التعويضات «بخسة» ولا تتوافق مع تقييم العقارات المجاورة

وصف ملاك العقارات التي نزعت لصالح عدد من المشروعات الحكومية في المدينة المنورة، تقييم اللجنة لعقاراتهم ب «البخس»، مقارنة مع القيمة الفعلية للسوق العقاري، أو العقارات التي تحيط ب «العقار المنزوع» ، وفي الوقت الذي يتصارع الجانبان (الملاك واللجنة) التي تضم 5 جهات حكومية،
إلى جانب اثنين من الخبراء في المجال العقاري، على القيمة الفعلية للعقارات المنزوعة تشهد المدينة المنورة عددا من المشاريع التنموية الحيوية، والتي يستوجب نزع المزيد من العقارات لصالح تلك المشاريع، نجد أن الجدل لايزال محتدما بين الجانبين، وذلك مادفع سمو أمير المدينة المنورة السابق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز للتدخل في الأمر مطالبا اللجان بتقديم المعايير التي بني عليها التثمين.
وثائق ثبوتية
ويشتكي أصحاب العقارات المنزوعة من تظلمات لجنة التثمين، مشيرين إلى أن اللجان لم تقم بتقدير أسعار العقارات بسعر السوق، حيث قدم الملاك في هذا الشأن دفوعات سندوها بوثائق وأوراق رسمية، مشيرين إلى أن ما قدم يعني أن الأمر يحتاج إلى دراسة حتى لا يكون هناك ظلم لأي طرف سواء صندوق الدولة أو المواطن المالك للعقار.
وقال أصحاب العقار إن صدور أحكام قانونية تنقض قرارات تلك اللجنة في أكثر من مشروع توسعة، بدءا بمشروع باب التمار، مرورا بتوسعة المطار وطريق الأمير سلطان، و قضية قطار الحرمين الشريفين، يجعل من قضايا التعويضات في المدينة المنورة ملفا شائكا.
ملف شائك
«عكاظ» فتحت الملف الشائك وتنقلت بين عدد من تلك المواقع لرصد مدى الضرر الذي لحق بالملاك بسبب التعويضات غير المجزية في نظرهم، مقارنة مع المناطق حولها، أو حتى مقارنة مع أسعار التعويضات قبل نحو 30 عاما، حيث يرى عدد من الملاك أن التعويض المقرر لا يتناسب مع القيمة الحقيقية والفعلية للعقار المنزوع.
وفي محاولة للتعرف على حجم قضايا التعويضات في المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، أوضح ل «عكاظ» مصدر موثوق في تلك المحكمة، أن أكثر قضايا التعويضات المنظورة تعود إلى 7 مواقع في المدينة المنورة، وهي حي السحمان، وحي بني معاوية «الإجابة»، إلى جانب المنطقة المنزوعة ملكيتها لصالح توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، والأراضي المنزوعة لصالح طريق الأمير سلطان، وكذلك طريق حائل، والدائري الثالث، ومؤخرا العقارات المنزوعة لصالح مشروع قطار الحرمين، وبين المصدر أنه يتوجب على المالك أن يحضر ما يثبت أن سعر التعويض المقرر أقل بكثير من قيمته الفعلية والتي يحددها أرباب الخبرة.
الأسعار مجحفة
وأكد ملاك أراضي توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، في حديثهم ل «عكاظ» ، أنه وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية برفض التعويضات المقدرة من قبل اللجنة السباعية، وحرصا منا على إنشاء مطار جديد في المدينة المنورة، حتى لا يكونوا سببا في تأخير تنفيذ المشروع، قرروا أن تسليم أراضيهم للدولة للبدء في مشروع المطار، وأضافوا «تجاوبت هيئة الطيران المدني مع المواطنين بتسريع عملية صرف مستحقاتهم الحالية، والانتظار معهم إلى حين صدور الأحكام وتشكيل لجنة جديدة للنظر في إعادة التقدير، بحسب منطوق الأحكام بعد أخذ صفة النفاذ وتدقيقها من قبل ديوان المظالم، مؤكدين تضررهم من افتقاد التثمين لأهم عناصره وهو «العدالة السعرية» التي نصت عليه أول مادة بنظام نزع الملكيات بحسب «وصفهم» ، حيث إن الأسعار المعتمدة ما بين ( 45 60 ) ريالا للمتر الواحد، بالرغم من أن المنطقة المحيطة بهم تصل بها الأسعار حسب الإثباتات التي لديهم يفوق ال 600 ريال للمتر الواحد سكنى.
