رياح التغيير تأبى قولبة الإصلاح

حطّم الجيل الجديد من الشباب العربي قيود الخوف والعجز في أكثر من بلد عربي، تلاقت آمال شباب غضّ الإهاب غير مثقل بتجارب الماضي بطبقات اجتماعية مقهورة لم يعد ثمّة ما تخسره، فكانت النتيجة المذهلة بسقوط نظم قمعيّة ظلت جاثمة على صدور شعوبها منذ خروج الاستعمار من أراضيها.
ما ينبغي أن يدركه الساسة والمثقفون والعلماء في كافة البلاد العربية أن ثمّة عالمًا عربيًا جديدًا يتشكل وثمّة جيلاً صاعدًا يتبلور يتوق إلى الحرية والتحرر من قيود التسلّط وتكميم الأفواه والعيش على هامش الحياة، والراصد لكل مؤشّرات الرأي العام العربي، لا سيما الشباب منهم عبر الشبكات الاجتماعية والمنتديات والملتقيات يلحظ ذلك الحماس المتدفق والتعاطف الجارف مع كل الثورات العربية التي فجّرها محمد البوعزيزي في سيدي أبو زيد، ولن تنتهي برحيل القذافي من باب العزيزية، ومن خلال رصد التداعيات المتسارعة في العالم العربي نجد أن ثمة استحقاقات ومتطلبات تفرض نفسها على النخب العلمية والفكرية، لاسيما أهل العلم والدعوة ينبغي أخذها في الحسبان، والتي يمكن أن نجملها في ثلاث وقفات:
الوقفة الأولى:
عندما نقول إن عصر الحريات، وما يُسمّى إعلاميًّا بالربيع العربي قد انطلق، فإن موقفنا الحالي وخططنا المستقبلية ينبغي ألاّ تقف عند تسجيل الموقف العلمي مما حدث و يحدث، فمهما كان تقييمنا لما حدث سلبًا أو إيجابًا، تأييدًا أو تحفّظًا، فكل هذا غير مؤثر في سياق التحدّيات القادمة وقطار الثورات الذي أخذ في تغيير خريطة المنطقة في مدة زمنية محدودة، ومن هنا فالاستغراق في تحليل بواعث وأسباب تلك الأحداث من دون عمل ناجز وبلورة رؤية إصلاحية لكل بلد عربي يُعدّ خللاً في ترتيب الأولويات، ومن ذلك الانشغال بإفرازات وتداعيات الأحداث المتسارعة، وما ينجم عنها من جموح فكريّ وانفلات قيّمي، دون بلورة رؤية إصلاحيّة تنبثق من هُوِيّة الأمة وعقيدتها، والسعي الجادّ في أن تأخذ الأطروحات الإصلاحية الرصينة مكانها اللائق بها إعلاميًا وشعبيًا؛ فوجود الأنموذج الأصيل بين الناس أبلغ أثرًا في طرد النماذج المشوَّهة، وأكثر نفعًا من نقد وتعرية جوانب القصور والخلل لدى الآخرين، ولا تعارض بين الأمرين، وإنما الخلاف ربما في استهلاك الجهود في نقد الآخرين أكثر من بذلها في بلورة الأنموذج الأصيل.
الوقفة الثانية:
يقول الرئيس البوسني علي عزت بيجوفتش -رحمه الله- في كتابه "هروبي إلى الحرية" 1988م (أعتقد أن عصر الثورات المسلحة انتهى إلى الأبد... يجب على الشعوب أن تكون ثورتها مغايرة: كفاح إيجابي، ومظاهرات عامة، عصيان مدني، قوة جماهيرية... وبكلمة واحدة كل ما ليس بشكل مسلح، الثورة المسلحة تلائم الممسكين بالسلطة؛ لأنها تعطيهم فرصة المائة بالمائة).
