دعوة لإنشاء مركز وطني لمكافحة الفساد وحوافز للمؤسسات المقاومة له

يمثل 4 % من الناتج العالمي و12 % من التجارة العالمية

دعت ندوة متخصصة استضافتها غرفة الشرقية إلى توسعة دور مؤسسات القطاع الخاص في مكافحة الفساد، لأن الظاهرة باتت ذات تأثير سلبي يمس الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
وتحدث في الندوة المشرف على المركز الوطني للمنشآت العائلية في مجلس الغرف السعودية محمد السلمي والذي قال: «إن الفساد ظاهرة موجودة في كل المجتمعات، فهو مقابل الصلاح، ويعرف بأنه الخروج عن السلوك الصحيح، وإساءة استخدام الوظيفة العامة من أجل كسب خاص، ويتجلى في عدة مظاهر كالرشوة والغش التجاري، والهدايا والمحاباة، مقدرا قدر حجم الفساد عالميا بحوالي 1300 مليار دولار، وهو يمثل 4 في المائة من الناتج المحلي العالمي، و12 في المائة من التجارة العالمية».
وقال: «إن آثار الفساد عديدة منها أنه يشكل بيئة طاردة للاستثمار وقد يعطل عجلة التنمية، ويزود الأسواق بسلع ذات جودة رديئة، أو يؤدي إلى ندرة سلع أخرى، فيسهم في رفع الأسعار، كما قد يسهم في زيادة الفقر وسحق الطبقة المتوسطة، ونقص فرص العمل، ومنع الفرص أمام الفئات الأكثر كفاءة»، مشيرا إلى أن من الآثار السلبية الاقتصادية في سوق المملكة والناجمة عن ظاهرة الفساد، التستر التجاري، والتوظيف الوهمي والعمالة السائبة وانتشار السلع المقلدة.
وذكر أن القطاع الخاص يتحمل جزءا من المسؤولية، وهو معني بمكافحة هذه الظاهرة، لأن وجود حالة فساد في منشأة خاصة كفيل بتشويه سمعتها وخروجها من السوق، بالتالي لا بد من بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الاجتماعية والإعلامية لمكافحة هذه الظاهرة، والقيام بحملات توعية وبرامج تدريبية وتعليمية لرصد الظاهرة وتبيان معالمها وأخطارها.
ودعا إلى إنشاء مركز وطني يهدف لتفعيل دور قطاع الأعمال لمكافحة الفساد، ووضع حوافز للمؤسسات المقاومة والمكافحة للفساد وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية ومجلس الغرف.