجبه تقديم وإتاحة الوثائق والبيانات جميعها عند طلبها دون تأخير، بحيث يتمكن المحامي في أي مرحلة من التأكد من إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل التي قام بها الطرف الثالث.
وألزمت الوزارة المحامي بالتأكد من أن الطرف الثالث مرخص وخاضع للإشراف والمراقبة من جهة إشرافية ورقابية مختصة، ويطبق إجراءات الالتزام لمتطلبات إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وحفظ السجلات وفقاً لهذه القواعد وتوصيات مجموعة العمل المالي.
وفندت الوزارة في القواعد التنظيمية مؤشرات وأمثلة على العمليات التي تثير الشك، حيث أكدت أن الهدف من ذكر المؤشرات التالية هو زيادة فهم المحامين لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومساعدتهم في تمييزها.
وتضمنت المؤشرات نقاطاً أبرزها تقديم بيانات بحدود دنيا أو غير كاملة كتعمد إخفاء بعض المعلومات المهمة، مثل محل إقامته الفعلية، وتقديم بيانات وهمية أو يصعب التحقق منها كرفضه تقديم المستندات الأصلية، خصوصاً تلك المتعلقة بإثبات الهوية، وتقديم معلومات غير واضحة أو مثيرة للشكوك كرقم هاتف مفصول من الخدمة أو غير موجود أصلاً، والتعامل بواسطة أشخاص عدة لا توجد بينهم علاقة واضحة، خصوصاً ذوي الجنسيات الأجنبية، وانتماء المستفيد الحقيقي لمنطقة معروفة بالنشاط الإجرامي، وظهور علامات البذخ والرفاهية على المشتبه به وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي، خصوصاً إذا كان بشكل مفاجئ، ووجود سجل إجرامي للمشتبه فيه أو المستفيد الحقيقي أو أحد أطراف العملية.
كما تضمنت بعض المؤشرات ثبوت التزوير في مستندات أو محررات أو وثائق، ووجود أطراف في العملية (المشتبه به أو المستفيد الحقيقي أو غيرهم) محل تدقيقات من جانب جهة خارجية، وعدم وجود نظام محاسبي (بالنسبة للشركات)، ووجود عقود وهمية مع أطراف آخرين، وكثرة استفسار المشتبه به أو من ينوب عنه عن تفاصيل مكافحة غسل الأموال،
وطلب المشتبه به أو من ينوب عنه إلغاء المعاملة بمجرد محاولة الحصول على المعلومات المهمة الناقصة.