لقد أُلهمت الشعوب العربية في ثوراتها النهج الرشيد الذي أشار له الرئيس يبجوفتش قبل أكثر من عقدين والمتمثل بالخيار السلمي، وقد أثبتت التجربتان التونسية والمصرية نجاحه، ولكن مع ذلك فإن هذا الخيار لم ينجح في الثورة الليبية، واضطر الثوّار لعسكرة الثورة، وهذا الاختلاف الجوهري في وسائل التغيير في بلدين جارين كتونس وليبيا الذي أملته الظروف الخاصة لكل بلد، وهي لا تعدو أن تكون وسائل مباشرة للتحرّر من الاستبداد، توحي بضرورة مراعاة وسائل أكثر عمقًا وعوامل أقوى تأثيرًا في التغيير والإصلاح، ومن ذلك مراعاة البيئة الاجتماعية والخلفية الثقافية لمنابر التأثير الجماهيري والتعبوي داخل كل مجتمع، لاسيما منابر التأثير الشعبي المرتبطة بالهويّة الدينية، فإن لهذه المنابر تأثيرًا استثنائيًّا في غرس القناعات، وتشكيل التصوّرات، وشحن الجماهير بوقود اليقين، وروح التضحية اللازمة لدفع الضريبة الباهظة للتحرّر من الاستبداد، وإذا كانت الضرورات الحياتية والحاجيات المجتمعية هي التي أخرجت الجماهير في مصر وتونس وليبيا فذلك لأنها جاءت متوائمة ومتناغمة مع خلفيّتها الدينية، كما شاركت منابر التأثير الشرعي فيها تأثيرًا فاعلاً، وإن لم تكن هي من فجّر شرارتها، ومن جهة أخرى فنحن نلحظ بأن المجتمعات التي تصادمت أو تعارضت فيها منابر التأثير الديني والثقافي مع تلك الدعوات للتحرّر لم تفلح في استنهاض تلك الشعوب؛ لأن منابر التأثير الديني والثقافي أقنعت أتباعها بأن ثورة التحرّر من الاستبداد أو الاستعمار يحمل في طيّاته بذور الفناء لخصوصيّتها الدينية والثقافية، ويمكن لنا أن نرصد ذلك جليًّا في أداء الطائفة الشيعية في العراق، وبشكل أكثر جلاء ووضوحًا في أداء الطائفة النصيرية (العلوية) في سوريا؛ فعندما نجحت منابر التأثير الجماهيري الديني (علماء الطائفة) في إقناع الأتباع بأن المشاركة في قتال المستعمر أو الثورة على المستبدّ يحمل في طيّاته الخطر على كينونتها وخصوصيّتها كفت يدها عن التحرك، بل ربما كانت يد المستبدّ الضاربة أو عينه الراصدة، والحكم هنا حكم أغلبي لا ينفي وجود استثناءات غير مؤثرة في المشهد العام للموقف، كما أن هذا المثال لا يُراد منه حصر الإشكالية داخل مذهب بعينه، بل إن هذا الموقف قد يتعدّاه إلى غيره، وربما طرد البعض هذا التحليل ليعتبر موقف الطائفة السنية في البحرين غير بعيد عنها؛ فشعور الطائفة بأن حركة التغيير لا تستهدف تحقيق قيم الحرية والعدالة الاجتماعية فحسب، وإنما ثمة ثمن باهظ ستدفعه الطائفة المتمثل بتغيير وتفكيك خصوصيّتها الثقافية والدينية عبر تهميشها وقمعها يفضي لحراك شعبي مناوئ لحركة التغيير.
