الدولة العميقة

من تداعيات ثورات الربيع العربي، سوى الحلم والحلم المؤجل والديموقراطية والديموقراطية الغائبة والاحتجاج الأبدي والموت الغامض، هطل علينا أيضا مصطلح «الدولة العميقة»، واستخدم أكثر ما استخدم في بدايات ثورة 25 يناير في مصر تفسيرا وتبريرا لفشل المجلس العسكري والحكومة الانتقالية في تحقيق فائض قيمة يضاف إلى رصيد نجاح الثورة معنويا وماديا، بعد أن نجحت على أرض الواقع ميدانيا.
ولكن من يتأمل تعثر المشاريع الإصلاحية والتنموية في دول الوطن العربي، لا بد أن يستخدم هذا المصطلح كمبرر جاهز، وربما يحتمل المنطقية لتبرير عجز السياسات والخطط التنموية النظرية من التحول إلى واقع ملموس، أو بمعنى أدق: كيف تتحول تدفقات الميزانيات العربية إلى مشاريع تنموية فعلية وبنية تحتية سليمة وملاءة مالية كافية، وبالتالي حياة كريمة ومرفهة للمواطن.
فالدولة العميقة هي السبب الغائب الذي لم يقف فقط أمام ثورة يناير وباقي ثورات الربيع العربي، ولكنه يطل برأسه أمام كل مشروع تنموي إصلاحي عربي دون تحديد للزمان أو تعيين للمكان.
وللعلم، فإن هذا المصطلح لم يكن واردا نظريا لنا، وكان نتيجة أطروحات فكرية تحولت في النهاية إلى نتيجة فلسفية، ولكنه مصطلح ابن واقعه وجاء إلى الشرق من الشرق، حيث إنه ولد مكتمل النمو في الجمهورية التركية إبان سطوة العسكرتاريا.
وتأريخيا، فإن أول إشارة أو استخدام له كانت في عام 1974، حينما أشار له بخيبة أمل رئيس الوزراء آنذاك بولنت أجاويد.
وعرفها موقع الويكيبديا بأنها (مجموعة من التحالفات النافذة والمناهضة للديمقراطية داخل النظام السياسي التركي، وتتكون من عناصر رفيعة المستوى داخل أجهزة المخابرات (المحلية والأجنبية، والقوات المسلحة التركية والأمن والقضاء والمافيا).
وللعلم، فإنه حتى مع جذوة انتصارات رجب طيب أردوغان، فإن الشكوى من وجود الدولة العميقة ما زال موجودا ومستمرا.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 107 مسافة ثم الرسالة