مليار ريال سنويا للمستفيدين ولا استبعاد لأحد

كشف مدير عام الضمان الاجتماعي بمنطقة الباحة علي غرم الله الغامدي، عن جملة من البرامج والخدمات التي يقدمها المكتب للمواطنين من الجنسين، مشددا على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لفئة الأرامل والأيتام والمطلقات وأسر السجناء وغيرهم من ذوي الحاجة الفعلية. وأوضح ل «عكاظ» أن فرع الباحة يعتبر من أوائل الفروع التي افتتحت في العام 1383ه ، مشيرا إلى أن المكتب يقوم بخدمة المستفيدين في المنطقة وتقديم العون والمساعدة إلى جميع الفئات المستحقة سواء من خلال المكتب الرئيسي أو من خلال المكاتب الفرعية في محافظات العقيق وقلوة والمخواة والمندق ومركز العرضية الشمالية.
وأشار إلى أن قطاع الضمان الاجتماعي يحظى بدعم واهتمام الحكومة الرشيدة، حيث يتجلى ذلك بزيادة اعتمادات الضمان عاما بعد آخر إلى أن وصل ما يصرف على مكاتب الضمان في منطقة الباحة إلى مليار ريال تقريبا، موزعة على المعاشات وتشمل، العجز الكلي لكل من حصل على تقرير طبي يفيد بعجزه عن العمل أو بلوغه سن الستين، الأرامل، المطلقات، والأيتام.
وفي ما يتعلق بجانب المساعدات أوضح أنها تشمل، العجز الموقت لكل من بلغ سن 18 عاما ويعاني من إصابة أو مرض بموجب تقرير طبي يمنعه عن العمل لفترة مؤقتة، كما يتم تسجيل أسر السجناء من تاريخ دخول العائل السجن ويصرف لها معاش شهري وكذلك مساعدة مقطوعة إضافة إلى تسديد فاتورة الكهرباء ودعم الغذاء والحقيبة والزي المدرسي.
وبين الغامدي أن مشروع الأسر المنتجة يعتبر من البرامج المهمة والذي يهدف إلى تحويل الأسر المستفيدة من الضمان من أسر معولة إلى أسر عائلة قادرة على العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المستفيدة وتحسين المستوى الاقتصادي للأسرة من خلال استخدامها لطاقات وقدرات أفرادها داخل المنزل بتيسير حصولها على قروض إنتاجية تستثمر في صناعات صغيرة وحرف بيئية بغرض تحويل الخامات إلى منتجات الأسواق الداخلية والخارجية ومن ثم تحويل الأسرة إلى وحدة إنتاجية بدلا من وحده متلقية للمساعدات.
وأشار إلى أن من ضمن المشاريع التي يتم دعمها أيضا، خدمات الطلاب، تموينات، تربية مواشي، تغليف الهدايا، إنتاج العسل، صناعة الخوص ودباغة الجلود، الألعاب، الجلديات والإكسسوارات، الخياطة، محلات بيع الخضار والفواكه، المشاغل النسائية، العطور والبخور والأكلات الشعبية.
وحول صحة ما يشاع من أن الضمان بصدد اتخاذ إجراء جديد يتم من خلاله استبعاد من يصرف له دخل آخر، كد أن هذا الامر غير وارد بل إن الوزارة تشجع المستفيدين على العمل والكسب وعدم الاعتماد على المعاش والمساعدة والدليل متابعتنا للأسر المنتجة وذلك بتقديم المبلغ والاستشارة وتذليل المصاعب مع الادارات ذات العلاقة وعدم التعرض لما يصرف له من الضمان مهما كان دخله. وقال إن هذه المساعدات لم تكن موجودة سابقا وهي الان توازي ما يتم صرفه من معاش شهري خلال عام وقد كانت محدودة وتصرف كمساعدات استثنائية، واليوم تصرف للجميع بما في ذلك الموظفين قليلي الرواتب ولأسر السجناء والمهجورات..
وأبان أن جل ما يصرف من الضمان الاجتماعي تعتبر أموال زكاة وأن هناك انظمة وضوابط لإيصال المبالغ لمن يستحقها، مؤكدا أنهم يجرون بحثا شهريا لجميع المستفيدين كونهم يرتبطون بمركز المعلومات في وزارة الداخلية الذي بدوره يوضح من لديه تقاعد أو تأمينات أو عمالة كما يوضح المتزوج والموظف من الأبناء والمتوفى.