قانون الصكوك الإسلامية بين يدي «الشورى» الأسبوع المقبل

أكد وزير المالية المصري الدكتور المرسي حجازي أن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة، بعد الانتهاء من التعديلات في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ستقدمه مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي ثم انتظار القرار السياسي عليه من رئيس الجمهورية لدعوة البعثة الفنية من جانب صندوق النقد لاعتمادها . وحول مشروع الصكوك الإسلامية الذي دار حوله جدل واسع في الأوساط المالية والسياسية المصرية خاصة بعد رفض لجنة الفتوى في مؤسسة الأزهر الشريف له لعدم توافقه مع الشريعة الإسلامية، أكد حجازي أن اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء انتهت من التعديلات المطلوبة بالقانون والتي أشار الأزهر إليها، لافتا إلى أنه سيتم عرضه على مجلس الشورى الأسبوع المقبل تمهيدا لإقراره. وأشار إلى أنه تتم حاليا المراجعة النهائية لمشروع القانون، لافتا إلى أنه لم تتضمن إجراء أي تعديلات جوهرية، وإنما قامت اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء بإحكام الصياغة القانونية لمشروع الصكوك.
وأوضح أن الصيغة النهائية لمشروع القانون والتى تم التوافق عليها بين وزارة المالية، والأحزاب، ومشروع الدكتور حسين حامد، والبنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، تلافت جميع الانتقادات التى كانت توجه لقانون الصكوك، مشددا على أن التعديل الأخير حظر تماما طرح أصول الدولة المملوكة ملكية عامة مقابل الأصول، مثل قناة السويس ونهر النيل، وقصر الأصول التى يمكن طرحها على الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة، على أن تكون مقابل حق الانتفاع وليس حق الرقبة، طبقا للمادة (5) من مشروع القانون.
وكان من المقرر أن الطرح الأول للصكوك الإسلامية المصرية خلال أبريل المقبل، إلا أن تدخل الأزهر برفض مضمون المشروع لعدم توافقه مع الشريعة الإسلامية بما يضر بمصالح البلاد تسبب في تأخيره. ودعا المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في الزراعة في مصر.