مقاول الصهاريج يضاعف العطش

يعاني سكان مخطط الشملي في حائل من الظمأ والجفاف وعدم توفير المياه بما يكفي الأهالي وذلك لقلة ردود السقيا التي ترد إلى المخطط، في الوقت الذي يتأخر فيه المقاول عن إمداد سكان المخطط بالمياه.
وأجمع الأهالي أن أصواتهم بحت من أجل محاسبة المقاول أو تدشين شبكة للمياه في المخطط الذي يسكنه آلاف المواطنين وتتزايد أعدادهم يوما بعد آخر.
وأضافوا أنهم ما زالوا في انتظار الوعود منذ عشر سنوات من قبل مصلحة المياه التي وعدتهم بإنشاء شبكة للمياه تخدم المواطنين.
يقول المواطن مساعد مطلق «استبشرنا خيرا في استلام المقاول لتأمين الماء لحين إنشاء شبكة مشروع المياه ولكن المشكلة تفاقمت حتى أصبحنا بين المد والجزر في انتظاره لتوفير المياه، حيث تمر أيام عديدة ولا يوفر لنا الماء، فالمقاول لا يفي بالغرض لضعف مردود السقيا التي يقوم بتأمينها».
بدوره ذكر المواطن بسام العنزي بأن مشكلة الماء كبيرة، حيث نعاني أشد المعاناة من قلة المياه بل انعدامها في المخطط، حيث لا يوجد خزان ولا شبكة مياه تخدم المخطط المتسارع في النمو، إذ نضطر إلى مكابدة العطش ما يضطر معه رب الأسرة لشراء الماء من الصهاريج بسعر مرتفع يصل إلى 320 ريالاً شهرياً بمعدل رد كل أسبوع، علماً بأن بعض الأسر لا تستطيع دفع تكاليف صهريج الماء، فيما يقوم المتعهد بتأمين رد سقيا واحد فقط في الشهر.
من جهته أوضح كل من صالح السليمان وبدر ناصر الغانم بأنهم منذ ما يقارب 10 سنوات وهم يسكنون في المخطط وإلى الآن ينتظرون وعودا من مصلحة المياه في إنشاء شبكة تخدم سكان المخطط، في ظل قلة ردود السقيا التي تسقي المخطط من قبل المقاول المتعهد، وتساءلوا عن سبب ترك المقاول هكذا بدون محاسبة؟ ولماذا لا تكلف مصلحة المياه نفسها بمراقبة المقاولين ومحاسبتهم.
وفي موازاة ذلك أوضح مدير عام المياه بمنطقة حائل المهندس سامي العامر بأن شبكة المياه لمخطط الشملي تم وضعها ضمن العقد الجاري تنفيذه من قبل إحدى المؤسسات الوطنية، لافتا إلى أن الشملي ينتظرها كغيرها من محافظات ومدن وقرى المنطقة الخير الكثير عند استكمال المشاريع التي تحت التنفيذ لإيصال مياه المشروع الشامل إليها، الذي سينهي معاناتهم، حيث يجري الآن تنفيذ الخط الناقل الموصل إلى الشملي.
أما بخصوص تأمينهم بالناقلات فإن المخصص لسكان المخطط 80 ردا في الشهر سعة 11م3 وهذا كاف إذا نظرنا إلى عدد المساكن المخدومة وعدد سكانها وستنتهي معاناتهم كما ذكرنا مع انتهاء تنفيذ العقود الحالية لهم.