300 مليار دولار خسائر يكبدها الفساد للاقتصاد العربي

أوضح نائب الرئيس لمتابعة الانظمة والمخالفات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبد الرحمن العجلان أن الفساد يشكل عائقا أمام التنمية ولا ينجم عنه سوى الخسائر التي تقدر على المستوى العالمي بحوالي تريليون دولار، منها 300 مليار دولار خسائر الاقتصاد العربي.
وأضاف العجلان خلال ندوة متخصصة استضافتها غرفة الشرقية بأن المملكة ذات تجربة طويلة لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وقد اصدرت طوال تاريخها 40 نظاما لتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد، واستمر اداء المملكة في هذه المكافحة، وتضاعف مع انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وذلك انطلاقا من كون وهو خلاف العدالة ، وأشار الى ان الدول التي تتميز بمستوى عال من النزاهة تجدها ذات ميزات اقتصادية عالية ، رغم ان ثرواتها لا يمكن ان تقارن بدول اخرى يتحكم في اوصالها الفساد وظواهره المختلفة، فالفساد كفيل بتحقيق تراجع اقتصادي واضح حتى لو كانت الدولة ذات ثروات طائلة ، وقال العجلان ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تسعى لتشخيص المشكلة من خلال تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة تشتمل على جميع الوثائق النظامية والادارية ورصد المعلومات والبيانات والاحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة، وتصنيفها وتحديد انواعها واسبابها وآثارها ومدى انتشارها، واتاحة هذه المعلومات للراغبين في البحث والدراسة وحث الجهات الاكاديمية ومراكز البحوث المتخصصة على اجراء المزيد من الدراسات والبحوث في المجال نفسه .
قال المشرف على المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف السعودية محمد دخيل الله السلمي: إن الفساد ظاهرة إنسانية موجودة في كل المجتمعات، فهو مقابل الصلاح، ويعرّف بأنه الخروج عن السلوك الصحيح ، وإساءة استخدام الوظيفة العامة من اجل كسب خاص
من جانبه قال المشرف على المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف السعودية محمد دخيل الله السلمي: إن الفساد ظاهرة إنسانية موجودة في كل المجتمعات، فهو مقابل الصلاح، ويعرّف بأنه الخروج عن السلوك الصحيح ، وإساءة استخدام الوظيفة العامة من اجل كسب خاص ، ويتجلى في عدة مظاهر كالرشوة والغش التجاري ، والهدايا والمحاباة ، وقدر حجم الفساد بحوالي 1300 مليار دولار، وهو يمثل 4 بالمائة من الناتج المحلي العالمي، و12 بالمائة من التجارة العالمية ، وأضاف بأن الفساد يأتي لعدة اسباب منها ما هو اجتماعي مثل سوء التربية وضعف الوازع الديني ، ومنها ماهو إداري من تعقيد الإجراءات وعدم وجود الرقابة الكاملة ومنها ما هو اقتصادي مثل ضعف الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة ، وقد يكون هذا الفساد سياسيا وإداريا واخلاقيا وماليا.
وقال» آثار الفساد عديدة منها انه يشكل بيئة طاردة للاستثمار وقد يعطل عجلة التنمية، ويزود الاسواق بسلع ذات جودة رديئة، او يؤدي الى ندرة سلع اخرى، فيسهم في رفع الأسعار كما قد يسهم في زيادة الفقر وسحق الطبقة المتوسطة، ونقص فرص العمل، ومنع الفرص امام الفئات الاكثر كفاءة.. مشيرا الى ان من الآثار السلبية الاقتصادية في سوق المملكة والناجمة عن ظاهرة الفساد على التستر التجاري ، والتوظيف الوهمي والعمالة السائبة وانتشار السلع المقلدة» ، وذكر ان القطاع الخاص يتحمل جزءا من المسؤولية ، فمن ناحية يتعرض الى حالات من الفساد ، وبالتالي فإنه معني بمكافحة هذه الظاهرة، لأن وجود حالة فساد في منشأة خاصة كفيل بتشويه سمعتها وخروجها من السوق، بالتالي لابد من بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الاجتماعية والاعلامية لمكافحة هذه الظاهرة ، والقيام بحملات توعية وبرامج تدريبية وتعليمية لرصد الظاهرة وتبيان معالمها واخطارها ، ودعا إلى إنشاء مركز وطني يهدف تفعيل دور قطاع الاعمال لمكافحة الفساد ، ووضع حوافز للمؤسسات المقاومة والمكافحة للفساد وانشاء هيئة لمكافحة الفساد بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية ومجلس الغرف .