من هذا المنطلق يمكن القول بأن كل مشروع تغيير إصلاحي يتصادم مع الخصوصية الثقافية والدينية لأي شعب أو أمة أولاً يتواءم معه فإن احتمالات فشله وسقوط أصحابه أقرب من فرص النجاح مهما تضمّنت أجندة تلك المشاريع أفكارًا إنسانية نبيلة كإطلاق الحريات والقضاء على الاستبداد؛ لأن البيئة المستهدفة ستشعر أنها بين خيارين أحلاهما مرّ: إما الوقوف ضد حركة التغيير والإصلاح خشية على خصوصيّتها وهويتها الدينية والثقافية، أو السير في حركة تغيير مجهولة المآلات، وفي حالة نجاحها ستكون الضريبة تبديل وتشويه هويتها الدينية والثقافية، وفي النهاية ستتمسك بالخيار الذي يبقي على خصوصيتها وكينونتها الدينية مهما كانت ضريبته كبقاء الاستبداد أو تقليل قبضته بشكل جزئي أو وقتي.
إن مستوى تهديد الخصوصية الدينية والثقافية يختلف من بلد عربي لبلد عربي آخر، فثمة بلاد فرّخ الفكر العلماني واللاديني أجيالاً ومؤسسات وأنصارًا ومحبّين، وبالتالي تبقى حساسية الشعوب وقبل ذلك النخب الإسلامية تجاه تهديدات الهوية في حدها الأدنى، بالإضافة للتدهور المعيشي الذي يوسّع من مربعات التحالف والتعاون بين النخب والشعوب، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والفكرية، وثمة بلاد أخرى لا هواء للتيار العلماني فيها ولا جذور، ولا يتمتع فيها بأي زخم شعبي، بل تشكل السلطة الحاضن الحقيقي لزخمه وقوّته، ومن هنا فمعدل حساسية تلك الشعوب ونخبها الإسلامية تجاه ما يهدّد خصوصيتها الدينية ستكون في حدودها القصوى، وسيفاقم فشل تلك الجهود الإصلاحية الرفاه المعيشي النسبي، وبعبارة أكثر وضوحًا ستجد بعض الشعوب أن لديها ما تخسره، وإن كان قليلاً، ولكنه مهم إزاء حراك مفتوح الاحتمالات نحو المجهول، وهذا الحراك ليس بالضرورة أن يبدأ الآن، ولكن المواد الأولية الذي تطبخ فيه عبر الشبكة يوحي بشيء ممّا ذكرناه.
الوقفة الثالثة:
تبني منابع التأثير الشعبي ذات الخلفية الدينية للتغيير أو على الأقل حيادها هو من سيعجل بالتغيير، ولكن هذا لا يعني أن التغيير مرهون بهم على إطلاقه، فإن ما سبق بيانه من مركزية تأثير هذه الشريحة في التغيير قد يتوارى دورها إذا انخفضت قناعة الجماهير بمصداقيتها، وقياس (ترمومتر) شعبية تلك النخب الشرعية لا يكون بالتقييم الموضوعي لإنتاجهم العلمي أو شهادة خصومهم الفكريّين، وإنما بالمساحة الشعبية التي تتابع مناشطهم، وتنحاز لخياراتهم، وتتجمهر في مواقعهم.
