حبس أنفاس حتى 9 مارس .. والتوتر مستمر في «القناة»

تواصلت حدة التوتر في محافظات القناة الثلاث (بور سعيد السويس الإسماعيلية)، بانتظار التاسع من مارس المقبل، الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم بعد أن يصل رد المفتى إلى محكمة بور سعيد حول إحالة أوراق 21 متهما إلى مفتي مصر لاستطلاع رأيه الشرعي فى الحكم بإعدامهم. وسط توقعات باستمرار التوتر إلى حين النطق بالحكم حسبما رأت مصادر قضائية وسياسية. إلا أن رأى المفتى يبقى استشاريا للمحكمة تقرر أن تأخذ به أم لا.
وقال مصدر مسؤول في دار الإفتاء المصرية: «إن الدار ستقوم بالدراسة الكاملة لكل الأوراق الخاصة بقضية مذبحة بور سعيد بعد الحكم بإحالة أوراق 21 من المتهمين في القضية إلى فضيلة المفتي، وذلك في إطار المهام المنوطة بدار الإفتاء المصرية بإصدار الفتوى في قضايا الإعدام»، مشيرا إلى أن المحاكم الجنائية تحيل وجوبا إلى فضيلة المفتي القضايا التي ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها.
وشدد المصدر في تصريح له إلى أنه نظرا لحساسية هذه القضايا، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمراحل التي تمر بها، حيث تقوم الدار بالدراسة الكاملة لكل الأوراق، ويذكر في التقرير النهائي عرض للواقعة والأدلة التي تحملها أوراق الدعوى ومعاييرها في الفقه الإسلامي على اختلاف آراء الفقهاء، ثم اختيار الرأي الذي يمثل صالح المجتمع من وجهة نظر فضيلة المفتي.
كما أوضح المصدر أن أوراق قضية الإعدام تمر بثلاث مراحل هي مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، ومرحلة التكييف الشرعي والقانوني.
وأشار المصدر إلى أنه في مرحلة التكييف الشرعي والقانوني تقوم بمعاونة المفتي هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف.
ومهمة الاستشاريين دراسة ملف القضية؛ لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا أو تعزيرا أو قصاصا أو غير ذلك ثم بعد ذلك يقوم المستشارون بعرض القضية على فضيلة المفتي لإبداء الرأي النهائي من دار الإفتاء فيها.