مديونية ال 600 ألف تغلق صحيفة الندوة

تحركت لجنة من الحقوق المدنية في العاصمة المقدسة أمس يرافقها قوة حفظ النظام لإغلاق صحيفة الندوة سابقا «مؤسسة مكة للطباعة» بأمر إمارة منطقة مكة المكرمة نتيجة لصدور حكم شرعي من المحكمة العامة في مكة المكرمة بمطالبات مالية بلغت 600 ألف ريال لموظفين سابقين في الصحيفة أحدهما كان على وظيفة مساعد رئيس تحرير والآخر موظف إداري.
وأكد الناطق الإعلامي في شرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن الميمان أن شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية انتقلت لمقر الجريدة بالتنعيم برفقة مندوب قاضي التنفيذ وقوة لحفظ النظام لتمكين مندوب القاضي من إنفاذ منطوق الصك الشرعي الصادر من المحكمة العامة بإغلاق الجريدة والمؤيد من إمارة منطقة مكة المكرمة حتى يتم سداد المطالبات المستحقة.
وأوضحت مصادر ل«عكاظ» أن القضية نشأت قبل خمس سنوات عندما رفع موظفان في الصحيفة شكوى لمكتب العمل والعمال في مكة المكرمة يطالبان بحقوقهما، وأضافت أنه جرى إحالة القضية إلى الهيئة الابتدائية للنظر في الخلافات العمالية، حيث حكمت لصالح الموظفين إلا أن الصحيفة اعترضت على الحكم وتم رفع القضية للهيئة العليا التي حكمت أيضا لصالح الموظفين، إلا أن المدير العام السابق في الصحيفة رفض تنفيذ الحكم الأمر الذي دفع الموظفين للتوجه إلى المحكمة العامة، وبعد عدة جلسات حكمت لصالحهما، وأبانت المصادر أن الحكم لم ينفذ حتى بعد أن تم رفع الحكم لإمارة منطقة مكة المكرمة لتنفيذه إلى أن تمت إحالة الحكم للجنة الحقوق المدنية التي وقفت أمس على وجود موظفين في الصحيفة فأخرجتهما وأغلقت المبنى.
وبحسب المصادر، فالمشكلة قد تعيق بداية صحيفة مكة المكرمة الجديدة حيث إن الإغلاق يحسب على المؤسسة التي حولت اسم الصحيفة من الندوة إلى مكة وما تزال في تنازع قضائي حول ملكية الاسم مع صحيفة إلكترونية أخرى.