عندما تختل شعبية منابر التأثير الشرعي والديني، ويكون مكانهم شاغرًا من حيث التأثير، وتعجز كافة النخب العلمية والشرعية عن تكوين (كاريزما) جماهيرية، يصبح الطريق مفتوحًا بعض الشيء داخل المجتمع لإحداث حراك إصلاحي فاعل باتجاه المطالبة بالحقوق الحياتية والمعيشية (الثورة التونسية أنموذجًا) ولكن هذا الحراك ليكون إيجابيًا وناضجًا لا بد من توفّر عاملين مهمين لنجاحه:
العامل الأول: الاجتماع والاتفاق على المشروع والأنموذج السياسي الذي سيحقق لهم هذه الحاجيات، فإذا كان البعض يرى أن تحقيق تلك المطالب إنما يكون بتطبيق النموذج الإسلامي وفقًا للهدي النبوي والمنهج الراشدي، والبعض الآخر يرى نجاح المشروع في تبني الأنموذج الديموقراطي الغربي، فإن هذا الاختلاف والتباين إن لم يؤدّ للفشل الذريع الأولي، فإنه سيدفع المجتمع باتجاه المجهول في منتصف الطريق، وهذا كله فيما لو افترضنا أن ذلك المجتمع بمأمن عن وجود جيوب وأقليات لها أجندتها الخاصة المحمّلة بمشاعر عدائية ضد الكيان الذي تعيش فيه، ومن هنا فلا بد من طرح رؤية إصلاحية ناضجة تراعي خصوصيات كل مجتمع عربي وثقافته، فثمة مجتمعات عربية كانت الدعوة لتطبيق الأنموذج الإسلامي بشكل مباشر غير ممكن، ليس بسبب عدم صلاحيّته كما يروّج العلمانيون، وإنما بسبب الظروف والحيثيات والقوى التي تمسك بمواطن التأثير في المجتمع، والذي كان من شأن الدعوة للقفز للأنموذج الإسلامي المأمول أن يعيد المجتمع المستهدف بالإصلاح لمربع الاستبداد الأول أو تقسيم المجتمع والدخول في حرب أهلية بين أطيافه. ومن هنا كان الدفع بأشدّ المفسدتين بتحقيق أخفّهما، ولا يماحك عاقل فضلاً عن فقيه مسلم في أفضلية النظام الديموقراطي على النظام الديكتاتوري، وإذا كان القفز للأنموذج الإسلامي المنشود لم يكن من الحكمة بسبب مقتضيات الواقع في بلد عربي عانى فيه الشعب أكثر من نصف قرن من تربيته على قيم غربية متطرفة متحلّلة من كل قيمة دينية، فإن تجاوز هذا الأنموذج الإسلامي المأمول المتغلغل بأدبياته وعقائده في مجتمع عربي آخر نشأ على تعظيم قيم الإسلام ودورها الشمولي في حياته إلى استيراد الأنموذج الديموقراطي يُعدّ خطأ إستراتيجيًا، فضلاً عن خلله الشرعي، حيث ستتحول معركة المغرمين بالأنموذج الديموقراطي من ميدانها المفترض إلى دائرة الاجتراء على تشويه أو تبديل المفاهيم الشرعية، ولو قام باحث بعمل إحصاء كمّي للقضايا الساخنة التي سيثيرها الديموقراطيون في مثل هذه الحالة سيلحظ أن الكفّة تطيش بمقالات وبرامج استهدفت المنظومة الشرعية والعلمية أكثر من استهدافها لمواطن الخلل، والمحصلة هو نقل دائرة معركة الإصلاح من مكانها المفترض وهو الميدان الحقوقي والاجتماعي إلى دائرة القضايا الشرعية، وبالتالي استهلاك جهود النخب والشباب في حشد الأتباع والاستقواء بالآخرين، والمحصلة هو بناء منظومة إصلاحية رخوة يسهل اختراقها وشرذمتها.
العامل الثاني: الوحدة الوطنية لدى أبناء المجتمع، ولسنا في مقام التقييم الشرعي لمصطلح الوطنية ومحدّداته التي دلفت لأول مرة إلى العالم العربي بعد سقوط الدولة العثمانية وقيام الدولة القُطرية، وإنما المراد رصد دور ارتفاع الشعور بالانتماء لأي مجتمع في حفظه من التصدّع والتشظّي، فليس محل البحث هنا في تطلّع الغيورين والشرفاء في القفز بهذه الدولة القطرية أو تلك إلى دائرة أوسع وحلم مشروع كالوحدة السياسية مع مجتمع مسلم آخر، وإنما تقييم مدى قدرة هذا المجتمع على التماسك والحفاظ على وحدته فيما لو تعرض لظروف استثنائية في منظومته الأمنية والسياسية؛ فالدول العربية من هذه الناحية تتفاوت تفاوتا كبيرًا فنجد مثلاً في بلد ما.. ارتفاع وتغلغل كبير في الروح الوطنية التي تجعل أكثر فئات المجتمع تهميشًا وفقرًا وحرمانًا لا تزايد على وحدة بلدها، ويمتلك المواطن البسيط قدرة مذهلة في التفريق والفرز بين النظام السياسي والوطن الذي يعيش فيه وإليه ينتمي، بينما نجد أن هناك أكثر من بلد عربي لا يمتلك عمقًا تاريخيًا بحدوده وهيئته الحالية، ولا يمتلك مواطنوه تلك الروح الوطنية المتوقدة التي تستعصي على المتربّصين والطامعين لأسباب تاريخية وثقافية وسياسية، ومن هنا تصبح الراية الإصلاحية أشبه بالقشرة الظاهرية التي تتربص تحتها كافة الانتماءات والطموحات الطائفية والعشائرية والمناطقية، وحالما تتراخى المنظومة السياسية والأمنية حتى تُخترق تلك القشرة الظاهرية وتبرز أجندتها الفئوية وطموحاتها الطائفية.