وأكد الملاك ل «عكاظ» ، رغبتهم في تسليم الأراضي والعقارات للهيئة حتى يتفرغوا للمطالبة بما لهم عبر القنوات الرسمية، وذلك بعد مرور عام ونصف على وقوف اللجنة على أملاكهم، ومنعهم من التصرف بها منذ عشرات السنوات.
باب التمار
في الوقت الذي تقرر نزع 13 عقارا لصالح إنشاء مشروع مستشفى الأنصار الجديد، رفض جميع ملاك العقارات التعويض المقرر من قبل اللجنة والذي قدر ب 30 ألف ريال للمتر، حيث كانت مبررات الرفض أن المناطق المحيطة ب «حي الإجابة» مثل المنطقة المركزية والتي لايفصلها عن منطقة مستشفى الأنصار الجديد سوى طريق الملك فيصل، يقدر فيها سعر المتر ب 200 ألف ريال.
ويقول عبدالرحمن السويلم أحد ملاك العقارات المنزوع ملكيتها لصالح مستشفى الأنصار الجديد، أن قيمة التعويض المقرر من قبل اللجنة لا تتوافق مع أسعار الأراضي المحيطة بالمنطقة، حيث إن هذه الأسعار عرضت عليهم قبل نحو 15 عاما ولم يبيعوا حينها، وأضاف: «ألزمتني المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، بإحضار تثمين معتمد من قبل أرباب الخبرة، وبالفعل أكد المثمنون أن القيمة الفعلية والحقيقية للأراضي في هذه المنطقة تستحق في هذا الوقت 65 ألف ريال للمتر الواحد. وبين السويلم، أن ما يحصل الآن في عقارات حي الإجابة، مشابه لقضية «باب التمار» الشهيرة قبل نحو 3 أعوام والتي أنصف فيها القضاء ملاك العقارات فيها بالتعويض المجزي. من جهته أكد ل «عكاظ» المحاضر السابق في جامعة الإمام محمد بن سعود والمدرس السابق في المسجد النبوي الشريف الشيخ عبدالعزيز بن صالح العقل، «أن ما تقوم به لجان التثمين يجب أن يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي قام عليها نظام نزع الملكيات في كل جوانبه وحيثياته فالشرع كفل حرية الملكية وحفظها من أي تعدٍ عليها إلا بحقها ومن الشرع نزع الملكية للمصلحة العامة ولكن يجب أن يكون النزع بتعويض عادل ومناسب..
تفاوت التعويضات
أوضح ل «عكاظ» مصدر في فرع وزارة المالية في منطقة المدينة المنورة، أن هناك تفاوتا في قيم التعويضات بين الفترة الحالية والفترة قبل نحو 20 عاما، مشيرا إلى أنه وفي عام 1402 ه تم تعويض ملاك عقارات بالقرب من منطقة المطار بمبلغ يتراوح بين ألف إلى ألفي ريال للمتر الواحد في الوقت الذي تم تثمين تلك العقارات في الوقت الراهن بمبلغ تراوح بين 40 إلى 60 ريالا فقط، وأضاف: إن حي السحمان تم تقدير سعر المتر فيه في أواخر التسيعنات الهجرية بنحو 2500 ريال للمتر الواحد في الوقت الذي تم تقييمه مؤخرا بمبلغ 2000 ريال.