إننا لا نستهدف بهذا الكلام رفع فزاعة اختلال الأمن لإيقاف عربة الإصلاح والتغيير أو إطفاء جذوة الأداء الشبابي المبهج في هذا المسار، وإنما هي دعوة للقراءة الواقعية التي لا توقف عربة الإصلاح، وإنما تختار الأنموذج المناسب والمشروع الملائم للتغيير والإصلاح في كل بلد عربي، وهي دعوة لطوائف من المفكرين والمثقفين الوطنيّين والدعاة للابتعاد عن قولبة الإصلاح السياسي في نموذج ثقافي محدّد، ومنظومة فكرية جاهزة، كم نحن بحاجة ماسّة أن نتحرر من الوهم الكبير الذي ساهمت منظومة (الآخر) في ترويجه، والتي تختزل العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة في وصفة واحدة غربية النكهة، لا يجوز تجاوزها فضلاً عن نقدها، وإلاّ أصبح الناقد في مرمى السهام، وغدا صاحبه نصيرًا للمستبدّ الذي يطالب البعض بتصفيته معنويًا وأخلاقيًّا قبل كل شيء، فمحصلة مثل هذا الحراك أن أفاعي الفساد سترقب من علوّ تلك المعارك مقهقهة لتلك الانتصارات الهزيلة التي تختصر معارك الإصلاح في تفكيك المفاهيم الشرعية وزرع مفاهيم وأفكار مستوردة لن تكون قادرة على المدى القريب والمتوسط على الأقل في إطلاق قاطرة التغيير والإصلاح.
إن الموقف الإصلاحي الحكيم يتطلب جهدًا كبيرًا من التسامي والتعالي على إفرازات الخصام الفكري والاحتراب الكلامي، والانطلاق من مشكاة الوحي المعصوم إيمانًا وتصديقًا وانقيادًا، وما خاب من تشبّع ، وتخلّلت مسارب روحه السير في ركاب صفوة الخليقة من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، داعيًا لتعبيد الناس لرب العالمين، ولا يضيره مراعاة اختلاف الأحوال وتأخير بعض الواجبات من جهة السياسة والمصلحة ما دام ملتزمًا في ذلك بالأصول الشرعية المعتبرة لدى أهل العلم، وإحدى علامات صحة المسار بألاّ يجهد المصلح المراقبين، ويرهق الراصدين في التفتيش عن بوصلة طريقه وحقيقة مساره، وأن يبصر الخصوم قبل الرفاق رايته الإصلاحية التي تستهدف بأن يكون الدين كلّه لله، وقد خاب المرء وخسر وظن بربه ظن السوء إن ظن أن تحقيق غاية الرسل بتعبيد المجتمعات لله يستلزم شرعنة الطغيان أو الحيف على المخالفين لنا في ديننا وعقيدتنا، فلا والله ما سلكت أمة سبيل القرآن إلاّ وجمع الله لها بين التمكين الدنيوي والفوز الأخروي، وفي ذلك (فليتنافس المتنافسون).